بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة فاتح ماي 2018

الهجوم على الحقوق وقمع الحريات النقابية: الطبقة العاملة تعاني الفقر المدقع والتهميش الرابطة مسيرة جماهيرية يوم فاتح ماي انطلاقا من أمام سينما "الملكي" بالرباط في الأول من ماي كل سنة، يجدد عمال وعاملات العالم احتجاجهم السلمي ضد التراجعات على مستو
في الأول من ماي كل سنة، يجدد عمال وعاملات العالم احتجاجهم السلمي ضد التراجعات على مستوى الحقوق الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وكذا الحقوق المدنية والسياسية، وللمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، والتعبير عن رفض التمييز الصارخ في االأجور والتعويضات والإمتيازات والذي أفرز وضعا راكمت فيه الأقلية ثروات هائلة مقابل تفقير وتشريد الملايين من الشغيلة، ونهب مواردهم وخيراتهم، وتدمير اراضيهم وبيئتهم.
مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالمغرب لما يقارب 2% طال ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة 10% وكذلك ارتفعت تكاليف التعليم بما يزيد عن 6 %، وزيادة بأسعار الطاقة بعد زيادتها العام الماضي بمقدار 27% بل وضمن سلسلة وصفتها الحكومة ب”الإصلاحات”!. كما وافقت الحكومة على إثر ذلك بتحرير أسعار كثير من السلع الأساسية .
ومع استمرار المشاريع المالية للحكومات المغربية في استخدام نفس الألفاظ حول “الإصلاحات الهيكلية الشئ الذي يثير مزيد من الشكوك حول اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق إصلاحات الماضي، وهو بالمناسبة ذلك المصطلح الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، في تقرير إحدى لجانه حول تقييم الاقتصاد المغربي وقدرته على تسديد قروضه
وسنجد أن “الإصلاحات الهيكلية” لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال العامين الماضيين.مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق “المقاصة”، وهو صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب.
مشكلة البطالة مثلا التي تفاقمت العام الحالي لا تعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا على تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص الذي استفحل بالخصخصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، ليصبح ما يقارب من 27% هي نسبة الوظائف المفقودة إلى فرص الوظائف المستحدثة للعام الحالي.
ووفقا للاعتبارات السابقة فإن المشاريع المالية تتم في إطار توصيات البنك الدولي، على إثر القروض المالية التي تتلقاها الحكومة المغربية باستمرار، بضغوط من أجل حذف الاستثمارات العمومية وهو ما يعني تقليل إنفاق الدولة على المرافق والخدمات بكافة أنواعها الصحية والتعليمية، مما يعكس زيف الإدعاءات الحكومية حول تدعيم آليات التماسك الاجتماعي في ظل التمسك بسياسات تخدم مصالح الأقلية ضد المصالح الشعبية العريضة وضرب عميق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة.
وأمام تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع: الكثير من الوظائف المتوافرة في المغرب ذات نوعية متردية إلى حد مثير للقلق(باعة متجولون-فراشة-الح....) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعل العمّال أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، ومن الاقتصاد المغربي اقتصاد قابل لهزات خطيرة إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب يتميز بارتفاع للفوارق الطبقية، فعدد أصحاب الملايير في ارتفاع متواصل يقابله انخفاض القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأجراء والطبقات الشعبية، وتنامي البطالة وهشاشة الشغل والسمسرة في اليد العاملة، وكثرة حوادث الشغل الناجمة عن عدم توفير شروط السلامة. كما يحرم ملايين الأجراء من حقوقهم النقابية ومن التغطية الصحية المناسبة ومن الحق في تقاعد يضمن كرامة العيش.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد على مطالبه:
بالنسبة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
Ø نسجل استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنيةوالأراضي السلالية (اولاد سبيطة, الحنشة, الخ.....) مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
Ø بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي الناجع.
Ø نسجل استمرار المضاربات العقارية مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر استحالة التوفر على شقة حتى من الموظفين والعمال نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران باثمنتها الصاروخية.
Ø نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.
Ø ونؤكد النسبة للحق في الشغل بتحمل الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة.
بالنسبة لحقوق العمال.
Ø نعبر عن استنكارنا للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، ويطالب بإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية وسياسية.
Ø احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل.
Ø التخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
Ø جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
Ø احترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة).
Ø التأسيس لحوار اجتماعي يشمل جميع الأطراف الممثلة للعمال .
Ø التسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل.
Ø وقف التمييز بين أجراء الدولة في الوظيفة العمومية، عبر إدخال العمل بالعقد المؤقتة وما يرافقها من خفض للمكاسب التي يتمتع بها باقي الموظفين والموظفات.
Ø ترسيم جميع الأجراء والأجيرات و منع شركات السمسرة في اليد العاملة و المناولة ومنع التسريحات و الاغلاقات التي تنتج عن سعي الرأسماليين لربح أكبر.
إننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ندين الإستفزازات الجزائرية ضد المغرب والبوليساريو الشئ الذي يدخل المنطقة في توترات مستمرة ومصير مجهول كما نؤكد على ضرورة تصفية الإستعمار الإسباني لسبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة, ونناشد الدولة المغربية بإجراء مصالحة وطنية بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة الصحفيين المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير وبالاخص الصحفي حميد المهداوي.

القنيطرة في 27 أبريل 2018
عن المكتب التنفيذي