عقوبات حبسية جديدة تتراوح ما بين شهرين وعامين في حق المتحرشين

أعدت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة تحت إشراف مصطفى الرميد، وزير العدل، قانونا سيعرض قريبا على المجلس الحكومي ثم البرلمان، يعاقب على التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وفي أمكنة العمل. أقصى عقوبة في القانون الجديد تصل إلى أربع سنوات سجنا نافذا.

مشروع القانون المحدث والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعتبر التحرش الجنسي "كل فعل مزعج ضد أي كان في الفضاءات العمومية من خلال أفعال أو ألفاظ أو إيحاءات جنسية أو من أجل الحصول على فعل ذي طبيعة جنسية"، أما مقترفو هذه الأفعال فيتوعدهم القانون بعقوبات حبسية تتراوح ما بين شهرين وعامين، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 درهم و 3000 درهم، أو واحدة من هذه العقوبتين.

وفي حال كان الذي أقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، زميلا للضحية في العمل أو مسؤولا على النظام العام، أو مكلفا بالأمن في الفضاءات العمومية، فإن العقوبات المذكورة آنفا تتضاعف، أي أن أقصى عقوبة حبسية في مشروع القانون تصل إلى أربع سنوات.