فعاليات حزبية وجمعوية تناقش بطنجة موضوع : " مشروع قانون محاربة التحرش "

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى القوانين والمراسيم المتعلقة بحماية الأسرة والطفل ، أقدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمعية وزارة العدل والحريات ، بعرض مشروع قانون على البرلمان بغية المصادقة عليه ، واللافت في الأمر مايحمله هذا المقترح في طياته من تنوع و تعدد أشكال المتابعات ، وارتفاع نسبة العقوبات السالبة للحريات في قانون التحرش الجديد المثير للجدل الذي أسال الكثير من المداد ، الذي يجرم كل شاذة وفادة ، المتمثلة في الأفعال المزعجة للآخر في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو أقوال ذات بعد جنسي أو من أجل الحصول على فعل ذات طبيعة جنسية، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى عامين وبغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم، أو بواحدة من العقوبتين. تهدف المساس ، ولهذا الغرض نظم المكتب المحلي لحزب الأصالة والمعاصرة لقاءا مفتوحا مساء أمس الجمعة تحت عنوان :
" مشروع قانون محاربة التحرش "
اللقاء الحواري المفتوح الذي أطره المنسق المحلي نبيل إفزارن ضم العديد من المحللين والباحثين من مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي إلى جانب العديد من الفعاليات الجمعوية والشخصيات الإعتبارية ، مناسبة كانت فرصة بالنسبة للحضور للإطلاع على محتوى مشروع قانون التحرش ، من خلال قراءة معمقة وتحليل مفصل لمسودة هذا القانون الجديد ، وفي استطلاع للرأي نظم بعين المكان عبرت النسبة الغالبة في الحضور عن رفض وعدم تقبل هذا المقترح القانوني ، الذي وصف "شبه إجماع" من الجنسين أن هذا المقترح فارغ المحتوى غير مرغوب فيه ... يتنافى كثيرا منه مع القيم والمبادئ الإسلامية الراسخة في المجتمع المغربي .
خلال نهاية هذا اللقاء أعلنت الجهة المنظمة عن بيان سيصدر لاحقا في شأن هذا اللقاء الحواري يستخلص النقاط الهامة والنتائج التي أفضت إليها عملية استطلاعات الرأي ، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن مشروع الحقاوي من أساسه مرفوض جملة وتفصيلا ،