استقالة الوزير البريطاني المسؤول عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، استقالته اليوم الخميس، قائلا إنه لا يستطيع أن يدعم مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا منه (البريكسيت).
وبات راب ثاني وزير يقدم استقالته في أعقاب طرح مسودة الاتفاق الأخيرة بعد شايلش فارا، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية.
وقال فارا إنه حزين لقيامه بذلك، لكنه يشعر إن مسودة الاتفاق "تترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة".
وتواجه رئيسة وزراء بريطانيا، تَريزا ماي، اليوم جلسة برلمانية صعبة قد تتعرض فيها إلى تساؤلات وانتقادات حادة بشأن مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصلت اليها مع قادة الاتحاد.
وتواجه ماي أيضا حملة معارضة شديدة من البريكسيترز (المتحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي) داخل حزبها أو الحزب الاتحادي الديمقراطيين الحليف لها، وسط دعوات للتحرك للتصويت على سحب الثقة منها.
وقد ضمنت ماي دعم مجلس الوزراء لمسودة اتفاقها بعد اجتماع استمر خمس ساعات مساء الأربعاء، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن عددا من الوزراء تحدثوا ضد الاتفاق في هذا الاجتماع.
وسيعلن حزب العمال المعارض في وقت لاحق موقفه بشأن هل سيدعم الاتفاق أم لا.
بيد أن، زعيم الحزب، جريمي كوربن، قال إنه لا يعتقد أن الاتفاق، الذي صيغ في وثيقة من 585 صفحة، يصب في المصلحة الوطنية.
وقد أكد رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي، دونالد تاسك، الخميس، أن اجتماعا استثنائيا سيعقد في 25 نونبر، لإقرار الشروط النهائية لمغادرة بريطانيا الاتحاد.
وقال تاسك "بقدر حزني لرؤيتكم تغادرون، سأبذل كل شيء لجعل الوداع بأقل ألم ممكن لكم ولنا".
وأكد أنه "إذا لم يحدث شيء استثنائي" فإن القمة الطارئة للاتحاد الأوربي ستعقد في 25 من الشهر الجاري لاتمام اتفاق البريكسيت والمصادقة عليه.
وقال مشيل بارنيه، كبير المفاوضين الأوروبيين، إنه ما زال الكثير مما ينبغي فعله بشأن البريكسيت، على الرغم من الاتفاق على مسودة الانسحاب مع بريطانيا.
وستقرأ ماي بيانا أمام مجلس العموم اليوم الخميس، في جلسة من المتوقع أن تكون طويلة، تعطي للنواب فيها فرصة توجيه أسئلتهم إلى رئيسة الوزراء وإبداء وجهات نظرهم بشأن الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد يوم من الاجتماع المطول الذي عقدته ماي مساء الاربعاء مع مجلس وزرائها، وأوضحت فيه أن "هذه الصفقة، التي تطرح للتصويت في استفتاء، ستعيد لنا السيطرة على مالنا وقوانيننا وحدودنا، وتنهي حرية الحركة، وتحمي الأشغال والوظائف، والأمن ووحدتنا، أو نغادر بلا اتفاق أو لن يكون هناك بريكسيت على الإطلاق".
ووصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بانه يمثل "تقدما حاسما" يمهد الطريق لقمة خاصة في الاتحاد الأوروبي لإقراره.
وتغطي مسودة الاتفاق ما يصطلح عليه قضايا "الطلاق"، في المرحلة التي تتهيأ فيها بريطانيا للخروج من الاتحاد، وتشمل "تسوية مالية" تدفع بريطانيا بمقتضاها نحو 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار).
ولفت بارنيه الانتباه في مؤتمر صحفي في بروكسل الأربعاء الى أحد مصادر القلق الكبرى بشأن هذا الطلاق، وهو موضوع "الحدود الصارمة" مع أيرلندا.
وقال لتجنب الحاجة الى التفتيش والفحص المباشر على البضائع أو البنى التحتية للحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا للتوصل إلى صفقة تجارية، وإذا فشلت المحادثات ستستخدم ما تسمى بالإجراءات "المساندة".
بيد أن كلا الجانبين عازم على ضمان عدم اللجوء إلى الإجراءات الساندة عبر التقدم بترتيبات بديلة.
وقال بارنيه "إذا لم نكن جاهزين بحلول 2020، يمكننا تمديد العمل للجنة التفاوض ليكون لدينا وقت أطول، وإذا لم نتوصل بعدها إلى اتفاق مستقبلي ستُفعل الإجراءات المساندة.