زيادة النفقات المترتبة عن المطالب الاجتماعية بالمغرب ستؤدي لارتفاع الإنفاق الإجمالي ب 1.5%

أكد صندوق النقد الدولي أن زيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب 1.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011.
وأضاف الصندوق في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي، أن ضمان استقرار أسعار بعض المواد النفطية والغذائية في مناخ دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية سيزيد من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، مبرزا أن الفارق كبير مقارنة بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المتوقعة في ميزانية 2011.
كما أوضح أن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور ب 0.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لتبلغ 10.7 بالمئة.
ورأى التقرير أن اعتماد تدابير لإعادة توجيه سياسة الميزانية سنة 2011 تعادل 2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ستمكن من تحقيق عجز في الميزانية نسبته حوالي 5.7بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وبالنظر لأهمية التحكم في التوازنات في الموازنة تعتبر بعثة صندوق النقد، يضيف التقرير، أن هناك هوامش قليلة لاتخاذ إجراءات للرفع من النفقات العمومية، مضيفة أن مجهودات الرفع من المداخيل تكثفت كما أن تحصيل الموارد سجل بنهاية يونيو الماضي بفعل الضرائب غير المباشرة المبالغ التي كانت متوقعة أصلا في قانون المالية لسنة 2011.
وبخصوص النفقات، أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أنه تمت دعوة مجموع مصالح الدولة لاقتصاد 10 بالمئة من مخصصات ميزانيتها بالنسبة لعدد من نفقات التسيير غير الضرورية. كما سيتم تقليص التحويلات من الميزانية المخصصة لعدد من الهيئات العمومية، مشيرة إلى أن هذين الإجراءين سيمكننان من ادخار أكثر من 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بميزانية 2011.
كما أوضح التقرير أنه في إطار الجهود الرامية إلى الحد من اتساع نفقات ميزانية 2011، تستعد السلطات لاعتماد تدابير حازمة للتقوية ابتداء من سنة 2012.
وستعتمد السلطات أيضا، وفق التقرير، إصلاحات عدة في هذا الباب، تتمثل أساسا في الرفع من حجم المداخيل من خلال تعبئة الموارد، وذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين إدارة الضرائب.
كما سيتم العمل على التحكم وعقلنة النفقات، وتحسين فاعليتها، وضمان استمرارية نظام المعاشات العمومية.