بوريطة يؤكد على أهمية التمويل في أي استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ناصر بوريطة، بنيويورك، أن إنجاح النقاش حول إصلاح وإعادة تأهيل منظومة الأمم المتحدة للتنمية لا يمكن أن يتحقق دون أخذ مسألة التمويل بعين الاعتبار، مشددا على أن التمويل يبقى أساسيا لتفعيل أي استراتيجية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد بوريطة، في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري السنوي ال42 لمجموعة ال77، الذي انعقد على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تنفيذ أجندة سنة 2030 يشكل حقا تحديا يقتضي تضافر الجهود على جميع المستويات.
واشار إلى أن النقاشات داخل الأمم المتحدة تميزت هذه السنة بمسلسلين اثنين هامين، يهم الأول منهما إطلاق الأمين العام لمسلسل إصلاح منظومة الأمم المتحدة للتنمية، مبرزا أن "الهدف الأولوي لهذا المسلسل ينبغي يكون هو مساعدة بلداننا على نحو أفضل من أجل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030، التي تمثل رؤية استراتيجية مشتركة اعتمدها رؤساء دولنا وحكوماتنا سنة 2015 ويتعين أن توجه عملنا الجماعي".
وأضاف أن المسلسل الثاني يهم الهجرة، والتي أضحت مصدر انشغال كبير بالنسبة لجميع البلدان يتطلب عملا منسقا ومسؤولا ومشتركا، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واشاد بوريطة، في هذا الصدد، باستكمال المشاورات بشأن الميثاق العالمي حول "الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، والذي ينتظر أن يتم اعتماده رسميا خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي ستستضيفه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر القادم.
من جهة أخرى، شدد بوريطة على أن التعاون (جنوب/جنوب) يعد أداة فعالة ولا غنى عنها لتسريع وتيرة النمو والوظائف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى أن التزام المغرب وانخراطه في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي الاطراف توج في يوليوز 2018 بتعيين المغرب لرئاسة المكتب المؤقت لشبكة الفاعلين الفرنكفونيين في هذا المجال.
وتميزت هذه السنة أيصا، يضيف الوزير، بتأييد المبادرة المغربية لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة من قبل الاتحاد الأفريقي. وسيتولى هذا المرصد ، الذي سيكون مقره في المغرب ، مهمة تطوير المراقبة وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية ، من أجل تدبير محكم لتدفقات الهجرة.
كما ذكر الوزير ، بمبادرة (تريبل أ) لتكيف الزراعة الأفريقية ، التي أطلقت بمناسبة الرئاسة المغربية لمؤتمر الأطراف (كوب22) والتي تهدف الى تمكين القارة الإفريقية من فلاحة ذكية ومتينة في مواجهة التغيرات المناخية و تيسير انجاز مشاريع ملموسة لتحسين تدبير الأراضي ، والتحكم في الماء ، وتدبير المخاطر المناخية .