تواصل المشاورات لتشكيل إئتلاف جديد و الكفة ترجح " الأحرار"

أظهر ببكيران خلال الاستشارات التي أجراها حتى الساعة، انفتاحاً على كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء «الإستقلال» الذي علل انسحابه بالاحتجاج على «خلافات منهجية وموضوعية» حول أداء الحكومة.
وكشفت مصادر حزبية من حزب المصباح أن جولة المشاورات التي بدأها بنكيران ليلة أول من أمس، مع زعيم «التجمع الوطني للأحرار» صلاح الدين مزوار، وزير المال السابق في حكومة عباس الفاسي " أكبر خصم لبنكيران منذ وقت غير بعيد ، عرضت إلى خلفيات الأزمة الحكومية، إذ رغب « التجنع الوطني للأحرار» بالإحاطة بأسباب فشل الائتلاف الحكومي السابق قبل اتخاذ موقف نهائي حيال ظروف مشاركته «درءاً لتكرار الممارسات نفسها»، وفق ما صرّح مصدر حزبي، كما يعرف " حزب الأحرار" إنقساما داخليا حول المشاركة في الحكومة فهناك جناح يفضل البقاء في المعارضة حتى لا يتورط في حكومة ستعرف مشاكل عدة و هذا لن يخدم الحزب في الإنتخابات القادمة ، أما الجناح " الإنتهازي " داخل الحزب فهو يبحث عن فرصة التموقع داخل حكومة كيف ما كانت المهم هو الكرسي الوزاري …
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن لا مشكلة بينه وبين وزراء «الاستقلال»، إلا أن الخلافات برزت على إثر تولي حميد شباط منصب الأمين العام للحزب والبدء بممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة. ويتهم شباط رئيس الحكومة بنكيران بفرض «هيمنة» حزبه «العدالة والتنمية» على إبقاء شركائه في الائتلاف.
إلى ذلك، امتدت الخلافات الحكومية لتشمل رئيس مجلس النواب كريم غلاب المنتمي إلى «الاستقلال»، بعدما طالبه نواب من الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) بتقديم استقالته كونه وصل إلى منصبه في إطار توافق حزبي شمل تشكيل الحكومة.
وأفادت مصادر «الأحرار» بأنه على رغم تفويض قيادة الحزب صلاحيات التفاوض إلى رئيسه مزوار، فإن الأخير سيكون مضطراً للحصول على دعم كتلة حزبه في البرلمان والمجلس الوطني لأي قرار سيتخذه، في حين سيُطلع بنكيران شريكيه في الحكومة، زعيم «الحركة الشعبية» محند العنصر والأمين العام ل «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله، بنتائج المشاورات التي لا تزال في بدايتها ، رغم أن هذا الأخير أكد اكثر من مناسبة أنه يفضل " الأحرار" و حليف واحد بدل تشكيل حكومة من عدة أحزاب.
وكان مقرراً أن يلتقي بنكيران رئيس حزب «الأصالة والمعاصرة» مصطفى الباكوري الذي سبق له أن أبدى موقفاً رافضاً للمشاركة في الحكومة، لكن مسؤولي «العدالة والتنمية» أكدوا أن المشاورات مفتوحة ولا يمكن استثناء أي طرف.
وسينتقل رئيس الحكومة بعد ذلك إلى التشاور مع الكاتب الأول ل «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر، في لقاءٍ لن يزيد – وفق أكثر من مراقب – عن الطابع الشكلي، طالما أن الاشتراكيين يصرون على التزام صف المعارضة، بخاصة في ظل انضمام «الاستقلال» إلى الجبهة المناوئة للحكومة.
وستنتهي المشاورات بالاجتماع إلى رئيس «الاتحاد الدستوري» محمد أبيض، للبحث في إمكان انضمامه إلى الإئتلاف الحكومي الجديد.
وترجح كل الفرضيات إمكان انضمام «تجمع الأحرار» إلى الائتلاف الجديد، إذ أن كتلته البرلمانية تتخطى الخمسين نائباً، وحلّ في المرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد بعد «الإستقلال» المنسحب، ما يساهم في تشكيل غالبية جديدة.
في المقابل، تميل المعارضة إلى جمع كل من «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» مع احتمال انضمام «الأصالة والمعاصرة» في جبهة موحدة مناهضة للائتلاف الحكومي الجديد.