رشيد لزرق يعدد أسباب هجرة مستشاري "البيجيدي" نحو الخارج

قال رشيد لزرق، متخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، إن هجرة مجموعة من المستشارين الجماعيين الذين ينتمون إلى حزب "العدالة والتنمية" إلى الخارج خلال الصيف الماضي، يعود لعدة أسباب من بينها الرغبة في التحرر من قيود الحزب والجماعة.
وأضاف لزرق في تصريح ل"تليكسبريس" أن "العدالة و التنمية" هو تنظيم مغلق، لا وجود للحرية داخل "الجماعة" وبعض أعضائها يعانون من "الكبت الجنسى" و الفكري؛ والأكيد أن العضو في هذه البنية المغلقة سيصبح شخصا غير متزن ويميل للانحراف، بفعل الانغلاق الذي يؤدي إلى سيطرة الهوس.
وأوضح المتحدث نفسه، أن فرار أعضاء في حزب "المصباح" نحو الخارج، يمكن تفسيره أيضا برغبة هؤلاء في الانفتاح والتحرر من السيطرة والتزمت الشديد والتدين المفرط الذي يؤدي إلى كبح الغرائز، ويمكن فهم هذه الخطوة على أنها آلية من آليات التمرد و السعي للتحرر من هوس الجماعة، بدليل أن المستشار لا يعاني من ضنك العيش، و من هنا فتفسير سعيه للهجرة لدواعي وظروف اقتصادية واجتماعية يبدو صعبا، ويمكن القول إن الرغبة في التحرر من هوس الانغلاق ومبدأ السمع والطاعة وراء هذه الهجرة التي تكاد جماعية لمستشاري البيجيدي في بعض المناطق.
وتداولت مجموعة من المنابر الإعلامية في الآونة الأخيرة أخبارا عن فرار مستشارين جماعيين بجهة سوس إلى أوروبا، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، إذ فضل 3 منتخبين بجماعات ترابية تابعة للنفوذ الترابي لجهة سوس-ماسة التخلي عن مسؤولية تمثيل الساكنة التي صوتت عليهم، وقرروا الهجرة نحو الديار الأوروبية.
ويتعلق الأمر، بكل من إبراهيم طابية المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لجماعة آيت ملول التابعة لإقليم إنزكان، إضافة إلى حسن آيت الحاج عضو المجلس القروي لجماعة مشرع العين التابعة لإقليم تارودانت، والذي غادر المغرب بتاريخ 26 ماي الأخير عبر الميناء المتوسطي طنجة ميد قاصدا الديار الإسبانية، وهو حاليا في وضعية غير قانونية بعد تجاوزه للمدة القانونية التي يسمح له فيها بالإقامة فوق التراب الإسباني، والمحددة بشهر واحد.
أما الحالة الثالثة فتخص مينة واهير عضوة المجلس القروي لجماعة آيت اورير بإقليم أكادير إداوتنان، والتي انتقلت إلى فرنسا عبر مطار المسيرة بأكادير يوم 20 مارس من السنة الجارية.
وإذا كانت السلطات قد اتخذت قرار عزل المستشارة مينة واهرير بسبب إخلالها بمسؤولياتها على مستوى تمثيلها للساكنة، فإن المستشارين الآخرين إبراهيم طابية وحسن آيت الحاج، لم يتم عزلهما بعد أو اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بإعلان شغور مقعديهما وتنظيم انتخابات جزئية لاختيار من يمثل الساكنة.