بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي خاضها سكان مدينة المضيق مؤخرا أمام مقر شركة أمانديس للتنديد «بالغلاء الفاحش» في فواتير الماء والكهرباء والتطهير. وجهت مجموعة من هيئات المجتمع المدني والحقوقي بالمضيق يوم الاثنين الماضي، مذكرة مطلبية إلى مدير شركة أمانديس تطالبه من خلالها بضرورة قراءة العدادات بشكل منتظم كل شهر من طرف أعوان الشركة، والتوقف نهائيا عن إتباع سياسة التقديرات، إضافة إلى عدم تكديس فواتير الاستهلاكات الشهرية، وتوزيعها شهرا بشهر حتى يتمكن زبناء الشركة من متابعة عداد الكهرباء المنزلي ومراقبة كمية الاستهلاك من أجل التحكم فيها، وكذا التوقف عن توزيع الإنذارات للزبناء رغم أداء الفواتير. كما تشير المذكرة المطلبية الموقعة من طرف عشر جمعيات محلية، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، إلى مطالبة الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالمدينة، بعدم استخلاص ضريبة تطهير السائل بالنسبة للسكان والأحياء التي لا تتوفر على شبكة الواد الحار، وضرورة التخفيض من ميزانية ورسوم إضافة العداد لنفس المستهلك وجعلها في متناول المواطنين. كما دعت المذكرة إلى إعفاء الأحياء التي شملتها إعادة الهيكلة من ميزانية الواد الحار وعدم احتساب مصاريف التطهير في الأحياء التي تنعدم فيها هذه الشبكة. وفي الجانب المتعلق بالبيئة وسلامة المواطنين تدعو فعاليات النسيج المدني بالمضيق إلى التوقف عن تصريف مياه التطهير في البحر، مما يشكل تلويثا للبيئة يعرض سلامة المواطنين والسائحين بالمدينة للخطر، إضافة إلى التعجيل بالصيانة المنتظمة لمجاري المياه العادمة كإجراء استباقي لتفادي الفيضانات عند هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء. وفي سياق متصل، علمت بيان اليوم أن الجمعيات الموقعة على المذكرة المطلبية الموجهة إلى مدير أمانديس، وجهت كذلك رسالتين استعجاليتين، الأولى لرئيس الجماعة الحضرية للمضيق، الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة التجارية للشركة بالمضيق قبل انتخابه رئيسا للجماعة، تدعوه من خلالها إلى «تحمل كامل المسؤولية في الدفاع عن مصالح ساكنة المدينة»، ضد ما اسمته ب»غول» أمانديس وضرورة إعادة النظر في اتفاقية التدبير المفوض مع الشركة، الموقعة من طرف المجلس البلدي السابق. إلى ذلك كان أحمد المرابط السوسي رئيس الجماعة الحضرية للمضيق قد أقر في أخر دورة للمجلس شهر نونبر الماضي، بوجود «خلل» في تدبير شركة أمانديس لقطاع الماء والكهرباء بالمدينة، وأن هذا الخلل يكمن في طبيعة الاتفاقية التي أبرمتها الجماعة مع الشركة، مشيرا إلى إمكانية أن يكون المجلس البلدي السابق قد «تعرض لضغوطات قصد القبول بصفقة تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء لهذه الشركة». أما الرسالة الثانية، فوجهها النسيج الجمعوي بالمضيق إلى عبد المجيد الجنكاري عامل عمالة المضيق الفنيدق مطالبين إياه بحماية سكان المضيق من الزيادات الصاروخية في الفواتير الكهرابئية و»تحريك» لجنة التتبع على الصعيد المحلي لمراقبة ما تقوم به الشركة.
