النائب السلالي لجماعة "أكلا" بصدينة، السيد محمد الدردابي، في حوار حصري ل"تطوان نيوز"

نرحب بك السيد محمد الدردابي، ونشكر تلبيتك دعوة " تطوان نيوز " لعقد هذا اللقاء.
سلام الله عليكم، بدوري أشكر مبادرتكم هاته، كما وأعبر أصالة عن نفسي ونيابة عن ساكنة جماعة صدينة القروية عن خالص الشكر والامتنان لما أبديتموه من حس إعلامي كبير، خلال متابعتكم الأخيرة، من خلال العديد من المقالات، لما تعانيه منطقتنا مع معضلة الترامي على أملاكها السلالية وأراضي الجموع .
بصفتك نائب شرعي، إلى جانب نواب آخرين، على الأراضي السلالية وأراضي الجموع لجانب مهم من تراب جماعة صدينة القروية، هلا وضعت القارئ الكريم، في صورة الأحداث ؟
بداية دعني أوضح أمرا، وهو أنني وكما ذكرت في سؤالك، أمثل نائبا شرعيا إلى جانب نائبين أخرين، على أراضي ذات طابع حبسي وسلالي، هي مجموع عقار مشترك بين ثلاث دواوير تسمى : " أكلا، وواد أكلا، وترانت "، وترجع حجة العقار، الذي من خصوصيات قوانينه المنظمة أنه لا يباع ولا يشترى ولا يحفظ من طرف الخواص، لسنة 1945 وهو فقط ملك لذوي الحقوق من أبناء المنطقة، وبالتالي أقول، أن أباطرة العقار الذين ينتهكون حرمة هاته الأراضي، بتراميهم عليها وسلكهم للغرض طرق التحايل على القانون بمساعدة بعض المسئولين، ينطبق عليهم قوله عز وجل في سورة النساء : " إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا..".
مادا عن إجراءاتك الإدارية في سبيل التبليغ عن هكذا تجاوزات تمس حرمة أراضي تعتبر وزارة الداخلية الوصية عليها حسب ظهير منظم ؟
قبل الحديث عن الإجراءات دعني أستحضر هنا مغتنما هذه المناسبة، تصورات من قبيل، أن الدستور المغربي الجديد شدد صراحة على اقتران المسؤولية بالمحاسبة، في دولة تعتبر الحق صفة من صفاتها والقانون منهجا في تدبيرها، وبالتالي أتصور كذلك أن الدعوة لفضح فساد ما في قطاع ما وفي مكان ما، دون اتخاذ الإجراءات والعقوبات الزجرية في شأنه، تبقى ممارسة لا تتماشى بتاتا مع دعوات التنزيل الأمثل للدستور.
أما بالنسبة للإجراءات التي قمت بها حول موضوعنا، فهي ليست وليدة اللحظة، بل ابتدأت منذ سنة 2000 وإلى غاية يومنا هذا، حيث وصل عدد الشكايات التي سجلتها بمختلف الإدارات المعنية، خصوصا تلك الموجهة، للسيد قائد قيادة الملاليين، والسيد والي ولاية تطوان، كما لوزارة الداخلية مباشرة، وصلت لما مجموعه 36 شكاية، كانت آخرها بتاريخ 30/05/2012.
كذلك ومن جهة أخرى، قمت بتسجيل 70 تعرضا ضد طلبات تحفيظ غير مشروعة، هي في الحقيقة وكما ذكرت سالفا، محاولة للترامي ونهب أراضي سلالية الطابع، وأتحدى من هذا المنبر أن يدلي أي أحد من هؤلاء طالبي التحفيظ، بوثيقة ذات علاقة بأراضي المنطقة .
كلام قوي وخطير سيدي الكريم، حيث يتبادر للذهن بشكل تلقائي، التساؤل حول المحتويات التي استندت عليها طلبات التحفيظ المقدمة، ما رأيك؟.
نعم لقد ركزت الآن على بيت الداء، لأقول لك جازما بخصوص هذا الجانب، أن عمليات " مشاريع " التحفيظ، اعتمدت بالأساس على توقيعات خليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة السيد حسن بنكروم، دون معرفتنا بالأمر وهذا يعتبر خرقا سافرا وخطيرا للقانون الذي يعطينا نحن كنواب شرعيين مسؤولية تدبير الأراضي السلالية والجموع، وبالنظر لما قام به هذا الشخص، فقد مس وبشكل واضح ومستفز ممتلكات ذات خصوصية كونها لا تفوت ولا تباع ولا تحفظ للخواص، ولإنجاز مساعيه الخسيسة هاته قام بتزوير إفادات وإقحام أسماء أشخاص باعتبارهم شهود في شهادات تملك تسلم لغرض التحفيظ ؟؟، وللتذكير فالمعطيات هذه قمت بإرسالها للمسئولين، وطالبت من خلالها، بعزل هذا المسئول وتقديمه للعدالة، وعلى ذكر الأخيرة، فقد وجهت كذلك رسالة للسيد نائب وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، اشتكيت فيها واقعة هذا التزوير .
في مراجعتنا لبعض المقالات المنشورة لمراسل موقعنا، الصحفي محمد مرابط، بخصوص نفس القضية، لفت انتباهي أنه كانت هناك مبادرة للدولة غرضها التحفيظ المجاني للأراضي السلالية، فلماذا لم تنخرطوا في العملية ؟.
أعذرك على منحى هذا السؤال، حيث لو توفرت لك المعطيات الكاملة في الشأن، لتساءلت بالأحرى، عن الأسباب، أو بتعبير أصح، عن العراقيل التي واجهت مساعينا لتحفيظ أراضينا، على العموم أقول لك، أنه فعلا تقدمنا بملفات تحتوي على كامل وثائقنا، لتحفيظ وكخطوة أولى ما مجموعه 110 هكتار من الأراضي السلالية والحبسية، وفعلا وبعد استيفائنا لكامل الإجراءات المعمول بها تم تحديد تاريخين لخروج لجنة تحديد الحدود، هما على التوالي 06/04/2011 و 11/04/2011، لكن وعند حلول الموعدان، وجدت نفسي أتجول وحيدا بالمكان المحدد معاينته، حيث لم يأت أحد للقيام بذلك ؟؟، السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتطوان، سيجيبني "سعادته"، بعد استفساري حول الواقعة الغريبة، أن هناك شركة ما أدرجت ذات العقار في نفس عملية التحفيظ الجماعي المجاني ؟؟. الغريب والمشبوه في الأمر، أن طلب الشركة هدا، والذي لا يستند على أي أساس قانوني، أتى بعد شهور من تقديمنا كنواب شرعيين لطلبات التحفيظ ؟؟. فعلا وكما يقال، فالفساد أخطبوط كبير متعدد الأذرع .
كلمة أخيرة توجهها عبر الموقع، بخصوص الموضوع، الكلمة لك .
لا يسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزيل لموقع "تطوان نيوز" على جرأته وشجاعته في إثارة هذه الملفات الشائكة والذي يعتبر المنبر الإعلامي الوحيد محليا وجهويا ووطنيا الذي تحدى كل المؤامرات والصعاب وتطرق للموضوع بأدق تفاصيله وبكل صدق وأمانة، كما أشكر بالمناسبة الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد على تبنيها لهذا الملف دونا عن بقية الفعاليات الأخرى، والله سبحانه وبعده سكان الجماعة السلالية التي أتحمل مسؤولية نيابتها يعلمون الجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الاتجاه، فالمسؤولية الكاملة ملقاة الآن على عاتق السلطات المختصة، وأقصد ولاية تطوان ووزارة الداخلية والسلطة القضائية، بعدما ثبت فساد سلطة دائرة جبالة وتورطها في كل التجاوزات التي ذكرناها آنفا. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى والسلام عليكم.
حاوره: عدنان المناصرة.