الرئيس إدعمار يعتبر في مذكرة إدارية أن الشرط الوحيد للترقية هو الولاء لشخصه ؟؟

أصدر رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار مذكرة إدارية خاصة بترقية موظفي الجماعة في الدرجة أو في الإطار بعد التقييد في جدول الترقي، يحدد المعايير الأساسية لاختيار الموظفين الذين سيتم ترتيبهم في الرتب الأولى المؤهلة إلى سلم أعلى، وأهم معيار في هذه المذكرة "الإدارية" هو معيار تحمل مسؤولية رئاسة قسم أو مصلحة أو مكتب … إلخ. والذي حددت له ما بين 16 إلى 8 نقط حسب نوعية المسؤولية، ثم المعيار الثاني وهو الكفاءة والمردودية والسلوك الذي لم تحدد له سوى 4 نقط من أصل 50 نقطة ممكنة، ثم معيار الأقدمية الذي حددت له 10 نقط (2,5 نقطة عن كل سنة) ثم التنقيط والتقييم الذي حددت له 20 نقطة من أصل 50 ممكنة.
ولقد أثارت هذه المذكرة بمجرد صدورها بلبلة واسعة في صفوف الموظفين، وخاصة المقيدين في جدول الترقي، الذين اعتبروها قد أعدت على مقاس رئيس الديوان، ومن يدور في فلك الرئيس من "المريدين".
وفي هذا الصدد أصدر المكتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بيانه في الموضوع، حيث اعتبر هذه المذكرة تكرس إجحافا في حق السواد الأعظم من الموظفين، وتسعى إلى تمتيع المنعم عليهم بميزات دون سواهم، وتريد قطع الطريق على كل موظف نزيه ومسؤول سولت له نفسه مخالفة التعليمات ومحاربة الفساد.
كما أكد البيان أن جميع الموظفين يعتبرون سواسية في الحقوق والواجبات، وأن ليس رؤساء الأقسام والمصالح وحدهم من يتحملون المسؤولية، فكل موظف داخل الجماعة يتحمل المسؤولية كل حسب موقعه، فالعديد من الموظفين المكلفين بمراقبة التعمير أو بالحالة المدنية هم أكثر الموظفين عرضة للمحاسبة وللمخاطر المهنية، يضيف البيان.
وتساءل نفس البيان في الختام، عن سر هذه "الوصفة العجيبة" المخالفة للمرسوم الوزاري داعيا رئيس الجماعة إلى العمل بمبدأ المساواة بين جميع الموظفين والكف عن مصادرة حقوق الموظف.
ومن جهتها أعربت اللجنة التحضيرية لجمعية "متصرفي الجماعة الحضرية لتطوان" عن استياءها الشديد من إصدار هذه المذكرة، التي وصفتها باللاقانونية، باعتبار أن مفهوم "الاستحقاق" المبني على المسار المهني والأقدمية والتنقيط، قد وقع تحريفه في هذه المذكرة، فحسب أحد أعضاء هذه اللجنة، فالمقصود بالمسار المهني، هو أداء الموظف أثناء عمله، واجتهاده في القيام بوظيفته، وقدرته على الابتكار في عمله، بينما الرئيس سن شرطا وحيدا للترقية هو الولاء والطاعة العمياء لشخصه اللتان تعتبران أهم عنصر في إسناد منصب المسؤولية الذي يخول لمن ثبت ولاؤه فارقا عدديا يساوي 16 نقطة عن باقي الموظفين، حتى ولو كانوا من ذوي الكفاءة والمردودية الجيدة والسلوك الحسن، هذه المعايير التي لا تساوي في نظر الرئيس سوى 4 نقط من أصل 20 نقطة ممكنة فيما يخص المسار المهني للموظف.
وفي السياق ذاته علمنا أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية "متصرفي الجماعة الحضرية لتطوان" يعتزمون عقد اجتماع مستعجل لاتخاذ التدابير الكفيلة بإيقاف هذا الحيف الذي يريد الرئيس فرضه على عموم الموظفين، ولا سيما فئة المتصرفين، من أجل محاباة قلة من المحظوظين