قربلة" بجماعة بني سعيد، ناظر أوقاف تطوان يراسل وكيل الملك، وقائد المنطقة "يستنجد" بالوالي اليعقوبي

طالب ناظر أوقاف تطوان، في رسالة عاجلة وجهها للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، تحت رقم 11/3101/3247، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بعدما تعرض عقار حبسي يسمى " بين الطرق " يقع بمحارث مدشر " تميال " جماعة بني سعيد القروية، لعملية ترامي من طرف إحدى "الشخصيات" المعروفة بالمنطقة.
كما وتضيف ذات الرسالة، التي نتوفر على نسخة منها، "أن القطعة الأرضية المذكورة هي ملك حبسي منسوب لأحباس مسجد قبيلة بني سعيد، ومدرجة في كناشها الفلاحي تحت رقم 1901"، معتبرا ناظر الأوقاف كذالك، "أن عملية الترامي هو انتزاع، وعن طريق القوة، لعقار حبسي تسهر على تدبيره وتسييره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية..".
من جهتهم، انتفض مجموعة من سكان المنطقة ضد عملية الترامي هاته، موجهين بدورهم، رسائل لمختلف الجهات المعنية حول الأمر، منبهين في الصدد، أن المترامي " النافذ "، وبعد قيامه بتسييج العقار، وقيامه حتى بالبناء وسطه عشوائيا، يقوم حاليا بتفويت أجزاء منه دون أي حسيب أو رقيب ؟؟، متسائلون بتوجس بالغ، عن الجهة التي توفر الحماية اللازمة لهذا الشخص الخارقة تصرفاته للقانون ؟؟.
أحدهم وهو يتوسط مجموعة من ساكنة المدشر، التي توعدت بنهج مختلف الأشكال النضالية نصرة للحق، ذكر حسب تعبيره : " أنه ومنذ أن عقلت أذهاننا وميزنا بأسناننا ونحن نعلم أن القطعة الأرضية " بين الطرق " هي حبس منسوب لمسجد الوادي بالمدشر وتتصرف فيه نظارة الأوقاف لمدينة تطوان ونواحيها بالجزاء لأهل المدشر وغيره حسب العرف الجاري في ذالك " .
وسط التطورات المتلاحقة هاته بجماعة بني سعيد، وتخوفات من تصعيد محتمل حولها، وجه قائد منطقة بني سعيد، في مسعى منه لإرجاع الحالة لما كانت عليه سابقا وتهدئة للأوضاع، "وجه" إرساليات مرفقة بمحضر معاينة عدد 04، لمختلف المسئولين المعنيين، على رأسهم والي ولاية تطوان السيد محمد اليعقوبي، كما رئيس الجماعة القروية المعنية، دعى من خلالها، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف، نضير بنائه العشوائي، وسط الأرض المذكورة أعلاه .
عدنان المناصرة لتطوان نيوز.