جماعة طنجة تشارك في مدينة مرتيل في الملتقى الوطني الثاني حول ( الجهوية المتقدمة )

على هامش الملتقى الوطني الثاني حول ( الجهوية المتقدمة ) والذي إنطلق بمدينة مرتيل قرب مدينة تطوان شاركت الجحماعة الحضرية لمدينة طنجة ووافتنا بالبيان التالي حول هذا الملتقة الهام والكبير ، وهذا نص البيان :
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، بتعاون مع المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية كونراد أدناور، وجماعة مرتيل، وبشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي والمجلس الإقليمي لتطوان، ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، والهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بالمملكة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الملتقى الوطني الثاني حول "أية أدوار للجهوية المتقدمة، تحت شعار: "الجهوية المتقدمة وآليات تحقيق الحكامة الترابية" . وفي هذا الإطار حضرت السيدة فاطمة بن الحسن نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة أشغال الملتقى إلى جانب نخبة من الفاعلين السياسين والأكاديميين والاقتصاديين والطلبة الباحثين في مختلف التخصصات، وفعاليات شبابية من المجتمع المدني، وممثلي المنابر العالمية، الذين أغنوا هذا الملتقى بخبراتهم وتجاربهم.
ويندرج هذا الملتقى الوطني الثاني في إطار سلسلة الملتقيات والأيام الدراسية التي دأبت المؤسستان على تنظيمها من أجل تسليط الأضواء وفتح النقاش بخصوص القضايا الحيوية ذات الارتباط بالتنمية المستدامة في أشكالها المتعددة؛
وفي هذا السياق يستحضر الملتقى الوطني الثاني التوجيهات الملكية المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الثالث حول الجهات بتاريخ 19 ديسمبر 2018، من أجل "تفعيل الجهوية المتقدمة حتى تقوم بدورها المحوري كرافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، لا سيما للشباب، وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية، وضمان المشاركة المواطنة الواسعة والمسؤولة".
وبناء عليه؛ فإن هذه الأيام الدراسية ستكون مناسبة هامة للاطلاع على القوانين الجديدة التي تروم إلى تكريس وتفعيل الجهوية المتقدمة من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنين.
كما ستكون مناسبة لتقييم أداء المجالس الجهوية خلال هذه المرحلة الانتقالية لبداية تطبيق الجهوية المتقدمة، ولا سيما على مستوى قدرتها على إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الجهوية، وإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، فضلا عن تفعيلها لمبادئ الديمقراطية التشاركية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة من أجل ضمان نجاعة هذه المؤسسات للنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة.