الدستور الجديد لم ينصف الطبقة العاملة

وقف دستور 2011 عند الطبقة العاملة وقال "ويل للمصلين" ، كنا ننتظر الكثير من الدستور الجديد ، أقلها يُنصف هذه الطبقة ، خصوصا و أن الفصل 14 من الدستور المعدل سنة 1996 كان يفتح المجال لممارسة الفصل 288 من القانون الجنائي و الذي جاء في نصه:
(حق الإضراب مضمون. وسيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.) غير أنني أصبت بخيبة أمل عندما وجدت الفصل 14 من دستور 1996 يُعيد نفسه ، و بنفس الصيغة و لكن تحت رقم 29 و الذي جاء في نصه ما يلي :
(حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.)
دائما متبوعا بعبارة (ويحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته).
مما يُبقي الطبقة العاملة في موقعها مقيدة و لم يتحرك الزمن عندها منذ 1996 و ستبقى معاناتها في طلب حقوقها نفسها لم تتغير .
و كل متتبع للشأن العمالي بالمغرب يعرف مدى هيمنة " الباترونا " على مصادر القرار في المغرب ، و لن تفوت الفرصة و ستبحث دائما عن مخرج يحمي مصالحها و أحسن مخرج هو إبقاء الأمور كما كانت عليه في الدستور السابق .
كنا نطالب بفصل واضح (الإضراب حق مضمون) و بهذا يتم سد الطريق على الفصل 288 من القانون الجنائي بشكل أوتوماتيكي، لأن الدستور هو أسمى قوانين الدولة.