هذه عقوبة التحرش الجنسي في مشروع القانون الجديد

جاء مشروع القانون الجديد الخاص بمحاربة العنف ضد النساء للنقاش الذي من المنتظر أن يتم مناقشته للمصادقة عليه في البرلمان بالجديد ، و أول ما جاء به التعريف بمرتكب التحرش الجنسي و وصفه ب"كل من يمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، ويعاقبه بالحبس من شهر إلى سنتين أو غرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم، كما تُضاعف تلك العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، وترتفع تلك العقوبات إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسين ألف درهم إذا كان الجاني من أحد الأصول أو المحارم، أو له سلطة أو ولاية على الضحية أو مكلفا برعايتها.".
ولم يكتف مشروع القانون بهذا الحد ، فقد عمل على تجريم العديد من الأفعال منها المساس بحرمة جسد المرأة عبر "تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه يترتب عنه تشهير أو إساءة إليها"، ويعاقب مرتكب تلك الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف درهم، كما تضاعف هذه العقوبات في حالة العود أو إذا ما كان مرتكبا هذه الأفعال زوجا للضحية أو أحد أصولها.