وزارة التربية الوطنية: لا تعديل في لغات إجراء اختبارات البكالوريا هذه السنة

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه " لم يتم إدخال أي تعديل على لغات إجراء اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة لجميع الشعب".
وشددت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر تداول بعض الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي لخبر "يزعم" أنها (الوزارة) قد قررت "فرنسة امتحان البكالوريا للمواد العلمية"، على أن مادة الرياضيات بالسنة الأولى بكالوريا شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، والسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي، تدرس باللغة الفرنسية كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية بالجدع المشترك التكنولوجي، وكذا بالسنة أولى بكالوريا بشعبتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية، وكذا بالسنة الثانية بكالوريا بمسلكي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات، وذلك على غرار باقي المواد المميزة لهذه الشعب والمسالك، علما بأن هذا الأمر كان معمول به منذ إحداثها.

وسجلت، في هذا الصدد، أنه "بالتالي فمن الطبيعي أن يتم وضع مواضيع الاختبارات التي تهم هذه الشعب باللغة التي تدرس بها أي الفرنسية ".

أما بخصوص إدراج مادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد بالمسالك المهنية للبكالوريا، يقول المصدر ذاته، فقد جاء بناء على قرار سابق للوزارة يقضي بتعميم حصص مادة التربية الإسلامية على الشعب والمسالك المهنية بالتعليم الثانوي التأهيلي في جداول واستعمالات الزمن لتلاميذ الجذوع المشتركة المهنية الثالثة الفلاحي والصناعي والخدماتي، وفي السنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا بجميع المسالك المهنية، وكذا بالجدوع المشتركة العلمية والتكنولوجية ومسالك العلوم ومسلكي العلوم والتكنولوجيات بالسنتين الأولى والثانية من سلك البكالوريا، وذلك إسوة بجميع الشعب والمسالك.

وذكر البلاغ بأن الوزارة كانت قد قررت كذلك تعميم تدريس مادة الفلسفة في كافة مسالك البكالوريا المهنية، وذلك استعدادا لاجتياز هذه المادة ضمن مواد الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا ابتداء من الموسم الدراسي 2019/2020 ، وذلك بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص للممدرسين بمختلف هذه المسالك مع نظرائهم في كافة الشعب والمسالك.

وجددت الوزارة، حسب المصدر، دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.