تطوان :وسط مشهد كارثي، تساؤلات عدة، وغموض كبير، يلف صرف أموال حضرية تطوان لتدبير " نظافة " المدينة

يحيلنا الحديث عن تلك الاطنان من الازبال الملقات بقوارع الطرق، مهددة الصحة العامة كما تحويلها جنبات المدينة، التي سبق لمجلسها الحضري - ربما متسرعا - مصادقته على طابعها السياحي والخدماتي، لمطارح عمومية منتجة لشتى أنواع الروائح والجراثيم والحشرات، يحيلنا هدا الوضع الكارثي الفظيع، لاستحضار مصادقة مجلس تطوان بدورته الاستثنائية يوم 08/06/2012 على تسلم شركة تيكميد الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النظافة، ما يناهز المليار من السنتيمات أو أكثر، بعد مسلسل طويل من الشد والجدب، توج باتفاق صلح شهده مقر ولاية تطوان يوم 01/06/2012 أوصى محضره بإعداد ملحق تعديلي رقم 02 ينص على تعديل مجموعة من المواد الواردة في الاتفاقية الرئيسية رقم 71/2007 المتعلقة بعقد تدبير قطاع النظافة بجماعة تطوان .
الملحق التعديلي الذي تم اعداده ومصادقة مجلس تطوان عليه بالتاريخ المدكور اعلاه، تضمن مادتين رئيسيتين تتحدث الاولى رقم 01، بأداء جماعة تطوان الحضرية متمثلة في شخص رئيسها محمد ادعمار لمتأخرات مالية لفائدة شركة " تيكميد " تقارب المليار من السنتيمات، وربما أكثر من دالك ادا علمنا أن احدى بنود هده المادة التي تتحدث عن أداء مبلغ تبايني حول زيادة نسبة الضريبة على القيمة النظافة من 14% الى 20% خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 الى سنة 2011 لم يتم تحديد مبلغها المالي بشكل تام وواضح، بل أبقت باب اجتهادات " المختصين في المحاسبة " مفتوحا، ادا تصورنا ما يمكن أن تعنيه و" تنتجه " صيغة مثل : " أداء مبلغ ما وصل... " ؟ . فيما حددت المادة 02 من الملحق التعديلي، أن تاريخ 31 يوليوز 2013 ينتهي على أساسه العمل بالعقد الرئيسي رقم 71/2007 المبرم بين الجماعة وتيكميد.
ادن، ونحن نستحضر المشاهد والأوضاع المهولة التي تشهدها ما تسمى تجنيا، الحمامة البيضاء، من تراكم الأطنان من الأزبال، كان لا بد من التذكير بهده المعطيات، خاصة أرقامها المالية التي تضيف دوقا مريرا على تساؤلات من قبيل . ما ذنب المواطن التطواني الدافع لضرائبه، معاناته وتهديد صحته وأمنه، نتيجة ما أفضى له تدبير قطاع النظافة من مهزلة تعيشها المدينة مند شهور عدة ومازالت، حتى مع تقديم هدا المبلغ الضخم " لتيكميد " من ميزانية جماعته المستخلصة لضرائبه ؟ . وما هو الرقم المالي الحقيقي الذي تسلمته " تيكميد " نضير توقيعها اتفاقية الملحق التعديلي القاضي بفسخ عقدها مع متم يوليوز 2012، هل هو مليار فقط أو بنصف زيادة أم ربما قد يصل للمليارين من السنتيمات ؟؟ وهل تستحق الشركة الاسبانية هده الاموال، هي التي خرقت هده الاتفاقية قبل أن يجف حبرها، دالك أن الأخيرة تنص على استمرارية تيكميد تدبير القطاع لغاية نفس تاريخ فسخ عقدها أي متم يوليوز 2012. فأين هي من دالك ؟ وأين الجماعة من هدا الخرق الفاضح، الذي يستوجب أن تتخذ في حقه الخطوات الجزائية المالية الازمة واستخلاصها من المبلغ المالي لهده الاتفاقية الملحقة، التي رهنت نظافة المدينة مند شهور خلت ولأمد غير معلوم .
تساؤلات وأسئلة أخرى لم تجد مجرد من يجيب عليها، ولو بممارسة السياسة باليات يسميها البعض بالنظيفة. صورة مؤسفة في ظل حديث مسئولي الدولة ضرورة تنزيل أمثل لمقتضيات الدستور الجديد، وما يعنينا منه بحالتنا هاته، الفصل الدستوري الذي ينص على حق المواطن بالمعلومة . الحقيقة أنه وقبل التعليق عن عدم وجود محاور للساكنة بخصوص ما تعيشه من أوضاع نظافة كارثية لا تطاق، وجب التذكير بالمنع الذي طال هيئات المجتمع المدني كما الصحافة بشقيها الالكترونية والورقية، حضورهم الأيام الدراسية التي نظمتها الجماعة الحضرية لتطوان بوقت سابق حول قطاعي النظافة والنقل ، هدا المنع الذي يكشف زيف ادعاءات التواصل والحوار التي ما فتئ مسئولي الجماعة ترديدها . المثير في الامر، أن حجب جماعة تطوان للمعلومة عن المواطن لا يقف هنا بل يتعداه حتى لداخل أشغال دورات المجلس حين يلاحظ تبادل مستشاري الاغلبية والمعارضة، وكأن المشهد فيه تواطأ على المواطن الذي انتخبهم كممثلين له، تبادلهم لإشارات كلامية مفادها عدم الخوض في التفاصيل، التي تختفي بها غالبا الشياطين، بداعي أنه تم تناولها داخل لجان المجلس أو بتلك الايام الدراسية، التي تم منع المواطنين من حضورها ؟ .
جانب اخر من الموضوع يستحق الاطلالة والتساؤل ، وما الذي نملكه ونحن نخط بمرارة هدا الموضوع لما الت اليه أوضاع المدينة من تردي بقطاعات عديدة، سوى التساؤل وسط تعتيم اعلامي كبير يشهده سير هدا القطاع وأخرى، يتعلق الأمر بنوعية الصيغة القانونية التي تتواجد على اثرها شركتي "ميكومار" و " سيطا " بالميدان، هما اللتان ذكرا ارتقاب تدبيرهما لقطاع النظافة بتطوان بعد فوزهما بصفقة دالك، دون أي اضافة أخرى تبين حيثيات مشهد تدخلهما الغريب هدا، ودون مصادقة المجلس عن أي اتفاقية تسمح بتدخلهما العملي ميدانيا ؟.
الذي يضفي مشهدا قاتما غير أخلاقي على هده الخطوة، هو أن تدخل شاحنات " ميكومار " وصناديق " سيطا " اقتصر فقط على الجانب " المشرق من المدينة والنافع منها " حيث يسكن كبار القوم ومسئوليهم، فيما ترك الجانب الاخر من المدينة لمصير اقتتال سكانه بسبب غياب صناديق القمامة والنزاع حول أماكن القائها .
فهل الامر يتعلق بصفقة خفية غير معلنة، بين الجماعة وشركتي" سيطا وميكومار " ، لتدبير فترة انتقالية المفروض أنها غير موجودة بالنظر وبالرجوع لاتفاقية الملحقة بين الجماعة و شركة تيكميد المشار اليها اعلاه، والتي بموجبها وجب على تيكميد استمرارها تولي تدبير القطاع لغاية متم يوليوز 2012 ؟ وادا اعتبرنا أنه توجد حقا صفقة ما لتدبير هده الفترة ، فمن يدفع مقابلها المادي ؟ آلا يعتبر دفع مبالغ مالية، نتصورها، لشركتي، سيطا وميكومار، نضير تدخلهما بهده الفترة المحسوبة على تيكميد، هدرا للمال العام،؟. ولماذا اقتصرت هده المعالجة فقط على جانب واحد من المدينة وترك الجانب الاخر لمصيره القاتم ؟ آلا يعتبر دالك تعديا على مبدأ سواسية المواطنين ؟ . ويبقى السؤال الاهم حول قطاع النظافة هو غموض ولبس الفترة القادمة وسط غياب أي اتفاقية صادقت عليها الجماعة لحد الان ، فقط مصادقته سابقا على كناش تحملات تدبير مرفق النظافة الذي قيل أنه وازن بين الحقوق والواجبات كما مراعاته لمصير وانشغالات عمال النظافة .
عدنان المناصرة