تطبيقا للقرار الحكومي الذي كان من شأنه الزيادة في تعرفة الماء و الكهرباء بشكل مبطن لخلق سيولة إضافية على حساب جيون المواطنين قصد إنعاش صندوق المكتب الوطني للكهرباء و الماء ، و إخراجه من ازمته . من المنتظر أن تعرف التعريفة المعمول بها على المستوى الوطني و التي تخص أثمنة إستهلاك الماء و الكهرباء ، و كذلك تعرفة الإشتراك قصد إدخال هذه المادتين إلى المنازل و المؤسسات التجارية و الإدارية إرتفاعا . و للتذكير كانت الحكومة المغربية قد وقعت بالرباط على "العقد البرنامج" بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة من 2014 وحتى 2017، تمنح بموجبه الحكومة مبلغ 45 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) لدعم المكتب. وأوضحت الحكومة في بيان لها أن القرار سيوفر 13 مليار و950 مليون درهم، وأنه سيستثني "فئات محسوبة على الأشطر الاجتماعية". وحددت عدد الفئات المستثناة بأربعة ملايين ومائة ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونين ومائتي ألف من المشتركين في مياه الشرب. يذكر أن الأشطر الاجتماعية تشمل الفئات التي يقل استهلاكها عن مائة كيلووات شهريا بالنسبة للكهرباء، وستة أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء. ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من أزمة مالية خانقة من خلال العقد البرنامج الذي يشمل -إضافة إلى الحزمة المالية- 45 مليار درهم لدعم المشاريع التي يعتزم المكتب تنفيذها خلال السنوات المقبلة. وتقول الحكومة المغربية إن "الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012، تعادل 28% من تكلفة الإنتاج". وتوقعت زيادة عجز المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى حوالي 849 مليون دولار عام 2017، مقابل 326 مليون دولار حاليا في حال غياب إصلاح القطاع.
