"تنسيقية المتعاقدين" تُوافق على تعليق الإضراب وترفض "التصعيد المجاني"

تعيش "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" على وقع انقسامات حادة، منذ إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات يقضي بتعليق الإضراب الوطني واستئناف عملهم غداً الاثنين.
وبعد موافقة لجنة من الأساتذة المتعاقدين، في اجتماع مع وزارة التربية الوطنية، على استئناف العمل مقابل الاستجابة إلى عدد من المطالب ومواصلة الحوار حول نقاط أخرى، انتشرت على الصفحة الرسمية للأساتذة "بلاغات مفبركة" تعلن "رفض جميع مخرجات الحوار وتدعو إلى المزيد من التصعيد" "وتمديد الإضراب إلى غاية 16 أبريل".
وقال مصدر قيادي من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن الاجتماع، الذي عقده المجلس الوطني للأساتذة مباشرة بعد انتهاء اللقاء مع الوزارة وامتد إلى صباح يومه الأحد، خلص إلى تعليق الإضراب إلى حين النظر في مخرجات اللقاء الثاني المزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري.
وأوضح المصدر القيادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك فئة من الأساتذة ترفض أن يصل هذا الملف إلى نهايته وتتشبث بخيار التصعيد المجاني، مضيفا: "لا ندري هل هؤلاء الأساتذة مدفوعون من قبل جهات معنية لتجييش القواعد ضدنا؟".
ووصف المتحدث ما يقوم به بعض الأساتذة من إصدار لبلاغات مفبركة ب "الممارسات اللاأخلاقية واللامسؤولة؛ لأن الاجتماع مع الوزارة تم بحضور مجلس دستوري، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية الأكثر تمثيلية".
وأضاف القيادي ذاته، وهو أحد مؤسسي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن "الوزارة قدمت إشارات إيجابية لحل الملف بصفة نهائية، وكان من اللازم علينا أن نظهر حسن نية بتعليق الإضراب الوطني؛ لأننا لا نقاطع القسم فقط من أجل التصعيد.. لكن للأسف هناك جهات معنا لا تريد الخير لهذا الملف".
وأصدرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد، بيانا أعلنت فيه عن قبولها بخلاصات الحوار مع الوزارة إلى حين انعقاد الاجتماع الثاني يوم 23 أبريل الجاري. كما أعلنت عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 25 أبريل، وعقد جموعات عامة إقليمية لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.
وأكد البيان أن تعليق الإضراب جاء "استحضارا لمصلحة التلاميذ والوطن والنفس الإيجابي الذي ساد جو الجلسة الأولى وكذلك لإعطاء الوقت الكافي للوزارة الوصية لحسم الملف نهائيا".
ونوّه الأساتذة المحتجون بمجهودات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين والنقابات التعليمية بالمساهمة الإيجابية، التي توجت بعقد أول جلسة حوار رسمية بين أطر الأكاديميات وبين الوزارة الوصية على القطاع.
وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أعلن أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
كما تم الاتفاق، وفق المصدر نفسه، على "تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته، على أن يتم عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019".