صندوق النقد الدولي: ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية خطر على المغرب

أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي صدر على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي، أن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور ب2،0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لتبلغ 7،10 بالمئة، وهو ما يشكل خطرا على الوضع المالي للمغرب.

وأكد الصندوق أن زيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب5،1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011.
وأضاف الصندوق أن ضمان استقرار أسعار بعض المواد النفطية والغذائية في مناخ دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية سيزيد من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5،5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011, مبرزا أن الفارق كبير مقارنة بنسبة 1،2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المتوقعة في ميزانية 2011.
ورأى التقرير أن اعتماد تدابير لإعادة توجيه سياسة الميزانية سنة 2011 تعادل 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ستمكن من تحقيق عجز في الميزانية نسبته حوالي 7،5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وبالنظر لأهمية التحكم في التوازنات في الموازنة تعتبر بعثة صندوق النقد , يضيف التقرير, أن هناك هوامش قليلة لاتخاذ إجراءات للرفع من النفقات العمومية, مضيفة أن مجهودات الرفع من المداخيل تكثفت كما أن تحصيل الموارد سجل بنهاية يونيو الماضي بفعل الضرائب غير المباشرة المبالغ التي كانت متوقعة أصلا في قانون المالية لسنة 2011.
وبخصوص النفقات, أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أنه تمت دعوة مجموع مصالح الدولة لاقتصاد 10 بالمئة من مخصصات ميزانيتها بالنسبة لعدد من نفقات التسيير غير الضرورية. كما سيتم تقليص التحويلات من الميزانية المخصصة لعدد من الهيئات العمومية, مشيرة إلى أن هذين الإجراءين سيمكننان من ادخار أكثر من 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بميزانية 2011.