" إحترام القانون "

يظهر من السجال الدائر وسط حزب الاصالة والمعاصرة وكأن القانون يشكل مرجعية أساسية في السلوك السياسي لهياكله ومسؤوليه، إن هذا هو ما يفترض في حزب يعتبر نفسه من القوى الوازنة، بل ويطمح لتجسيد مدرسة في المواطنة.
الحقيقة أن هذه إحدى المعضلات التي يتعين على المؤتمر المقبل تشخيصها ومعالجتها، بدء بتحمل المسؤولية في وضع قانون قابل للاحترام، فالقانون الأساسي ومعه القانون الداخلي ليسا مجرد تدبيج وتحرير، بل هي قواعد يفترض أن نحتكم اليها عندما نختلف، هي ليست مجرد إجراء لإيداع الملف القانوني للحزب لدى السلطة الإدارية، بل هي قواعد للفصل في ما ينشأ بين أعضائه وهياكله من نزاع.
يجب أن نعترف إذن بأن القانون الأساسي ومعه القانون الداخلي لم ينفعنا في تجنب الأزمة، وأننا نكتشف في كل المحطات أن من وضعه في واد آخر غير الحزب.
معضلة القانون عندنا أيضا في تفسيره، فالتفسير "حرفة" لا يتقنها الجميع، وعلم لا يبلغه الا الراسخون فيه، كغيره من العلوم والحرف الأخرى. لذلك فالتفسير لا يعني التقاذف بالمواد والفصول والنصوص، فما يوجد بين نصوصه قد يكون أكثر حضورا، وما في مرجعيته ومصادره قد يكون أبلغ وأولى.
الدليل اننا رأينا جميعا ما افضت اليه محاولة الأمين العام للحزب البحث عن الأحكام المنظمة للتصويت خلال اشغال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية، لقد حاول أن يستميت في عملية التفسير ويفرض وجهة نظره التي مفادها أن انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية ينبغي ان يتم بالتصويت العلني، بينما الجميع يعرف أن هذه القاعدة قد خضعت للتعديل، او بالأحرى للتصحيح.
وبالعودة الى أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية دعونا نطرح الأسئلة الأساسية التالية:
أ- هل كان يحق للأمين العام للحزب أن يشرف على انتخاب مكتب اللجنة التحضيرية؟؟
المادة 34 من النظام الداخلي تنص على ما يلي: "تنتخب اللجنة التحضيرية رئيساً)ة( لها، و نائباً)ة( له و مقرراً. لا يحق لرئيس اللجنة التحضيرية أن يترشح للأمانة العامة أو لرئاسة المجلس الوطني".
فمن المؤكد إذن أن هذه المادة لم تتطرق لمن سيشرف على انتخابه، وعليه لماذا سمح الأمين العام لنفسه بترؤس جلسة انتخاب مكتب اللجنة التحضيرية؟!!
يبدو أن منزلقا حاسما سقط فيه الحزب عندما سمح الأمين العام لنفسه بترؤس اللجنة التحضيرية، وذلك للأسباب التالية:
1- لا وجود لأحد اسمه امين عام داخل اللجنة التحضيرية، هناك فقط أعضاء وعضوات، والأمين العام ليس الا عضوا بين الأعضاء اكتسب عضويته في اللجنة التحضيرية بصفته ليس أميناً عاما، بل بصفته عضوا في المكتب السياسي، وبالتالي ماكان عليه أن يدخل الى قاعة الاجتماع الا ليتخذ مكانه بين باقي العضوات والأعضاء، ولا يصعد الى المنصة الا اذا انتخب ضمن المكتب المؤقت الذي سيشرف على انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وهو ما لم يحصل.
2- عندما لا يحدد القانون الداخلي طريقة انتخاب مكتب اللجنة التحضيرية، فإن الذي يجب ان يتم هو الاحتكام الى المتعارف عليه في الحالات المشابهة. وهذه المنهجية المتعارف عليها ما كان يجب أن تخفى على مستشاري السيد الأمين العام، حيث مثلا يتم اختيار الأكبر سنا يساعده العضو الأصغر سنا، فيعهد اليهم بالإشراف على انتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب.
3- الذين أشاروا على السيد الأمين العام بتسيير جلسة انتخاب الرئيس كان عليهم أن يكونوا بحجم مسؤولية التواجد الى جانب السيد الأمين العام، كان عليهم أن يكونوا عقلاء يزنون كلمات القانون الداخلي بميزان المسؤولية والحياد والترفع، وهو ما يتطلبه تحقيق غاية نص المادة 34 عندما تنص على ان "لا يحق لرئيس اللجنة التحضيرية أن يترشح للأمانة العامة أو لرئاسة المجلس الوطني"، فمن المعلوم ان الأمين العام ليس في وضعية الحياد، ومن ثم كان عليه ان يبتعد ولو من باب الترفع عن السقوط في شبهة تنصيب الموالين له.

الخلاصة: أقول لمستشاري السيد الأمين العام أنه ماكان عليكم أن تدعوه يلج القاعة وهو أمينا عاما، فقد كان عليه أن يلجها ويتخذ مكانه بين غيره من العضوات والاعضاء، الا اذا كان قد دفع الى هنالك دفعا، واختار ان يكون أداة لمعركة بالوكالة.
يتبع ...