المحكمة ترفض تمتيع طلبة كلية العلوم بتطوان المعتقلين بالسراح المؤقت

تم ايداع سبعة طلبة سجن الصومال بعد رفض المحكمة الابتدائية تمتيعهم بالسراح المؤقت ، وقد تم تحديد الجلسة يوم الخميس 24 مارس 2016 … وقد رفضت المحكمة تمتيع الطلبة المعتقلين بالسراح المؤقت و هم محمد الصغير (تطوان) ،احمد الغازي (طنجة )، موسى العياشي(طنجة ) ،كمال بن جليل (القصر الكبير ) البشير الزياني (أصيلا ) ،محمد القاسمي (شفشاون ) ،عماد العلاكي (القصر الكبير ) .و ذلك بعدما وجهت لهم تهما تتعلق بالعصيان ، و ممارسة العنف في حق القوات العمومية ، و إتلاف منشآت عمومية ، و إهانة موظف أثناء قيامه بعمله ، و عرقلة حركة السير.. للاشارة ان المحكمة لم تستجب لملتمس تقدم بها هيئة دفاع الطلبة والمتمثل اساسا في منح الطلبة السراح المؤقت ، لتوفرهم على كل الضمانات القانونية التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة ، و أن التهم المنسوبة إليهم غير مؤسسة ، و غير واضحة قانونيا ، إذ ان الإعتقال تم عشوائيا و أثناء اقتحام قوات الامن للحرم الجامعي و ما ترتب عن ذلك من احتكاك و مواجهة ، إلا ان النيابة العامة كان لها رأي أخر و عارضت ملتمس السراح المؤقت مؤكدة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى الطلبة الموضوعين رهن الإعتقال. لكن الخطير في الامر ان النيابة كيفت القانون حسب هواها لان القانون يضمن حق التظاهر و الإحتجاج داخل الجامعة ، و هو ما قام به الطلبة احتجاجا على عدم استجابة إدارة الكلية لمطالبهم المشروعة مما يفيد ان محاكمتهم هي في الاصل محاكمة صورية تستهدف اساسا الاطار الطلابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الدي ما زال يشكل عقدة للدولة المغربية …. الاستاد محمد كمال مهدي عضو هيئة الدفاع ، إعتبر " أن الفصل 160 و ما يتبعه بالمسطرة الجنائية الذي ينظم المراقبة القضائية في التدبير الاستثنائي و الذي ضم إلى تدابير سابقة تتعلق بالإعتقال الاحتياطي، يقتضي العمل بالمراقبة القضائية لما أحاطها المشرع من أحكام و تدابير تقيد الشخص ترابيا و تحد من حريته ، و ان الطلبة يتوفرون على ضمانات واضحة لكونهم لا يمكن التضحية بمستقبلهم مقابل عدم المثول أمام القضاء معرجا في نفس الأن على ان الاعتقال الاحتياطي يتجاوز الراهن الذي يعيشه المغرب على مستوى الحقوق و الضمانات باعتبار ان الطلبة لم يمارسوا سوى حقهم في التظاهر داخل الحرم الجامعي و ان ما تمخض عن هذا الحق من احتكاكات كانت بفعل اقتحام القوات العمومية الحرم الجامعي وإفراطها في استعمال القوة ، و بديهي ، يقول الأستاذ كمال مهدي ،ان يكون هناك رد فعل من طرف الطلبة" واستطرد قائلا الأستاذ " ان محاكمة هؤلاء الطلبة بمثابة إعادة إنتاج تاريخ و تجربة مريرة من التاريخ السياسي المغربي ، و ان تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة كان حاسما في القطع مع هكذا ممارسات و محاكمات جائرة ، و حاليا نعيد نفس الممارسات و نفس المحاكمات في ملف ما كان له وجود لولا تدخل قوات الامن داخل الحرم الجامعي و شروعها في ممارسة العنف على الطلبة ".