زيادة النفقات المترتبة عن المطالب الاجتماعية ستؤدي لارتفاع الإنفاق الإجمالي ب 5ر1 في المائة

أكد صندوق النقد الدولي أن زيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب5ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. وأضاف الصندوق في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي، أن ضمان استقرار أسعار بعض المواد النفطية والغذائية في مناخ دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية سيزيد من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5ر5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، مبرزا أن الفارق كبير مقارنة بنسبة 1ر2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المتوقعة في ميزانية 2011.
كما أوضح أن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور ب2ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لتبلغ 7ر10 بالمئة.
ورأى التقرير أن اعتماد تدابير لإعادة توجيه سياسة الميزانية سنة 2011 تعادل 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ستمكن من تحقيق عجز في الميزانية نسبته حوالي 7ر5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وبالنظر لأهمية التحكم في التوازنات في الموازنة تعتبر بعثة صندوق النقد ، يضيف التقرير، أن هناك هوامش قليلة لاتخاذ إجراءات للرفع من النفقات العمومية، مضيفة أن مجهودات الرفع من المداخيل تكثفت كما أن تحصيل الموارد سجل بنهاية يونيو الماضي بفعل الضرائب غير المباشرة المبالغ التي كانت متوقعة أصلا في قانون المالية لسنة 2011.
وبخصوص النفقات، أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أنه تمت دعوة مجموع مصالح الدولة لاقتصاد 10 بالمئة من مخصصات ميزانيتها بالنسبة لعدد من نفقات التسيير غير الضرورية. كما سيتم تقليص التحويلات من الميزانية المخصصة لعدد من الهيئات العمومية، مشيرة إلى أن هذين الإجراءين سيمكننان من ادخار أكثر من 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بميزانية 2011.
كما أوضح التقرير أنه في إطار الجهود الرامية إلى الحد من اتساع نفقات ميزانية 2011، تستعد السلطات لاعتماد تدابير حازمة للتقوية ابتداء من سنة 2012.
وستعتمد السلطات أيضا، وفق التقرير، إصلاحات عدة في هذا الباب، تتمثل أساسا في الرفع من حجم المداخيل من خلال تعبئة الموارد، وذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين إدارة الضرائب.
كما سيتم العمل على التحكم وعقلنة النفقات، وتحسين فاعليتها، وضمان استمرارية نظام المعاشات العمومية.