إلى متى سيستمر التدبيرالعشوائي لسوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان ؟؟

فوجئ تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان بتوقيف المباراة التي سبق أن أعلنت عنها الجماعة الحضرية لتطوان مرتين متتاليتين من أجل تجديد وكلاء هذا السوق، بعد انقضاء مدتهم القانونية، دون أن تعطي أي مبرر لهذا التوقيف. كما قامت في الوقت نفسه بتجميد طلبات العروض المتعلقة باستغلال منتوج الصناديق الفارغة بنفس السوق..
ولقد أفادتنا مصادر مطلعة، أن سبب هذا التوقيف يرجع بالأساس إلى انعدام السند القانوني لكلت المبارتين، حيث أن تعيين وكلاء سوق الجملة يعتبر من صميم اختصاص والي ولاية تطوان الذي له حق تسميتهم وإعفائهم، كما ينص على ذلك القانون المنظم لهذا القطاع.
وبالمقابل، فإن مباراة استغلال الصناديق الفارغة تمت دون إعداد كناش تحملات ينظم العلاقة التعاقدية التي ستربط ما بين الجماعة الحضرية وصاحب الاستغلال، وقد عرض هذا الكناش على أنظار المجلس الجماعي قصد المصادقة..
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادرنا أن توقيف طلبات العروض المذكورة، ربما يكون قد تم بعد توصل رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بتنبيه من والي ولاية تطوان يشعره فيه بأنه يقوم بتدبير أحد أهم المرافق الجماعية خارج الضوابط القانونية. وهذا ما دأبت عليه الجماعة الحضرية منذ إعفاء كاتبها العام السابق، حيث عرفت خدمات الإدارة الجماعية ترديا ملحوظا، بعدما تم إسناد مناصب حساسة داخل الجماعة لأشخاص تنعدم فيهم أدنى شروط الكفاءة، وفي ظل غياب مؤسسة الكاتب العام الذي ما يزال منصبها شاغرا إلى حدود الساعة..
وصرح لنا من جانب آخر بعض تجار سوق الجملة للخضر والفواكه أن "عددا كبيرا من التجار قد أودعوا طلبات ترشيحهم للحصول على صفة وكيل سوق، وأودعوا في الوقت نفسه الضمانات المالية المطلوبة لدى صندوق الجماعة"، واعتبروا في تصريحهم لنا أن "توقيف المبارتين يعتبر استهتارا من رئاسة المجلس الجماعي بمصالح هؤلاء التجار، وإضاعة وقتهم وأموالهم بدون طائل..".