وقفة عند مقترح قانون

تناول الإعلاميون عبر وسائل الاعلام المختلة مؤخّرا، مقترحا للمصادقة عليه، قدّمه حزب الشعب الدنماركي، ذو الحساسيات المفرطة مع الأجانب وخاصّة منهم المسلمين، مفاده أنّ كلّ من سيخالف القانون الدانماركي، من طالبي اللجوء أو حتّى من الحاصلين عليه، فيقترف الممنوعات كالسرقة، أو الجريمة، يُحرم أوتوماتيكيّا (آليّا) من الحصول على ذلكم اللجوء، أو هو يُعاقب بسحبه منه إذا كان من المتحصّلين عليه سلفا… وهو إجراء ينتهي حسب المقترح بإلغاء الإقامة وطرد المخالفين وتسفيرهم دون مراعاة أيّ خلفية أسرية، كما هو الوضع الحالي…
ولقد اصطفّ مع الحزب المتطرّف – مقدم المقترح – أحزاب أخرى فيما يشبه التوافق، فيما اختارت أحزاب أخرى الصمت في انتظار زوال الضبابية ولم يُستثن في الإصداع بالرّأي إلّا "حزب الراديكال فنسترا"، الذي رأى في المقترح أنفاسا سياسيّة، داعيا إلى التعقّل وتطبيق القانون على الجميع، دون الانزلاق نحو التأثير على القضاء بما يخدم الأغراض السياسيّة المتطرّفة الموغلة – باسم الوطنيّة – في الإساءة إلى الآخر، وإلى الدّانمارك بصفة غير مباشرة!…
نحن ندعو إلى محاصرة الجريمة والقضاء على المخالفات التي لا تليق بطالبي اللجوء أو بالحاصلين على الإقامة أو الجنسية الدّانماركيّة، غير أنّ ذلك لا يكون عندنا إلّا بالاحتكام إلى القضاء ثمّ بمراجعة بعض القوانين التي لا بدّ أن تكون رادعة، خاصّة فيما يتعلّق بجريمة القتل والاعتداءات على الممتلكات الخاصّة والعامّة. لا بدّ أن تكون العقوبة رادعة زاجرة حتّى لا يروم المرء مهما كان اقتراف ما يسيء إلى المجتمع… نحن نرى إذن – كما رأى الرّاديكال فنسترا – أنّ وسيلة الإصلاح قضائية قانونية، وأمّا مقترح حزب الشعب، فلا نراه إلّا اقتداء بالدول المتخلّفة المتّخذة من القضاء عصا تستعمل لضرب المخالف، ولتمرير السياسات الخاطئة ونفث الكره والسادية غير الخادمين للمجتمع!…
مشروع لا بدّ أن ننبّه إلى خطورته على الحرّيات العامّة عامّة، وعلى الأجانب ولا سيّما المسلمين خاصّة، قبل أن يتّخذه حزب الشعب وسيلة يستميل بها أنصاره وآخرين مع أنصاره. فقد عايشنا ما صاحب نجاح حكومة "الزرق" بعد انتخابات 2001، من تضييقات شملت الحجاب والالتزام عموما وتربيّة الأولاد، وما تعلّق بجمع الشمل، والتشديد في الحصول على الإقامة والجنسية، حتّى كانت بعض الجرائم في المجتمع اليوم هي بعض نتائج تلكم السياسات والتضييقات الخاطئة، المتعلّقة بمعنى التعايش الذي لن يكون عندنا مفيدا إلّا بمراعاة الخصوصيات الخادمة للإضافة والمحافظة على الهُويّة الدّاعية لخدمة البلاد والغيرة عليها، وأمّا السعي وراء الانصهار فهو مشروع فاشل لن يأتي إلّا بالمنهزمين والمضروبين الذين لن يزيدوا المجتمع إلّا فوارق تذهب بثمار التعايش الحقيقي الإيجابي الفعّال!…
وههنا ملاحظة لا بدّ من سوقها، ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانيّة، مفادها أنّ فئة من الأجانب قد أعانوا حزب الشعب بسلوكهم المبالغ في السلبيّة… فلو عايشوا الأحداث وشاركوا وعملوا على إنجاح الانتخابات بمعرفة العاملين لحظوظهم والوقوف وراءهم مساندين داعمين مصوّتين لهم مختارين، ما كان لحزب الشعب الجرأة عليهم واتّخاذهم مجرّد عراقيل في البلاد مانعة للتقدّم أو مجرّد مجرمين جاؤوا لاستغلال النظام العام، وسرقة الأمتعة والسعادة الدّانماركيّة، التي يدافع عنها الحزب بزعمه!…
كثيرا ما نتوقّف عند حادثة انفصال جنوب الدّانمارك والتحاقه بألمانيا، فنراه قد حصل (والرّجوع إلى التاريخ فضيلة) نتيجة سياسة القوميين يومئذ، ونرى أنّ حزب الشعب على طريق أولئك القوميين سائرٌ، ولا ندري أين سوف يُرسي بالدّانمارك، ولكنّا نسأل الله لبلدنا ولأهلها خيرا، وندعو في النّهاية إلى أن نصطفّ جميعا للإصلاح بدل أن ينحاز منّا أناس، باسم الشعب، إلى فكر إقصائي بغيض لا يرى صلاح الدّانمارك إلّا فيه، ولا نراه نحن إلّا شذوذا يجلب للدّانمارك الكثير من الإحراج!…