بيان استنكاري واستفساري المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لتطوان يندد بتردي الأوضاع الصحية والأمنية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان

انعقد يومه الأحد 5 مارس 2017 اجتماعا استثنائيا بخصوص ما تداولته بعض مواقع الصحافة الالكترونية المحلية بصدد خبر مفاده فرار ثلاثة مرضى نفسانيون من مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان، متابعون بجرائم خطيرة ذات ارتباط بالحق العام0 المقالات الصحفية ، أشارت إلى اتهامات خطيرة وجهت لمدير المستشفى من طرف عائلة أحد السجناء ، تحمله تبعات هذا الحادث وتعتبره المسؤول الأول عنه، حيث حسب تصريحها الذي جاء على لسان نفس مصدر الخبر الصحفي، فإن أحد المسجونين قد أكمل مدته السجنية ولم يتم إطلاق سراحه المتوقف على التقرير الطبي للطبيب النفسي المعالج.
فحسب ما جاء في المقال الصحفي المنقول على لسان عائلة أحد السجناء الفارين من المؤسسة الاستشفائية، فإن الطبيب المعالج وهو نفسه مدير المستشفى، يستعمل طرق ملتوية للحيلولة دون صدور تقرير طبي يسمح للسجين بمغادرة المؤسسة الاستشفائية والسجنية على حد سواء.
وحيث أن صدور هذه الاتهامات الخطيرة والمباشرة في ظل انعدام ردود الفعل لحد الساعة، من طرف المسؤولين المباشرين محليا عن الصحة العقلية والنفسية، لمواجهة مشكل كبير وسط زخم هائل من المشاكل البنيوية المزمنة التي يعيشها الموظفون، المرضى والمرتفقون على حد سواء، في مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان بصفة خاصة، وبعض ما تعانيه الصحة العقلية والنفسية بصفة عامة بقطاع الصحة العمومي.
وتذكيرا ببعض مواقف مكتبنا الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي حذر المسؤولين، في غير ما لقاء، من تدهور الخدمات الصحية بمستشفى الرازي بتطوان، وأشار إلى اختلالات خطيرة تشوب تدبيره، في ملف تشخيصي للأوضاع كامل وشامل، تمت مناقشة أهم محاوره ونقطه، وبحث الحلول القابلة للتحقق على أرض الواقع دون أن يفي المسؤولون محليا وإقليميا بوعودهم، والتي تبخرت في حينها، وكان أغلبها صرحا من خيال فهوى.
وباعتبار أن من بين النقط المدرجة في ملفنا المطلبي، كان إلحاحنا على ضرورة تسوية قضية المرضى العقليون والنفسانيون، سجناء الحق العام، والذين أصبحوا يحتلون نسبة مهمة من النزلاء بالمستشفى المذكور، وقد تساءلنا في هذا الصدد عن المعايير العلمية والبروتوكولات الطبية والاحتياطات القانونية والوقائية المتخذة في هذا الجانب، دون أن نتلقى أجوبة مقنعة ولا حتى اهتماما بالموضوع، وحرصا ملموسا وإرادة حقيقية، تغير من واقع سجناء الحق العام بالمؤسسة الاستشفائية المعنية.
وتجميعا واستقراء لكل هذه الحيثيات والمجريات، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما يلي:
إلحاحه على ضرورة صدور بيان توضيحي لملابسات وتفاصيل الحادث المثار صحفيا موجه لذوي الحقوق وللفرقاء الاجتماعيين والمجتمع الحقوقي والمدني والصحفي وعموم المواطنات والمواطنين.
تنديده بالإهمال والاستهتار بالصحة العقلية والنفسية للمواطنات والمواطنين بالمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان بصفة عامة وبصفة خاصة ملف المرضى النفسانيون، سجناء الحق العام.
استفساره إدارة المستشفى عما اتخذته من إجراءات لإصلاح أوضاع استقبال وعلاج المرضى بالمستشفى المذكور وكذلك، كلا من المسؤول الاقليمي والجهوي عن الصحة العقلية والنفسية بالإقليم باعتبارها من أولى الأولويات في المخططات الصحية الوزارية، كما يتم الاعلان عن ذلك.
تشبته بحقه في متابعة هذه القضية، وباقي القضايا العالقة في ملفنا المطلبي تخص تدبير هذه المؤسسة الاستشفائية، الى حين تحقيق كل المطالب المشروعة والعادلة التي تصب في تجويد الخدمات التدبيرية والتطبيبية بمستشفى الرازي للامراض العقلية والنفسية بتطوان.
وفي الختام، ندعو كل الغيورات والغيورين على قطاع الصحة، من فعاليات نقابية نزيهة وجادة، ومجتمع حقوقي ومدني، وعموم منخرطات ومنخرطي الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمزيد من رص الصفوف، وخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، للذود والدفاع عن قضايا الصحة العقلية والنفسية بالإقليم، وتحسين الخدمات الصحية الاستشفائية وظروف العمل المحيطة بها.
الجامعة الوطنية للصحة