التحكم وأستنزاف مالية الدولة

كثر الكلام في المدة الأخيرة عن التحكم وخصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة حيث وجد المواطن المغربي نفسه مشتت الأفكار و الفهم لمعنى التحكم.
ومن يتحكم في من, و لكن الغريب في الأمر نجد أن أعضاء الحكومة الحالية التي يقودها بنكيران والبرلمان بغرفتيه والنخب السياسية التي تستنزف من خزينة الدولة المغربية أكثر من 400مليون درهم في السنة وما خفي كان أعظم هؤلاء النخب وهم على رأس الحكومة والمؤسسة التشريعية أي القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبرى للوطن لهم نصيب فيها بتوافق مع المؤسسة الملكية طبقا لمقتضيات دستور 2011 التي تنص على مبدأ تقاسم السلط ومن حقنا كمتتبعين أن نطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة والموضوعية منها من يحكم في المغرب؟ ؟؟؟؟؟؟ وأن كان هناك من يتحكم في الحكومة والبرلمان لماذا يستنزفون أموال الشعب؟ ؟؟؟؟ بالملموس لم يتغير أي شيء في المغرب مند الحراك الذي قاده شباب حركة 20 فبراير و الذي أتى بدستور 2011 رغم علته لم تتمكن الطبقة السياسية المغربية من تنزيله على أرض الواقع رغبة منها بالاختباء وراء المؤسسة الملكية لكي يمسحوا كل أخطائهم أخفقاتهم فيها ودلك بتصريحاتهم التي تقول بأن الملك هو رئيس الدولة كما يقول بنكيران دائماً.
و من هنا يمكن تسجيل تواطؤ النخب السياسية في 2011 على شباب حركة 20 فبراير و الشعب المغربي الذي طالب ب- حرية كرامة عدالة اجتماعية - وإسقاط الفساد والأستبداد -- من جهة وعلى المؤسسة الملكية من جهة أخرى لو كانت لديهم أرادة سياسة حقيقية في التغيير الديمقراطي لكان حال المغرب أحسن بكثير من ما هو عليه الآن حيث نسجل خلال هده الولاية الحكومية عرف المغرب تراجعات خطيرة على كل المستويات وكمثال حقوق الإنسان الذي تجمع عليه كل التقارير الحقوقيين كما عرفت هده الولاية تضييقا خطيراً على كل شرفاء هدا الوطن كما نسجل الانحراف الخطير للقضاء المغربي في عهد هدا الوزير الذي يوجه القضاة.
أما التعليم والصحة والسكن والثقافة فحدث ولا حرج. ...الشيء الذي نجحت فيه هده الحكومة هو إغراق المغرب في الديوان الخارجية والداخلية واستنزاف مالية الدولة لتغطية أجورهم ونهب المال العام وفي الأخير يسمحون كل هده الأشياء في التحكم ولا يستقيلون.