انتخاب رئيس البرلمان الجزائري.. انقلاب ضد الشرعية وقوانين الجمهورية

واصلت الصحف الجزائر، الصادرة اليوم الجمعة، التعليق على مسلسل عزل الرئيس الشرعي للغرفة السفلى للبرلمان، وتعيين خلف له، مسجلة أنه مع صمود سعيد بوحجة وتعنت خصومه، أصبح للبرلمان رئيسان، في سابقة من نوعها بالبلاد.

وفي هذا الموضوع، ذكرت صحيفة (ليبيرتي) أن العملية التي تم الشروع فيها منذ شهر من قبل نواب الأغلبية من أجل عزل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، بلغت مرحلتها النهائية.
وأضافت الصحيفة أنه كما كان منتظرا منذ الإعلان عن انعقاد جلسة علنية للمجلس مطلع الأسبوع، ولكن أيضا منذ الإعلان عن ترشيح النائب عن جبهة التحرير الوطني بسطيف، لم يكن لقاء الأمس سوى إجراء شكليا يتعين القيام به، مسجلة أنه في غياب المعارضة، عين نواب الأغلبية، دون مفاجأة، معاذ بوشارب، رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني.
وتحت عنوان "المجلس الشعبي الوطني: مجلس واحد ورئيسان"، تساءلت الصحيفة أنه الآن وقد بلغ مسلسل تعويض سعيد بوحجة مرحلة جديدة، من سيكون الرئيس الشرعي لهذه المؤسسة التشريعية؟، هل معاذ بوشارب، المعين من قبل الأغلبية، أو بوحجة الذي يشغل هذا المنصب بحكم الدستور؟، مبرزة أنه من الصعب إعطاء جواب، خاصة وأن بوحجة يرفض دائما الاستسلام، ويعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني.
وجدد بوحجة التأكيد، في حديث للصحيفة، أن "جميع القرارات الصادرة عن مكتب المجلس هي غير قانونية. إذ أن الجلسة العلنية ليوم الأربعاء غير قانونية، وبالتالي فإن الرئيس الجديد هو بالضرورة غير شرعي"، وقال "سأبقى الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني".
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (لوكوريي دالجيري) أنه إذا كان الرئيس الجديد يستفيد من مساندة الأغلبية الرئاسية بالمجلس، فإنه يبقى مع ذلك مرفوضا من قبل معظم أحزاب المعارضة، وهو ما يعكس الطريقة "غير القانونية" التي تم إيصاله بها إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
ولاحظت الصحيفة أنه بعد الرفض الجماعي لنواب المعارضة تأييد قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني، وخاصة قرار سحب الثقة من بوحجة، فقد قاطعوا الجلسة العلنية للتنديد ب"انقلاب" ضد "الشرعية وقوانين الجمهورية"، أخذا بالاعتبار رد فعل مسحن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى جانب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال الذين قاطعوا أيضا الجلسة العلنية.
من جانبها، اعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه كان يتعين انتظار أن تجري الجلسة العلنية للتصويت على التقرير المتعلق بالإعلان عن حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وانتخاب رئيس جديد، دون مفاجأة، موضحة أن معاذ بوشارب اختير بالأغلبية، حيث صوت 320 نائبا من أصل 462 نائب بالغرفة السفلى لصالح المرشح الوحيد، الذي تقدمت به جبهة التحرير الوطني، والمدعوم من قبل التحالف.