لهذا سيتم استبعاد خيار الانتخابات المبكرة بالمغرب

انتهت الانتخابات البرلمانية المغربية يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 مؤكدة استمرار المغرب في الحفاظ على المسار والخيار الديموقراطيين منذ تغيير الدستور 2011 وهو ما جاء على لسان مجموعة من الهيئات الدبلوماسية الدولية كان أبرزها تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية وبرقية رئيس الحكومة الاسبانية الجار الشمالي للدولة المغربية (فيما تأخرت فرنسا الحليف الاستراتيجي عن التعبير عن موقفها ) وعلى نفس المنوال سارت تقارير اللجن الدولية والوطنية التي سمح لها بمراقبة العملية الانتخابية خلال هده الاستحقاقات كلجنة المجلس الأوروبي لمراقبة الانتخابات واللجن الإفريقية وأبرزها اللجنة السينغالية لمراقبة نزاهة الانتخابات, أما وطنيا فقد عمل 412 مراقبا موزعين على مختلف دوائر التراب المغربي كمحوريين للنسيج الجمعوي الوطني بمعية مراقبي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أدلى رئيسه ادريس الازمي بتقرير عبر فيه عن حسن سير العملية الانتخابية رغم ما شابها من خروقات لم تصل إلى درجة التأثير في النتائج حسب تعبيره.ومساء الاثنين10 أكتوبر كلف ملك البلاد محمد السادس بقصر الدار البيضاء السيد بنكيران رئيس الحكومة السابق لتشكيل أخرى طبقا للفصل السابع والأربعين من الدستور المغربي الذي ينص على رئاسة الحكومة من طرف الحزب الذي حصل على اكبر عدد من المقاعد ونفسه الفصل الذي صمت عن حالة ما ادا فشل الحزب في ذلك وترك المجال مفتوحا أمام العديد من الخيارات والتي جزم أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ذ منار السليمي أنها مجرد تأويلات غير منصوص عليها في الدستور ويبقى الفيصل المرجح هو التوجه نحو انتخابات مبكرة لإفراز أغلبية تمكن الحزب المتصدر من أغلبية مريحة تكاد تكون هده الأخير جد صعبة في ظل اعتماد نسبة 3 في المائة لبلقنة المشهد الحزبي بالمغرب حسب ما عبرت عنه مجموعة من الفعاليات السياسية الوطنية إبان الجدل الذي رافق حينئذ قانون تخفيض العتبة من 6 إلى 3 بالمائة مما يجعل السيد بنكيران المكلف بتشكيل الحكومة (والذي حصل حزبه على 125 مقعدا من أصل 395 في البرلمان ) أمام خيارات صعبة لتشكيل التحالف بالنظر إلى ما طبع الفترة السابقة من تصرفات مجموعة من الأحزاب لا تملك قرار نفسها (حسب تعبير ذ القانون الدستوري بطنجة حامي الدين ) وهو ما جعل بنكيران يتكلم بصراحة في إحدى المهرجانات الخطابية بمدينة تارودانت التابعة لجهة سوس جنوب المغرب أثناء فترة الحملة الانتخابية عن احتمال اللجوء الى انتخابات مبكرة كما حدث مؤخرا باسبانيا شمال البلاد ان لم يوفق في تشكيل تحالف أغلبي .وجل المتتبعين والمحللين للشأن السياسي المغربي يستبعدون اللجوء الى هذا الخيار وذلك لسببين وجيهين: أولا ،نظرا للتكلفة المادية واللوجيستكية المكلفة التي يتطلبها الإعداد لكل استحقاق انتخابي ،ناهيك عن عدد ساعات العمل المرهقة لكل موظفي وأعوان وزارة الداخلية ابتداء من المقدمين والشيوخ وانتهاء بعمال صاحب الجلالة على العمالات على مستوى الأقاليم والولاة ورؤساء أقسام الداخلية ... إضافة إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة...أما ثاني الأسباب المانعة وهو الأهم ،هو الخوف من اكتساح حزب العدالة والتنمية وهو طرح تزكيه ملاحظات الهيئات الوطنية والدولية المراقبة للانتخابات حيث أقر المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة صحفية انه رصد على الاقل 37 حالة استعمال مال لشراء الأصوات وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بما عاشه المواطن المغربي حقيقة حيث أشارت جل التقارير وخاصة الصحفية (رصد ميداني :فيديوهات...) الى الاستعمال الكثيف لما سماه المجلس الحقوقي بالهبات بالعالم القروي بالشمال(القصر الكبير،شفشاون..) والجنوب (كلميم ،طاطا ،زاكورة...) وبعض مناطق الداخل (بني ملال،ازيلال،خنيفرة..) وهي الحقيقة التي رصدها ممثلو النسيج الجمعوي وكدا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهده الأقاليم إلا أنهم وجدوا صعوبة كبيرة في إثبات ذلك وقد صرحوا لمرؤوسيهم بهذه الظاهرة ،وقد عبر عنها رئيس المنتدى المدني الديموقراطي لمراقبة الانتخابات بالمغرب د عبد الله ساعف (وزير التعليم السابق ومؤسس مركز للدراسات الإستراتيجية ) خلال ندوة تقديم تقرير المنتدى عن سير العملية الانتخابية بعد اطلاعه على ما رصدته أعين 800 مراقب موزعين على مجموع التراب الوطني بأن وصف الانتخابات باعتبارها "سوق بمعناه الاقتصادي " صرفت فيه الكثير من أموال المرشحين إلا أن الأحزاب نفسها و التي كانت تبلغ السلطات المحلية بمختلف هذه الدوائر باستعمال المال كان يطلب منها إثبات ذلك بقرائن ملموسة الشئ الذي تستحيل معه في اغلب الأحيان أن تقدم شكوى للضابطة القضائية للتحري .ومساء الأربعاء قدمت وزارة الداخلية معطيات دقيقة حول هوية وعمل النواب ليتبين أن فئة التجار هي من استحوذت على أعلى نسبة فاقت 24 في المائة بينما لم تتجاوز نسبة رجال ونساء التعليم من نواب الأمة 15 في المائة حسب نفس الإحصائيات وهي النسبة نفسها تقريبا في فئة الموظفين (14 في المائة) .ومن خلال ما سبق وبالنظر الى كون مرشحي حزب العدالة والتنمية اغلبهم من رجال التعليم والموظفين بينما اختارت الأحزاب الأخرى فئة التجار بنسب كبيرة فانه سيصير متوقعا جدا أن يفوز المصباح وقلة من الأحزاب اليسارية بأغلب المقاعد في ظل عدم قدرة فئة عريضة من التجار على صرف مبالغ مالية إضافية تعادل التي صرفوها في الدور الأول وخصوصا أن بعض التقارير الصحفية أثارت رقم 500 مليون سنتيم (500000 دولار تقريبا ) كحد متوسط لمصاريف بعض التجار من اجل الظفر بالمقعد النيابي وجلها عبارة عن قروض ورهون وهي الفرضية التي واكبتها الصحافة الوطنية بان رصدت أن معظم التجار الذين فشلوا في نيل المقعد النيابي مازالوا يرقدون بغرف الإنعاش للمصحات الطبية الخاصة وطبعا بسبب خسارتهم لجل ممتلكاتهم القيمة.
لذلك كله ،بات سيناريو الدعوة الى انتخابات مبكرة مستبعدا ولو كلف ذلك تشكيل تحالف حكومي هجين في حالة استمرار "البلوكاج السياسي " وخصوصا والظرفية التي يعيشها المغرب من حيث خطر الارهاب وعدم استقرار بعض الدول المجاورة وكذا عدم استقرار الرهانات الاقتصادية للمغرب......