يعتبر يوم 18 فبراير يوما وطنيا للسلامة الطرقية تحت شعار ” لنغير سلوكنا ” الشيء الذي يتيح الفرصة للمتدخلين والفاعلين الموسمين إبتداء من أول شهر فبراير عن طريق تنظيم مجموعة من التظاهرات وتنشيط بعض العمليات حول السلامة الطرقية. إذ يبدو الوضع خطيرا لأي متتبع لواقع طرقاتنا وما يحدث به من سلوكيات ومشاهد خلال قيادة السيارات من بعض السائقين، حالة حتما بتنا نقرأ نتائجها السلبية يوميا على الطرقات، فلم يعد يمر يوم دون وقوع أكثر من حادث سير والأخطر أكثر من حالة وفاة نتيجة لذلك. واقع لا يمكن تجاهله، أو التعامل معه بسطحية العلاج أو بهشاشة أدوات العلاج، ذلك أن ما يحدث مسألة خطيرة جدا وتستدعي الكثير من التوقّف والدراسة وصولا لآلية حازمة لوقف ما يحدث من مجازر على الطرقات نتيجة للاستخدامات السيئة من بعض المواطنين للطرقات وقيادة السيارة. أن نسمع يوميا عن أگثر من 10 حالة وفاة نتيجة حوادث السير، حتما هي حالة غادرت بخطورتها مساحة الإنتظار لتدخل مساحة اللإنتظار بحلول سريعة وحازمة، قد لا تكمن فقط في التشريعات وتطبيقها، لأن المغرب من أفضل دول العالم بهذا الجانب إضافة إلى ما يتمتع به رجال السير من مهارة في التعامل مع هذا الجانب ، إنما الأمر يتطلب بحثا عن أسباب ما يحدث وتشخيصه إجتماعيا للوصول عمليا لحلول سليمة، إضافة بطبيعة الحال لتأهيل بعض الشوارع والطرقات التي تعاني من إشكاليات تتسبب أحيانا في وقوع حوادث السير! فعند رؤية قيادة بعض الأشخاص لسياراتهم، وتعاملهم مع الطريق وأرواح المواطنين من حولهم من مارة أو سائقين للسيارات، يطالك نوع من الهلع، في ظل السلبية الكبرى التي يلجأون لها والتجاوزات القانونية والمسلكية وحتى الأخلاقية في قيادة سياراتهم، دون إستخدام أدنى أسس القيادة الصحيحة التي تحمي الأرواح وتصون الممتلكات. فمن غير المعقول أن تتسبب حافلة أو شاحنة أو سيارة صغيرة أو حتى دراجة ثلاثية بسبب تهوّر سائقها لوفاة عائلة أو عدد من أفرادها، ومن غير المعقول أيضا أن تنتهي هذه الجريمة «بفنجان قهوة» يجعل من مرتكبها حرا طليقا بساعات بعد أن دمر أسرة كاملة، فلا بد من تغيير الثقافة بالتعامل ونوع من الحزم والصرامة مع قيادة السيارات والشارع والممتلكات المحيطة بنا، كما أنه من الضروري تغيير ثقافة التعامل مع مرتكبي حوادث السير وتبعاتها، فلا بد أن يعاقب كل مستهتر بأرواح الناس من حوله، وأن ينال أقصى درجاته، ليكون عبرة لغيره . إن خطورة ما أصبح يجري بشوارع وطرقات مختلف جهات المملكة يوميا بات أمرا خطيرا، وجب البحث في إيجاد حلول جذرية لوقف نزيفه، فكم من حالة وفاة ؟ وكم من أسرة فقدت مُعيلها ؟ وكم من إعاقة تسببت بها حوادث السير؟ وكم من أضرار مالية تقدر بالملايين نتيجة لإتلاف سيارات أو ممتلكات؟ وكم من مصيبة أحاطت بأسر نتيجة ذلك ؟ سببها خطأ فردي من طائش باحث عن أمر بسيط يقود لدمار أسرة لا ذنب لها سوى أن القدر وضعها أمام هذا الطائش. فاليوم، نحن جميعا أمام مسؤولية وطنية حساسة علينا تحملها، بتغير ثقافة التعامل مع الشارع وطريقة قيادة السيارات ، فمن الواضح أن مئات الوفيات والإصابات والإعاقات لا تزال لم تعط للبعض درسا بخطورة القيادة الخاطئة ، وضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم القيام بأي تجاوزات تودي بحياتهم وحياة بريئين لا ذنب لهم. لأن ما تشهده الشوراع من حوادث سير مرض خطير يتسلل لمنزل كل مواطن، وحتى أداة هدم سياحية، ويبدو واضحا ان غالبية هذه الحوادث تكون نتيجة خطأ فردي من السائق، بالتالي لا بد من حملة حاسمة وحازمة لوقف تبعات هذا المرض الخطير، ففي كل يوم نتأخر به عن اتخاذ خطوة ردع إجتماعي ورسمي بهذا الجانب نخسر المزيد من الأرواح ويرتفع عدد الاعاقات التي تسببها هذه الحوادث، هو تعليق لجرس خطورة ما يحدث، وعلاجه إجتماعيا بخطاب واضح وعملي يجرّم من يستخدم أي خطأ في الشارع إجتماعيا ورسميا.
