بعد مقال تطوان بلوس الوالي يتدخل على الخط في قضية شركة الضحى

بعدما تطرقنا في موقع تطوان بلوس للفضيحة منح شهادة تسليم السكان لشركة الضحى للسكان الاقتصادي قرب "مرجان" بالطريق الدائرية، بعنوان" رئيس الجماعة الحضرية يمنح رخصة تسليم السكن لشركة الضحى في ظروف غامضة"، بدون إيفاد لجنة للتحقق من المشرع هل يتوفر على جميع الشروط المعمول بها في مجال التعمير الخاص بالتجزئات والمجمعات السكنية؟.
وبعد هذا المقال الذي ترك صدى لدي الرأي العام الوطني والمحلي، تحرك السيد والي جهة طنجة تطوان "محمد يعقوبي" المعروف بصرامته وعدم تسمحه في مثل هذه الأشياء على مراسلة واستفسار الجماعة التي يترأسها "محمد إدعمار" المنتمي لحزب الحاكم حول قانونية الرخصة، وبعد متضح له أن شهادة التي استفدت منها شركة الضحى منحت في ظروف غامضة حيث طلب من رئيس جماعة تطوان بأن يسحبه دون مناقشة الموضوع والعمل على تطبيق القانون على كافة المقاولين دون استثناء سوء كانوا من مدينة تطوان أو من المدن المغربية أخر.
هذا الموضوع الذي أشرت إليه الجريدة و التدخل على إثرها السيد والي الجهة ترك ارتياحا لا مثيل له في نفوس ساكنة تطوان بصفة خاصة والمتتبعين للملف بصفة عامة، حيث تيقنوا بأن في المغرب لازال هناك رجال يطبقون القانون ويعملون على حماية المستضعفين من المواطنين من الجبابرة، كما هو جاري العمل داخل بلدية تطوان.
وللإشارة، فقد سبق لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان أن منح مجموعة من الرخص لإخوانه في الانتماء السياسي وخصوصا الذين يدعمونه في الحملات الانتخابية، وحصل بعض أصحاب الرئيس على الترخيص في رمشة عين، أو قبل أن يرتد إليهم طرفهم، رخص كاملة وشاملة دون تحفظ أو ملاحظات تقنية، وهذا ما يجري بحي شعبي شارع المأمون ارض المصطفى تابع لمقاطعة سيدي طلحة الذي يشرف عليه "المقدم" البقالي"، حيت الأشخاص لا يحترمون قاعدة التطابق واحترام معايير مخطط التهيئة لقطاع الأزهر، مع احتلال الملك العمومي بالكامل وسد الطريق في وجوه المارة الراجلين أو سيارات، دون اتيخاذ اللازم في هذا الشأن، ولا ربما يقدمونا على بالبناء بدون ترخص مستغلين الضرفية الانتخابية التي تشهده المملكة.