حقيقة الأمور فيما يجري و يدور بخصوص الماء الشروب بمدينة تطوان بلاغ للرأي العام

تتبعا لسير الأحداث و مجريات الأمور بخصوص إشكالية الماء الشروب بمدينة تطوان، قامت جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية منذ 18 مارس 2016 بمواكبة هذا الحدث و جمع المعلومات الكافية من خلال الاتصالات بالقطاعات المعنية سواء منها المكتب الوطني للماء و الكهرباء و شركة أمانديس و الوقوف على البيانات الصادرة عن جماعة تطوان، و كذا الحصول على نتائج الأبحاث و التحاليل المخبرية التي تطلبت وقتا معينا لتقييمها و مقارنتها مع التقارير السابقة و كذا الوقوف على نتائج الدراسات و تحاليل المختبرات الخاصة مثل المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE وكذا اللقاء الذي جمع أعضاء الجمعية بمديرية الماء و التطهير بشركة أمانديس و جمع المعطيات من خلال آخر لقاء تم بولاية تطوان يوم 24 مارس 2016 بين جميع المصالح الخارجية و الإدارات المعنية بهذا القطاع. فإن الجمعية و انطلاقا من أهدافها النبيلة و سعيا وراء توضيح الأمور لساكنة تطوان بعد حصولها على المعلومة الصحيحة و الحقيقية و الدقيقة و التأكد من النتائج المخبرية الصادرة عن مختلف المختبرات و مقارنتها مع بعضها، و درأ لأي لبس فإن جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية تخبر ساكنة تطوان بالحقيقة التالية:
إن الماء الشروب الموزع على ساكنة تطوان يأتي من ثلاث سدود: سد أسمير و سد الروز و سد النخلة، و في الصيف المقبل ستستغل كذلك مياه سد مرتيل، كل هذه المياه تدبر و تسير من طرف وكالة حوض اللوكوس و لها كل الصلاحية في فتح و إغلاق جميع القنوات حسب الحاجيات و الضروريات التي تمليها المصلحة العامة.
و نظرا لقلة التساقطات التي شهدتها منطقة تطوان في السنوات الثلاث الأخيرة و خاصة هذه السنة و ما نتج عنه من انخفاض في حقينة السدود: سد أسمير وسد الروز، و بعد سلسلة من الاجتماعات بين جميع المتدخلين لتدبير هذا القطاع في مجال توزيع الماء بطريقة عقلانية خاصة و نحن مقبلون على فصل الصيف الذي يعرف تزايدا ملحوظا على طلب هذه المادة الحيوية من خلال توافد المصطافين من جميع المدن المغربية.
و نظرا للتساقطات الكثيفة الأخيرة التي همت بعض المناطق من مدينة تطوان و نواحيها و خاصة الجهة الجنوبية، فقد امتلأ سد النخلة عن آخره و تجاوزت حقينته 100% لدرجة أنه بدأ يفيض على عكس باقي السدود الأخرى بالمنطقة، فقد ارتآت وكالة حوض اللكوس أن تستغل ذلك الفائض كمياه للشرب، و قد عاين أعضاء مكتب جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية الأشغال في القنوات (إزالة الأعشاب والأتربة) التي تأتي من سد النخلة إلى محطة المعالجة بطريطا التابعة للمكتب الوطني للماء و الكهرباء حيث يخضع الماء لسلسلة من المعالجات آخرها استعمال الكلور أو الجافيل للقضاء على المكروبات، ثم يوزع هذا الماء عبر مختلف الشبكات في الخزانات التابعة لشركة أمانديس: (خزان جامع مزواق – خزان مولاي يوسف – خزان الطفالين – خزان درسة و خزان الياقوتة ثم خزان الطيفور و خزان المضيق بالمضيق) و في الخزانات هذه تتم مراقبة ثانية من طرف شركة أمانديس من استعمال الكلور أو الجافيل فضلا عن نقط مراقبة أخرى متنقلة بمختلف الأماكن كالمقاهي و المنازل للتأكد من نسب الكلور و غيرها من المواد و مقارنتها مع ما هو المسموح به قانونا. ثم يأتي دور وزارة الصحة هي الأخرى التي تقوم بمراجعة تلك البيانات عبر مراقبتها هي أيضا لمختلف الأماكن.
و في إطار التدبير المعقلن لقطاع الماء، اتفق على استغلال مياه سد النخلة الفائضة و بعض مياه سد الروز و البعض الأخر من سد أسمير و بعض الآبار العميقة. و في 18 مارس 2016 قررت وكالة حوض اللوكوس توريد الساكنة من سد النخلة حيث عاين أعضاء الجمعية الأشغال بقناته الرئيسية كما ورد في السابق.
و بما أن سد النخلة ظل لمدة طويلة دون استغلال، فقد حدثت به بعد التحولات انعكست على طعمه كنوع من طعم التراب و النبات و كان من المفروض أنه في آخر مرحلة من مراحل المعالجة التي يقوم بها المكتب الوطني للماء و الكهرباء قبل أن يصل إلى خزانات أمانديس أن يمر عبر راشح للفحم النشيط Charbon actif الذي يقوم بإزالة هذا الطعم ليس إلا، إنها نفس الفكرة حين نستعمل نحن قطعة من الفحم في الثلاجة كي لا تختلط أذواق و طعم الأكل المتواجد بها.
و على إثر الشكايات الأولى بخصوص طعم المياه التي توصلت بها جمعيتنا و شركة أمانديس قامت جمعية حماية المستهلك بالاتصال بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء مستفهمة عن الخلل.
و على إثر ذلك انتقلت شركة أمانديس إلى مصدر الشكايات و قامت بمختلف التحاليل، خاصة البكتريولوجية للتأكد من سلامة المياه و عدم إضرارها بالمستهلك حيث حصلت الجمعية على نسخ من نتائجها التي بينت أنها مطابقة للمعايير المعمول بها وطنيا و دوليا.
كما قامت وزارة الصحة و جماعة تطوان هي الأخرى بتحاليل و نشرت بلاغا بذلك، كما استدعي مختبر آخر محايد لمقارنة مختلف النتائج و التأكد من صحتها خاصة فيما يتعلق بطعم الماء و إذا ما كان يدخل في الخانة المسموح به قانونا حيث أخذ العينات لتحليلها بمختبرات بمدينة الدار البيضاء.
أما فيما يخص بعض الإشاعات بأن هناك تسرب لمياه الصرف الصحي و اختلاطها بالماء الشروب، فقد عاينت الجمعية مختلف نقط الشبكة و تركيبها وأنه لا يمكن ذلك، لأن مياه الصرف الصحي تكون خالية من الكلور و بها بكتيريا مما يدحض هذه الفرضية، كما أن شبكة و قنوات الصرف الصحي و كما هو معمول به عالميا تكون دائما تحت شبكة المياه العذبة بحيث لا تصعد التسربات إلى فوق كما أن الشكايات الأولى بخصوص طعم الماء كانت من مصدر استعمال ماء حقينة سد النخلة.
و في يوم الخميس 24 مارس 2016 اجتمع أعضاء الجمعية بمديرية الماء و التطهير بشركة أمانديس للوقوف على حيثيات الموضوع و مواكبة تطوراته، كما أنه في نفس اليوم و بولاية تطوان اجتمع كل المتدخلين في القطاع و جميع المصالح ذات الصلة: شركة أمانديس – مندوبية الصحة – المكتب الوطني للماء و الكهرباء – الدرك الملكي – ممثل الجماعة…حيث انتقلت اللجان إلى مختلف الأماكن و منها قناة سد النخلة الذي يضخ المياه في محطة طريطا، فلاحظوا أن الخلل يقع في محطة الإنتاج و ليس في التوزيع و على إثره اتخذ قرارين:
* القرار الأول الاستعجالي: يتمثل في نقص صبيب المياه الآتية من سد النخلة و تعويضه بمياه سد الروز و مياه سد أسمير ابتداء من مساء يوم الجمعة 25 مارس إلى أن يتم تعويضه تماما بحيث أن المستهلك سوف يحس بهذا التغيير.
* القرار الثاني: و يتمثل في كون أي استعمال و استغلال للمياه الآتية من سد النخلة مستقبلا سيتم تمريرها عبر الفحم النشيط لإزالة طعم الأتربة و النباتات.
أما فيمل يخص تأثير جل مصادر المياه الموزعة عبر 1500 كلم من شبكات المياه الشروب فلم تسجل الجمعية أي تأثير على الصحة المستهلك و أنها تخضع للمعايير الدولية المسموح بها و أنه لم تسجل أية حالة إصابة جراءها.
هذا، و تشيد الجمعية بجميع القطاعات الحكومية و الخصوصية بتدخلها الفوري و بالدور الذي قامت و تقوم به لاحتواء هذا الموضوع و الوقوف على مكامن الخلل و معالجته.
عن المكتب الإداري للجمعية