هل ماتت بني احمد بموت صاحبها ؟ سؤال للنقاش عبر حلقات

الجماعة القروية المنصورة بإقليم شفشاون تعاني من التهميش الممنهج
لا يختلف اثنان في كون الجماعة القروية المنصورة التي توجد جنوب إقليم شفشاون والتي تبعد عنه بحوالي 75 كلم ، تحد شمالا بجماعتي واد ملحة وجماعة تامروت وغربا بجماعة بني أحمد الشرقية ،شرقا بجماعة الرتبة اقليم تاونات وجنوبا بجماعة سيدي الحاج أمحمد أمزري بإقليم تاونات ،تتميز بطابع خاص يميزها عن باقي الجماعات بالإقليم ألا وهو التهميش الممنهج على جميع الأصعدة سواء تعلق الآمر بالبنية التحتية الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية .
فإذا كانت الجماعة التي تأسست في عهد البرلماني المرحوم محمد المصمودي قد تفرعت عن الجماعة الآم بني أحمد الشرقية نتيجة التقسيم الإداري لسنة 1992 .قد عرفت بداية تكوين شخصيتها المعنوية والمادية وذلك ببناء مقر الجماعة القروية بدوار المنصورة ،تلاه بناء مستوصف قروي وإقامة السوق الأسبوعي "اثنين المنصورة " مرورا ببناء الطريق المعبدة سنة 1998 والتي تربط جماعة المنصورة بالطريق الجهوية رقم 419 المؤدية إلى عمالة إقليم شفشاون وانتهاء ببناء دكاكين في إطار الاحتلال المؤقت بمركز سوق اثنين المنصورة والتي كان لها الأثر البالغ في تنشيط الرواج التجاري بالمنطقة .
لكن ما يحز في نفس ساكنة الجماعة ،وباستثناء الفترة الذهبية،السالفة الذكر ، التي عرفتها الجماعة ،فان ما يميز الفترة الحالية هي الصراعات والتطاحنات السياسية التي يعرفها المجلس الحالي كسلوك عام سواء تعلق الآمر بين الأعضاء المستشارين من جهة أو بين الرئيس ونائبه الأول وباقي الموظفين وعلى رأسهم كاتب عام الجماعة الذي قام الرئيس بإغلاق مكتبه وتوجيه تقرير في حقه إلى وزير الداخلية عبارة عن أكاذيب واتهامات لا أساس لها من الصحة ، من جهة ثانية .
ما يمكن أن يحسب لهذا المجلس وهو المستوى الأخلاقي الدنيء الذي يعبر عنه بعض المستشارين داخل الجلسات (سب وقذف وتجريح لبعضهم البعض ) وهذا طبعا نتيجة التصرفات اللامسؤولة والغير الأخلاقية من طرف الرئيس ونائبه الاول ، وبالتالي فهو أضعف مجلس تعرفه جماعة المنصورة سواء من حيث المر دودية أو من حيث التجانس السياسي،منذ تأسيسها .
وإذا أردنا أن نقيم الوضعية الراهنة لجماعة المنصورة فهي كالتالي :
1-إن الطريق المعبدة الوحيدة التي توجد بالجماعة لم يشملها الإصلاح منذ إنشائها سنة 1998 .بحيث لم يستطع المجلس الحالي وعلى رأسهم رئيس المجلس تصنيف هذه الطريق بالمديرية الإقليمية للتجهيز حتى تستفيد كباقي طرق الإقليم من الصيانة والترميم وللاشارة فان هذه الطريق مازالت تحن إلى مجدها أيام ان أعطيت الانطلاقة في إصلاحها منذ التسعينيات ولم يقع أي تغيير عليها ولا على جنباتها الأمر الذي يطرح نفسه وبإلحاح كبر على مسؤولية الرئيس ونائبه الأول الذين لا يهمهم اصلاحها بقدر مايهمهم هدر المال العام في أمور ثانوية لايحتاجها المواطن في حياته اليومية وخير دليل على كلامنا هذا هو تخصيص المجلس لحصة مالية مهمة دون ادنى اثر لها من طرف هؤلاء لا من حيث التسيير ولا من حيث التتبع وتبقى الأمور على حالها معرضة للإتلاف وتبذير المال العام وهذا يتنافى مع الدستور الجديد الذي جاء لربط المسؤولية بالمحاسبة .
أما الطريق التي توجد بالمركز والتي تعرف حركة مرور دءوبة ،فحالتها سيئة جدا فبالرغم من بعض الإصلاحات والترقيعات التي شملتها السنة الماضية وعلى قلة أهميتها كانت مفيدة وتمنت الساكنة أن تستمر هذه البادرة إلا أن السيد الرئيس أبى إلا أن يكرس التهميش ويسلك مسلك تبذير المال العام في أشياء لاقيمة لها ولانفع فيها ( أنظر الصورة )
2-إن الباقي استخلاصه يقدر حاليا بعشرات الملايين من السنتيمات وخاصة ما يتعلق بمحلات بيع المشروبات الغير الكحولية والدكاكين
ولم يبذل رئيس المجلس أي جهد لاسترجاع هذه الأموال ،هذا إذا علمنا أن الموارد الذاتية للجماعة هزيلة جدا .بل إن معظمها تقتات من دعم الدولة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة .
3-المركز الصحي يفتقر للأطر الطبية اللازمة ،بحيث في الوقت الذي كان يشتغل فيه طبيب وممرضة ،اقتصر الآمر في السنوات الأخيرة على ممرض واحد يشتغل حسب هواه ويعطي الدواء كيف يشاء ولمن يشاء.ومن حسنات هذا (الممرض ) أنه يشتري الدواء من ماله الخاص ويعيد بيعه للمرضى الميسرين ،.كما يطالب سكان الجماعة ببناء دار للولادة .ذلك أن النساء الحوامل بالجماعة يقطعن مسافة 30 كلم إلى غاية جماعة بني أحمد الشرقية من أجل الولادة وفي الحالات المستعصية يتجهن إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون ليقطعن 70 كلم من أجل نفس الغاية .لكن الحق والحق أقول وهي من حسنات هذا المجلس وهو اقتناء سيارة إسعاف أخرى رباعية الدفع .لكنها مع الآسف الشديد لاتتحرك إلا بتعليمات الرئيس أو نائبه الأول وتخضع لمنطق هذا من شيعتي وهذا من عدوي .مما يخلف استياء عارما لدى مواطني الجماعة الذين يحرمون من هذا المرفق الحيوي .رغم أنه في الأصل يجب أن يكون المواطنين سواسية ولا فرق بين هذا وذاك .
4-77 دكانا بالسوق الأسبوعي بدون كهرباء منذ تشييدهم سنة 2008 .ولم يقم الرئيس الحالي بأي إجراء من أجل إيجاد حل لهذا المشكل ولمشاكل أخرى تتعلق بعملية البيع والشراء لدكاكين الاحتلال المؤقت .بل يأبى السيد الرئيس إلا أن تتأزم الأوضاع أكثربدعوى أن الدكاكين لم تبنى في عهده وبالتالي فهو غير مسؤول عن أخطاء الآخرين .
5- بالنسبة للميادين الاجتماعية والثقافية فهنا الطامة الكبرى فلا توجد بالجماعة أي نادي نسوي ،دار الشباب، مكتبة عمومية أو ملعب رياضي اللهم حرص الرئيس ورغبة نائبه الاول على بناء وتجهيز ملعب رياضي بعيدا عن المركز بمنطقة تدعى حافة الصنوبر التي تعرف مشاكل كبيرة من حيث البعد عن الساكنة وصعوبة الوصول اليه خاصة في فصل الشتاء ومن حيث وعائه العقاري الذي يعرف مشاكل كبيرة وصعوبات كبيرة لبناء هذا المرفق العام من طرف بعض الورثة الذين يصرون على عدم برمجة اي مشروع هناك وإقامته داخل أراضيهم الأمر الذي يتطلب من الجميع وخاصة قسم التنمية البشرية بعمالة الاقليم وقبل اهدار المال العام تحويل هذا الملعب إلى مكان أخر قريبا من الساكنة للاستفادة من مفهوم التنمية البشرية كما سطرها صاحب الجلالة حفظه الله،الا ان رئيس المجلس الجماعي ونائبه الاول مصرون على اخطائهم والضرب عرض الحائط مطالب المعارضة داخل المجلس والغلو في هدر المال العام لرغبات سياسية مقيتة في بناء هذا الملعب ضدا على رغبات المواطنين ، ونحن من هذا المنبر عازمون على التصدي لكل هذه الخروقات القانونية وبكل ما أوتينا من قوة وردع هذه التصرفات اللامسؤولة من طرف الرئيس ونائبه الاول .
6- بالنسبة لميدان التعمير والبناء بالجماعة فان الحركة العمرانية بالجماعية ضعيفة جدا إن لم نقل منعدمة .ورغم إن الجماعة القروية المنصورة لاتتوفر على تصميم نمو مصادق عليه وبالتالي على وثيقة تعمير التي من خلالها يمكن فرض إلزامية الترخيص بالبناء في العالم القروي ,فان النائب الأول للرئيس والمفوض له في هذا القطاع ،وبمباركة من رئيس المجلس، ولغاية في نفس يعقوب ، يطلب من المواطنين ضرورة طلب رخصة من اجل البناء ،وإعداد ملف خاص بذلك وتوجيهه إلى الوكالة الحضرية ،قصد إبداء الرأي . هذا الرأي وان كان ملزما بالنسبة لرئيس جماعة المنصورة فانه ليس كذالك بالنسبة للنائب الأول لرئيس المجلس الذي منح رخصا للبناء لأفراد من عائلته، رغم أن رأي الوكالة الحضرية كان بالرفض، .بالمقابل فان نائب الرئيس يرفض منح رخص البناء لباقي المواطنين بدعوى عدم إبداء الرأي بالموافقة من طرف الوكالة الحضرية ،ومن يبدأ في أشغال البناء يطبق في حقه المسطرة الزجرية بداعي مخالفة قانون التعمير .وإذا كانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قد حلت بالجماعة في بداية أكتوبر الماضي والتي عاينت عن كثب الخروقات الكبيرة التي وقع فيها رئيس المجلس و نائبه الأول من خلال انفرادهما بتسييرالجماعة في مختلف القطاعات ،سواء عن قصد أو عن جهل فإننا نتمنى أن يأخذ تقرير المفتشية العامة مجراه الطبيعي وأن يصدر في القريب العاجل .
وخلاصة القول ،في الوقت الذي كان لزاما على رئيس المجلس ونائبه الأول البحث عن إيجاد السبل الكفيلة لتنمية جماعة المنصورة في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،كإخراج تصميم التنمية إلى حيز الوجود ،فضلا عن الدخول في صراعات عقيمة مع المواطنين وخاصة ما يتعلق بالحركة العمرانية داخل الجماعة وإحالة ملفاتهم على القضاء .رغم عدم توفر الجماعة على وثيقة تعمير مصادق عليها . فإننا نشبه قرارات رئيس المجلس بحوار الصم والبكم .وإذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة .