ثمن الرخص الخاصة يتفاوت بشكل كبير داخل ولاية تطوان. ؟

تعتبر شهادة " الرخصة الخاصة " الوثيقة البديلة لإدخال الماء و الكهرباء التي تعوض شهادة تسليم السكنى في بعض الحالات كالبناء الغير المرخص له أو البناء " العشوائي " أو البناء القديم خصوصا المنازل الموجودة داخل المدينة العتيقة أو في حالة إضافة عداد الماء أو الكهرباء أو الإثنين معا ، إذا ما تم إضافة طابق أو أكثر ، و هذه الشهادة تُسلم من طرف الجماعات لعدة اعتبارات ، أهمها مساعدة العائلات الفقيرة للتزود بهذه المادة الحيوية التي أصبح لا غنى عنها في الحياة اليومية للإنسان و حق من حقوقه ، و قد قامت شركة أمانديس مؤخرا باتفاق مع الجماعات التي فُوض لها توزيع الماء و الكهرباء على ترابها بتبني عملية ستكون مدتها سنة ، الهدف منها إضافات عدادات بالنسبة للعائلات التي لا يتجاوز دخلها الشهري 3500 درهم مع أداء 1200 درهم بالنسبة لعداد الكهرباء 2500 درهم بالنسبة لعداد الماء ، يتم تقسيط الأولى على 12 شهر و الثانية على 25 شهر بما يعادل 100 درهم في الشهر.
غير أن ما تمت ملاحظته أن " الشواهد الخاصة " يختلف ثمن استخلاصها ، فبينما يؤدي المواطن بمدينة تطوان 100 درهم على مجمل عدد العدادات ، يؤدي المواطن 200 درهم بالمضيق على كل عداد بمعنى عداد الماء و الكهرباء 400 درهم ، ليصل ثمن إستخلاص هذه الشهادة بالفيندق إلى 700 درهم ، و هكذا يكون الفرق بين مدينة تطوان ومدينة الفنيدق 600 درهم رغم أن الجماعتين تحت نفوذ ولاية واحدة ، فما هي المقاييس التي على أساسها يتحدد ثمن استخلاص هذه الشهادة ؟؟، إذا علمنا أن معدل الدخل الفردي في مدينة المضيق مثلا ، أقل بكثير من معدل الدخل الفردي بمدينة تطوان .
هذا و نحن نتحدث عن ما هو رسمي أما الغير الرسمي فحدث و لا حرج ، فقد سجلنا وصول "ثمن" هذه الشهادة إلى 10000 درهم للطابق في حي الديزة مثلا ، و أكثر من هذا الثمن بكثير في حي " أحريق "" و كطلان" بمارتيل و بعض الأحياء بالمضيق" كالسكة" و أخرى بالفنيدق . إنها تجارة مربحة يجني من ورائها أصحابها أرباح طائلة ، و يضيع حق المواطن بين دواليبها ، و تكون هذه التجارة من بين الأسباب التي تفسد جمال و رونق هذه المدن ، و تكون أيضا شكل من أشكال الوصول إلا صوت المواطن في الإنتخابات الجماعية .......
أبو خولة