سرقة الأراضي بواد لو من أصحابها بواسطة عقود عرفية مشبوهة

بدأت العقود العرفية تخرج للوجود بعد غياب طويل، هذا الغياب كانت الغاية منه هو تضليل الجهات المعنية التي قامة بحملة في وقت سابق ضد هذه العقود، لكن الآن تراجعت حملاتها لتعود هذه العقود العرفية للوجود.
بدايتنا لتقصي حقيقة هذه العقود العرفية الخاصة ببيع قطاع أراضية خارج تراب الحضري لجماعة تطوان، حيث يقصدوا أصحابها الجماعات التي تتوفر على أراضي فلاحية للنصب على أصحابها أو الملاكين الأصليين لها.
هذا ما تضح لنا خلال توقفنا على عقد عرفي ننشر نسخة منه، حول قيام شخص يمتلك حوالي 601 هكتار، ببيع 1000 متر مربع، مقسمة حسب العقد العرفي بجماعة واد لو، هذا العقد المصادق عليها ومسجل بالجماعة الحضرية لمرتيل (أي خارج تراب عمالة تطوان إداريا) لأن جماعة واد لو تابعة لعمالة تطوان، هنا يتضح ذكاء كل من البائع والمشتري الذين سجلوا هذا العقد بجماعة لازالت تصادق على العقود العرفية ضد على قرار المنع الصادر عن وزير الداخلية، علما أن مدينة واد لو بكاملها لا تتوفر على 601 هكتار اللهم إذا أضافت إليها مدينة تطوان.
والغاية من هذا هو ابتزاز أصحاب الأراضي الأصليين وذوي الحقوق، حيث حين يقدم صاحب الأرض أو المشتري الأصلي ببناء قطعته أو تحفيظها، يقوم المشتري بالعقد العرفي بالتعرض له ومنعه إلا بمقابل مبالغ مالي من أجل التنازل له.
وسبق للعديد من المواطنين أن تعرضوا لعملية الاحتيال بهذه الطريقة وسلبت منهم أراضيهم بواسطة عقود عرفية على يد عصابة يتزعمها حقوقي بمدينة واد لو، وفي كل هذا تبقى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية تلعب دور المتفرج.
ويكون ضحية هذه المعاملات غالبا أشخاص من الجالية طال بهم حلم الظفر بمنزل عائلي أو مشروع استثماري، لكن في آخر المطاف يجدون أنفسهم محاصرين من كل الزاوية وأغلقت في وجههم جميع الأبواب حتى شعار آخر.