غيض من فيض

في كل موسم كروي ببلادنا، تتعالى أصوات الإحتجاج من الأندية الوطنية منددة بأخطاء الحكام الكارثية في المباريات، وما وقع زوال يوم الأربعاء الماضي بملعب الفتح بمدينة الرباط في المباراة المؤجلة عن الجولة 3 من البطولة الوطنية بين فريق "الماط" ومضيفه فريق الوداد الرياضي صب المزيد من الزيت على نارالتحكيم "المحترقة"، بسبب الأخطاء المؤثرة التي ارتكبها الطاقم التحكيمي للمباراة الذي يتكون من عبد الرحيم اليعقوبي كحكم وسط، بمساعدة يحيى النوالي كمساعد أول، وكريم السباعي كمساعد ثاني من عصبة الشرق، فالحكم عبد الرحيم اليعقوبي ارتكب أخطاء فادحة عند قيادته لديربي دكالة عبدة بين أولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 3 من البطولة الوطنية الإحترافية، لعل أبرزها هي عدم إشهاره البطاقة الحمراء للاعب الدفاع الحسني الجديدي طارق أستاتي علما أنه تلقى في هذا اللقاء إنذارين، دون تنبيه من الحكمين المساعدين ولا الحكم الرابع لهذا الخطأ، وغاب هذا الثلاثي التحكيمي عن الجولات 4 و5 و6 من البطولة الوطنية الإحترافية وبطولة القسم الثاني بداعي الإيقاف لشهرين، كما تنص على ذلك المادة 23 في الصفحة 14 من قانون الحكم، قبل أن يتفاجأ المراقبون بتخفيض العقوبة في مخالفة صريحة لقانون اللعبة، وتعيين الحكم اليعقوبي رفقة طاقمه المساعد نهاية الأسبوع الماضي لقيادة مباراة الإتحاد القاسمي ويوسفية برشيد برسم الجولة 7 من بطولة القسم الثاني، وحرم الحكم اليعقوبي الفريق القاسمي من هدف صحيح في هذا اللقاء بعدما تجاوزت الكرة خط مرمى الفريق الحريزي، مضيعا على الإتحاد القاسمي نقطتين هوفي أمس الحاجة إليها للإنفراد بصدارة الترتيب، ليعود نفس الحكم في أقل من ثلاث أيام لقيادة مباراة أخرى بين فريقي الوداد والماط.
وهنا نتساءل: ما هي المعاييرالتي تعتمدها مديرية التحكيم برئاسة يحيى حدقة في تعيينات الحكام؟ وبماذا نفسرغياب عصبتي الصحراء والجنوب عن تعيينات الحكام في إطارالتوزيع العادل بين العصب؟ وما هوالسبب في إقصاء الحكمين محمد العلام وبوسليم من عصبة تادلة من تعيينات الحكام منذ بداية هذا الموسم؟
لقد خرج يحيى حدقة مديرمديرية التحكيم بتصريح صحفي الموسم الماضي عندما تزايدت وتيرة الإحتجاجات على التحكيم، ليقول أن المديرية تشتكي من خصاص مهول على مستوى الحكام خصوصا بالبطولة الوطنية الإحترافية وبطولة القسم الثاني، بداعي إحالة العديد من الحكام على التقاعد، وأن المديرية وجدت نفسها مجبرة على إدماج حكام شباب انطلاقا من القاعدة الفقهية: "إن أصابت فلها أجران، أجرالإصابة وأجرالإجتهاد، وإن أخطأت فلها أجرواحد عن الإجتهاد".
لنتفاجأ خلال الموسم الرياضي الحالي بقيام مديرية التحكيم بتعيينات هجينة للطاقم التحكيمي للمباريات بإشراك حكام من عصب مختلفة، فظهرجليا أن هذه الخطوة لم تكن موفقة بدليل الأخطاء الفادحة المرتكبة، وأيضا غياب الإنسجام والتواصل بين عناصرالطاقم التحكيمي، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على بعض الفرق التي تضررت من حيف وظلم التحكيم..
وفي السياق ذاته، ظهرجليا أن الحكم اليعقوبي والطاقم المساعد خانهم التركيزلضبط الأمورفي المباراة الماضية، وربما هذا يرجع إلى الإرهاق والتعب بالتنقل من مدينة بركان إلى مدينة سيدي قاسم يوم الجمعة الماضي ثم العودة إلى بركان يوم السبت، والسفرمن جديد بداية هذا الأسبوع إلى مدينة الرباط.
وبالطبع، فمسؤولية هذا الوضع "غيرالطبيعي" تتحملها مديرية التحكيم التي لم تراع في تعييناتها تحضيرالحكام في ظروف جيدة لقيادة المباريات، بل عمدت أيضا إلى إقصاء حكام آخرين من التعيينات مقابل منح الفرصة محاباة لآخرين بعيدا عن منطق تكافؤالفرص بين جميع الحكام بالإعتماد على معياري الكفاءة والأهلية.
هذا غيض من فيض لما يقع في مديرية التحكيم بالجامعة، المطالبة أكثرمن أي وقت مضى بمراجعة أوراقها في ظل تزايد الإحتقان السائد لدى جل الأندية الوطنية من التحكيم المغربي، علما أن البطولة لم تصل بعد إلى مراحلها النهائية حيث يزداد الضغط على الحكام، مما يستدعي تطبيق القانون بصرامة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإساءة للمشهد الكروي ببلادنا.