الوزارة الوصية على قطاع التعليم في ورطة بسبب رفض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد توقيع ملحق العقد

في خطوة تصعيدية قرر على إثرها كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام مع القيام بمسيرة نضالية يوم 20 فبراير الجاري بالرباط ووقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية، ردا على القرارات التعسفية التي اتخذت ضدهم من طرف واحد، خطط و أخذ القرار لدق آخر مسمار في نعش قطاع التعليم الذي يحتضر. يأتي هذا القرار بناء على مطالبة الأكاديميات لأفواج 2016و 2017 بتجديد عقود العمل في إطار ما أسمته شرعنة التعاقد، و قد كان الاتفاق الأولي أن يتم تجديد العقد بعد سنتين من العمل و اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعقد جديد ليصبح ساري المفعول و يتجدد بشكل تلقائي، لكن بعد انتهاء السنتين تخلت الأكاديميات عن واجبها في اجتياز امتحان الكفاءة لينتهي مصير كل متعاقد بعد امتناعه عن توقيع العقد أمام مايربط الطرفين مدونة الشغل التي تعطي الحق في الترسيم مباشرة، لكن إن حدث وتم إمضاء العقد الملحق لايمر المتعاقد لمدونة الشغل بل يظل في إطار أساسي لموظفي الأكاديميات، وهو في الأصل عبارة عن صورة مجملة بصيغة ترهيبة امتدادا للعقد القديم الذي يهدد في بنوذه تسعة مرات للفصل دون تعويض أو إخبار، ومع هذا التأكيد على صيغة العمل المزيفة هاته لا يحق بعدها القول بأن التعاقد فرض على الطرف الأخير بل هو من اختاره بكل قناعة و رغبة، والخطير أنه يؤكد بذلك على التجريد من كل الامتيازات التي منحت للأساتذة المرسمين، إذلا حق لهاته الفئة في التفتيش و لا في التوجيه و لا حتى في التسيير الإداري كما أنه لا حق لهم حتىفي أخذ رخصة لاجتياز المباريات،ولو في أسوأ الحالات أي بعد تقديم الاستقالة برغبة وطواعية حيث يصبح المتعاقد محروما من الوظيفة العمومية بشكل نهائي، ناهيك عن كون بقاء مصير كل واحد رهينا بجرة قلم مدير مستفز أو مسؤول لاضمير له. وعلى هذا الأساس كانت تنسيقية تطوان على موعد بالحدث هي الأخرى فأجمع العديد من الأساتذة المعنيين بهذا الحيف و الجور ليخلص اجتماعهم لما يلي: -عدم التوقيع على ملحقات الذل ودعوة الجميع لذلك لما فيها من إهانة واحتقار لكرامة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. -تجسيد الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية من 19 إلى 22 فبراير لأهمية هذ الخطوة النضالية - المشاركة في مسيرة يوم 20 فرايربالرباط لإسماع صوت التنسيقية و إبرازها للرأي العام. و عليه تبقى هاته الخطوة النضالية شكلا من أوجه الرفض البات لقرارات أحادية مجحفة تكرس مبدأ العبدوية و الدونية في مجتمع اساسه العدل و المساواة و الحق في العمل بكرامة، خصوصا حين يتعلق الأمر بتكوين ناشئة ينتظر أن تكون أمل هذه الأمة مستقبلا.