بيان الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب

في إطار برنامج عملها الهادف إلى توطيد سبل توحيد الجهود والتعاون و التنسيق والاندماج من أجل التعبئة حول قضايا الشباب في بعدها التنموي المندمج وضمان مشاركة فعالة للشباب في التداول في قضايا الشأن العام.
عقدت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب يوم الأحد 13 ماي 2018 بنادي وزارة العدل لقاء دراسيا تم فيه تداول المشاريع المزمع إنجازها على المدى القريب ، خصوصا تنظيم يوم دراسي حول موضوع محاربة الجريمة في أوساط الشباب، و تنظيم الدورة الثانية للجامعة الصيفية التي ستنعقد تحت شعار* الشباب ومغرب الجهات* ، كما تم دراسة مشروع إطلاق منصة الكترونية مع شبكة المحتوى المتعددة الوسائط ، وتشكيل لجان العمل التي ستشرف على انجاز المشاريع المبرمجة.
وعلى هامش هذا اللقاء تصدر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بيانا :
تسجل بشأنه قلقها من التماطل الحكومي الذي طال في التفاعل مع المقاطعة باعتبارها أسلوبا سلميا وحضاريا للاحتجاج، إذ تعبر في العمق عن تدني القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين خاصة الشباب .
تنامي مختلف أوجه الفساد الاقتصادي والمالي.
وتعبر أيضا عن نمو الوعي لدى المستهلكين بحقهم في مساءلة المقاولة عن جودة المنتوجات التي يستهلكونها ودواعي الرفع من أسعارها.
هاته الحملة التي كانت تستوجب من مختلف المؤسسات المختصة أن تضع ضمن أولويتها أسئلة الإصلاح الاقتصادي ببلادنا ، والتفكير في مرتكزات ومضامين النموذج التنموي الجديد الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله . إلى بلورته والذي ينبني على عدالة توزيع الثروات و محاربة اقتصاد الريع بدل اللجوء إلى تصريحات مست كرامة المغاربة وذكاءهم ووطنيتهم.
تشجب الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب التعثر وإهدار الزمن السياسي الذي شاب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي سنة 2014، وتم تحديد أفق تنفيذها بين سنة 2015-2030 حيث قامت الحكومة الحالية بالإعلان عن بلورة مشروع جديد بتكلفة مالية أخرى.
وتطالب الشبكة بإقرار سياسة عمومية وطنية للشباب تراعي خصوصية المجال .
تدعو الشبكة المجتمع السياسي و المدني و النقابي بمختلف مكوناته بالانفتاح على قضايا الشباب وتبني انشغالاتهم باعتبارهم ثروة حقيقية، والتفاعل مع مطالب هاته الفئة التي توجد اليوم في قلب كل التحولات التي يعرف المغرب.
تطالب الحكومة بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود،كما ترفض الشبكة سياسة التيئيس و التهميش الممارس ضد الشباب حاملي الشهادات العليا والتفكير بشكل جدي في أجرأة خطة وطنية لإدماج الشباب في سوق الشغل.
تطالب الشبكة بعقلنة تدبير الموارد المالية للوطن وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تندد الشبكة بشدة حجم الجرائم و المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسيطيني خاصة وما اقترفه على اثر مليونية العودة بغزة من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة في تحدي صارخ للجهود الدولية في حل أمد الصراع.
وتعلن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن دعمها لكل الجهود التي تبذلها المملكة المغربية للحفاظ على وحدتنا الترابية.
وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم قضيتنا العادلة من أجل وقف الماسي الإنسانية لسكان المخيمات و الحيلولة دون استمرار عزلة الشباب وحرمانهم من التنمية المستدامة، واثر هذا المشكل في عرقلة التنمية الاقتصادية وجيواستراتيجية للمنطقة.

عن المكتب التنفيذي
17 ماي 2018