باشا زايو و رئيس مفوضية الأمن و عميد كلية سلوان يتنازلون عن متابعة معتقلي زايو قضائيا

أرجأت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، النظر في ملف ما يسمى ب«معتقلي 2 مارس» إلى جلسة يوم الثلاثاء 23 ابريل المقبل. ويأتي التأجيل ، استجابة لطلب هيئة الدفاع على أساس منحها الوقت الكافي لإعداد المرافعات.
وعرفت المحكمة الابتدائية، حضورا قويا لمختلف فعاليات المجتمع المدني، السياسي الحقوقي، الجمعوي، والنقابي، في حين تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة من طرف معطلي الناظور الذين رفعوا شعارات مطالبة بإيقاف المتابعة القضائية في حق الأظناء وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.
ويتابع الأظناء أمام النيابة العامة، من أجل «إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان والتهديد، إهانة هيئة منظمة، التجمهر غير المرخص، مقاومة اعتقال أمرت به السلطة العامة، إلحاق الضرر بمنقول الغير، إحداث اضطراب من شأنه المساس بوقار المسجد» كل وفق المنسوب إليه.
وكانت هيئة الحكم المكلفة بالملف، قد قررت في جلسة يوم الثلاثاء 12 مارس تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وقد جاء هذا القرار، استجابة لملتمس هيئة الدفاع التي طالبت بتمتيع الأظناء ب»السراح المؤقت»، كون الاعتقال الاحتياطي من شأنه أن يؤدي إلى احتقان الأوضاع بالجهة الشرقية، ويساهم في تأجيجها أمام الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.
وفي الوقت الذي استجابت هيئة الحكم لطلب الدفاع، طالبت لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، بإلغاء المتابعة واستبعاد المحاضر التي وصفتها ب«المفبركة»، وتمتيع المعتقلين السبعة بالبرءاة.
وذكرت مصادر أن كلا من رئيس مفوضية الأمن بزايو، وباشا المدينة والمسؤول المحلي عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وعميد كلية سلوان، قد تنازلوا عن الشكايات التي رفعوها ضد بعض المعتقلين.
وتجدر الإشارة، إلى انه قد تم اعتقال نشطاء الحراك الشعبي بالمدينة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم 2 مارس الجاري، وتمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة من طرف فرقة الشرطة القضائية بالناظور زوال يوم الاثنين 4 مارس، ومنذ ذاك الوقت وهم يخوضون إضرابا عن الطعام ، ليتم رفعه مباشرة بعد أن قررت هيئة الحكم القضائية المكلفة بالملف تمتيعهم بالسراح المؤقت في جلسة المحاكمة ليوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.