قضايا الشباب المغربي تعيش الانتظارية والأزمة والسنة الدولية للشباب مناسبة لتقديم الحصيلة

بالقدر الكبير الذي يشكل فيه الشباب رهانا دوليا لبناء عالم متسم بالأمن و نشر المثل العليا للسلام و احترام حقوق الإنسان و روح التضامن عبر الأجيال و الثقافات و الأديان و الحضارات كمبادئ جوهرية للسنة الدولية للشباب، فان وضعية الشباب تظل مقلقة تدعو صناع القرار إلى تجاوز نظرة اختزال الشباب كمصدر للمشاكل ومراجعة السياسات الاجتماعية و الاقتصادية التي أبانت عن فشلها و أتبت بالملموس محدوديتها وعدم نجاعتها في تقديم الحلول و البدائل، خاصة و المجتمع الدولي أضحى أمام مسؤولية كبرى لإدراج قضايا الشباب في السياسات و البرامج الإنمائية التي تضمن حماية الشباب و النشء و إشراكهم في مسار بناء مستقبلهم و مستقبل بلدهم.
وفي هذه السياق تعتبر مناسبة الاحتفاء بالسنة الدولية للشباب المقررة في 12 غشت من كل سنة فرصة لاستحضار ما أنجز لفائدة الشباب المغربي على جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و التنموية عموما و تقييم هذه الحصيلة على ضوء القرارات و السياسات و المخططات و البرامج المعتمدة من قبل الحكومة وسائر المتدخلين في هذه الصدد.
أمام هذه الوضعية الدولية بتحدياتها العالمية تسائل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب صناع القرار حول جدية تناول ملف الشباب كسياسة ذات أولوية و إعطاءه الأهمية التي يستحقها كصانع للتنمية.
و تسجل الشبكة مايلي :
رغم تنصيص دستور 2011 على مجموعة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسساتية و الهيئات الاستشارية وهيئات الحكامة للتفاعل مع قضايا الشباب وتعزيز مشاركته في الشأن العام و المحلي وتقليص حجم مشاكل هذه الشريحة ، فإنها لم تنعكس على مستوى رسم سياسة عمومية مندمجة و الأجرأة العملية للبرنامج الحكومي وحول الالتزامات التي تبقى دون تنفيذ.
تتساءل الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن الفائدة من الإقرار الدستوري القاضي بإحداث المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي واعتماده كمؤسسة تعزز رأي الشباب في سائر برامج و سياسات الحكومة و السلطات العمومية ذات الصلة بالشباب دون إخراجه إلى حيز الوجود.
وفي إطار الاهتمام الذي تليه الشبكة المغربية لقضايا الشباب وحرصها على الترافع .
فإنها تعتبر مقاربة هذه الإشكالية لازالت دون الطموحات والانتظارات في ظل استفحال أزمة البطالة و تراكم طوابيرها عبر السنوات . وأزمة التعليم و ضعف البرامج و السياسات الموجهة للشباب على كافة المستويات، وتنامي الفقر لدى أوساط الشباب و الانحراف و هجرة الكفاءات، و الإحساس بانسداد الأفق الذي يشعر به الشباب الذي ينمي الإحباط و اليأس ويجعل ه\ه الفئة عرضة للاستهداف و الاستقطاب من قبل جماعات التطرف و الإرهاب.
وتستغرب الشبكة بشدة حول المنطق الذي يجعل حكومة تنسف مشروع تم المصادقة عليه من قبل الحكومة السابقة سنة 2014 يحتاج إلى التفعيل ويكشف عن وضعية صعبة و مقلقة و بأرقام صادمة على عدة مستويات يعشها الشباب. لتشرع الحكومة الحالية في بلورة نفس المشروع و يتعلق الأمر بالإستراتجية الوطنية للشباب مما ينتج عن ذلك هدر للزمن السياسي و الإمكانات و تعميق حجم الانتظارات بصناعة انتظارات أخرى، في تعارض تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إعطاء الاهتمام الكبير لقضايا الشباب المغربي.

وتطالب الشبكة من المجالس الجهوية و رؤساءها بالتحرك أكثر والتفاعل مع الشباب و بتغيير نظرتهم للهيئات الاستشارية للشباب و ألا يتم اعتبارها أداة لإرضاء النصوص القانونية، ووسيلة لتمثيليات و التوازنات السياسية ، يستبعد فيها إشراك الشباب في القضايا و الملفات و البرامج و القرارات ذات الطابع الجهوي ، فكيف يمكن تحقيق المشروع النموذج التنموي الجديد في ظل تبخيس قدرات و طاقات الشباب وجعلها صورية لا تشارك في بناء السياسة الترابية.
وتعتبر الشبكة أن حجم التفاعل من لدن الجماعات الترابية مع المجتمع المدني و الجمعيات الشبابية ومع قضاياه على وجه الخصوص فيها الكثير من الإهمال .
تطالب الشبكة إعادة هيكلة الحكومة و تقليصها للحد الأدنى في 15 وزير ووزيرة بقطاعات حكومية مندمجة تصحح علة تشتيت السياسات و القطاعات الحكومية التي لا تخدم التنمية و الإدارة و الاستثمار.
كما تطالب الأحزاب و البرلمان إلى أجل إقرار نص قانوني يحدد المسؤولية و الانتداب في ولايتين غير قابلة للتجديد لضمان تجديد النخب كما دعى إليها الملك محمد السادس في خطاب العرش.
تدعو رئيس الحكومة إلى فتح حوار و تشاور مع المنظمات الشبابية المدنية و الحزبية و النقابية و الطلبة حول القضايا و الملفات المرتبطة بالشباب وفق منطق التشاركية .
تدعو الشبيبات الحزبية والبرلمانيين الشباب للتفاعل مع قضايا الشباب كل من موقعه بعيد عن الحسابات السياسية الضيقة و تكريسا لقيم المواطنة.
ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها ودعوتها لإعطاء الاعتبار للسنة الدولية للشباب .
استحضار التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بالشباب واعتمادها لبلورة إرادة جماعية للانتصار لقضايا الشباب ودعم مشاركته في جميع أوراش تنمية البلاد واقرار عدالة اجتماعية منصفة ، والدفع بسياسة تشغيل قوية تتجاوز الحلول الترقيعية وهشاشة عقود العمل.
فتح باب الانخراط الفعلي للشباب الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كل المبادرات التنموية لبلادنا، و تيسيير مشاركتهم في الاستثمارات بتبسيط المساطر و تسهيل المسالك الإدارية، و تشجيع اندماجهم مع الوطن الأم.
وضع سياسات واقعية و ناجعة تعالج إشكالية الهجرة السرية للشباب و اليافعين و رفع مستوى معيشة الأفراد وتقوية ثقافة حقوق الإنسان.
العمل على معالجة ظاهرة الجريمة والعنف المنتشرة في أوساط الشباب وأثرها السلبي على المجتمع و سلامة المواطنين و اقتصاد البلاد وفق سياسية شاملة تنبني على التدابير الوقائية و البدائل العقابية و السجنية و إيقاف خطر نزيف الهدر المدرسي في مرحلة التعليم الابتدائي و الثانوي.
ضمان تغطية صحية شاملة لجميع الشباب المغربي و لتلاميذ بالمدرسة العمومية و الخاصة و للعطلين عن العمل و تعزيز الشبكة الصحية بجميع التخصصات الطبية والاستشفائية وتجويدها و تعميمها على الصعيد الترابي لضمان الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتستحضر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن نجاح سياسة وطنية للشباب رهينة باعطاءها دفعة قوية من خلال إدراجها كمشروع في جدول أعمال المجلس الوزاري، لأن الحكومة السابقة و الحالية أبانت عن محدوديتها في تناول قضايا الشباب بشجاعة أكبر وإضاعة الفرص الممكنة للشباب المغربي .