انتشار محاولات هجرة القاصرين المغاربة نحو أوروبا

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انتشار ظاهرة هجرة القاصرين المغاربة نحو إسبانيا وباقي الدول الأوربية حيث عاين رئيس الرابطة ادريس السدراوي ذلك من خلال زيارة ميدانية بتواجد مئات القاصرين منتشرين على طول الشريط الممتد من مدينة الفنيدق (أقصى الشمال)، إلى مدينة طنجة وكذلك بمنطقة ميناء بني انصار نواحي الناضور وفتح حوار ونقاشا مع العديد منهم, حيث أكد هؤلاء القاصرين بتعرضهم إلى جميع أنواع الإساءات وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، ويعيشون حالة التشرد في غياب أي تدخل من السلطات المغربية, حيث أكد أحد القاصرين تعرضهم للضرب والصفع من طرف رجال الشرطة بمدينة الفنيدق بعد ضبطهم يحاولون الهجرة السرية دون إرجاعهم لعائلاتهم أو التكفل بهم وتركهم يواجهون التشرد وكافة أنواع المخاطر.
حيث يؤكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن من أهم أسباب هجرة القاصرين:
الأسباب الإقتصادية: يتخبط الاقتصاد المغربي في العديد من الأزمات والتي ترجع إما للإرث الإستعماري الذي أخل بنمط الإنتاج والتوازنات التجارية، أو للنهج السياسي الذي اتبعته الحكومات المتوالية منذ الاستقلال وكلها سياسات أبانت عن فشلها ولم ترق بالمغرب إلى ما كان يطمح إليه, مع فشل سياسات المخططات الاقتصادية التي نهجها المغرب بعد الاستقلال في شتى المجالات، هذه المخططات لم تحقق النتائج المتوخاة منها والتي ترجع بالأساس إلى أن الخطط الاقتصادية التي ثم الاعتماد عليها لم تكن صحيحة، كما أن الأسس المعتمدة لذلك كانت هشة ولم تصمد أمام تدهور الأوضاع الاقتصادية مع استمرار غياب إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني، مما جعل معدل النمو الاقتصادي ضعيفا في السنين الأخيرة، مما انعكس سلبا على سوق العمل وخلق مناصب شغل جديدة فكانت النتيجة ارتفاع نسبة البطالة التي انتشرت في جميع أنحاء المملكة والتي تمس على الخصوص الفئة الشابة ,هذه الأوضاع والمعطيات تكشف عن الواقع المزري والوضعية الحرجة التي يشهدها الاقتصاد الوطني الشيء الذي انعكس سلبا على الأوضاع المادية للأسر المغربية، مما جعل الشباب يقبل على الهجرة السرية ومن خلالهم انتقل التفكير في الهجرة إلى الاطفال والقاصرين.
الأسباب الإجتماعية:
انعكست الأوضاع الاقتصادية المتدهورة على الوضعية الاجتماعية وأثرت فيها، فضعف إيرادات الإقتصاد الوطني، كانت له أثار وخيمة على تغطية الحاجيات المتزايدة للمواطنين, مع غلاء المعيشة وتجميد الأجور في ظل حوار اجتماعي لم يرقى إلى متطلبات الطبقة العاملة بالإضافة إلى ما وصل إليه سوق العمل الداخلي من اكتظاظ في اليد العاملة نتيجة الانفجار الديمغرافي، فأصبح المجتمع المغربي يتميز بالفقر والأمية، إضافة إلى البطالة التي تشكل أزمة حقيقية، ومعضلة اجتماعية كبرى, طالت كل فئات المجتمع وحتى حاملي الشواهد العليا حيث أن الأوضاع المادية المزرية التي تعيشها الأسر المغربية انعكست على مدى الاهتمام الذي يجب أن يحظى به الأطفال، مما يؤثر على حقوقهم وبالتالي ولوج هؤلاء الصبية إلى عالم الشغل في سن مبكرة وما ينتج عنه من استغلال اقتصادي,، مما يجعل الطفل يفكر جيدا في الهروب من هذا الوضع عبر الهجرة السرية نحو أوربا، لهذا تعتبر فئة الأطفال الدين يشتغلون في سن مبكر الفئة المرشحة للهجرة سريا وهذا ما تأكد أيضا من خلال نتائج البحث الذي قامت به عدة جمعيات مدنية بدعم من الهيأة العامة للمحاميين بإسبانيا.
شبكات التهجير السري ومواقع التواصل الإجتماعي
كما يحفز الأطفال على الهجرة وجود شيكات منظمة في مدن الشمال المغربي تعمل على تهجير الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية، وأمام ارتفاع عدد الراغبين في الهجرة عمدت هذه الشبكات إلى تطوير ترسانتها اللوجيستيكية، إذ عملت على إدخال إصلاحات وتغييرات على المعدات المستعملة في التهجير، ويقوم بدور الوساطة بين هذه الشبكات والراغبين في الهجرة عدد كبير من السماسرة ينتشرون في جميع مدن المملكة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي, كما أن العديد من القنوات عبر اليوتيوب تشجع القاصرين على الهجرة وتلقنهم اساليب الهجرة السرية.
وأمام انتهاك العديد من حقوق الطفل خلال مراحل هجرته السرية فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:
v مساهمة الحملات الموسمية التي تقوم بها الدول الأوربية خاصة إسبانيا وإيطاليا من أجل تسوية أوضاع المهاجرين السريين دون اعتماد مقاربة تشاركية مع السلطات المغربية باستفادة العاملات الفلاحيات على سبيل المثال من تسوية الوضعية القانونية.
v أن جمعيات حقوقية تشتغل في مجال الطفولة على أن مركز إيواء الأطفال المغاربة المهاجرين سرا قد امتلئت عن اخرهات وعن الظروف المأسوية التي يعيشها هؤلاء الاطفال في عدة مناطق ككطالونيا على سبيل المثال.
v تشجيع الإخوة والأبوين الاطفال القاصرين على الهجرة السرية، الشئ الذي يحتم على السلطات المغربية القيام بحملات تحسيسية لدى الأسر حتى لا تقوم بهذه الأفعال وأن لا تدفع بأبنائها إلى مصير مجهول مع ترتيب بعض الجزاءات القانونية في حق الأسر التي تشجع أبنائها على الهجرة السرية، لأن هؤلاء الأطفال لا يدركون الخطر الذي يتهددهم والإستغلال والمعاناة التي تنتظرهم في الضفة الشمالية.
v تنامي ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب التي تعاني من انتشار المخدرات و الإدمان على الكحول فظاهرة التي تعتبر مؤهلة لخوض تجربة الهجرة السرية نظرا للإنعدام الإهتمام والتوجيه بها.
كما يطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
v إنشاء وكالة حكومية إسبانية مغربية بتنسيق مع الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالطفولة تنهض بالمسؤولية الفعلية لضمان الحماية المطلوبة لهؤلاء الأطفال، وخلق آلية لتمكينهم من تقديم شكاوى، أو لممارستهم لحقهم في إسماع صوتهم والأخذ برأيهم في كافة العمليات القانونية المتعلقة.
v القطع مع المقاربة الأمنية التي تنتهجها أوربا بشراكة مع المغرب على اعتبار أن المغرب دركي لأوربا الشئ الذي ينمي المقاربة الامنية التي غالبا ما تنتهك حقوق الإنسان والتي اتبتت فشلها الدريع.
كما يدرس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القيام بتقرير حقوقي ميداني مفصل حول هؤلاء الأطفال القاصرين والقيام بدراسة سوسيوحقوقية لإصدار مجموعة من التوصيات للحد من الظاهرة, وإيجاد حلول بمقاربة حقوقية تحترم التزامات الدولة المغربية والدول الأوروبية وبالأخص إسبانيا في مجال حقوق الأطفال.
القنيطرة في:19 غشت 2018
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي