النجاح الإضراب العام لمستخدمي الضمان الاجتماعي

تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي خاض المستخدمات والمستخدمون والأطر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضرابا عاما احتجاجيا يومي الخميس والجمعة 6 و7 فبراير 2014 ، وذلك بكافة المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية والتي توقف العمل بها منذ صبيحة اليوم الأول للإضراب حيث بلغت نسبة المضربين 100% ، مما يؤكد قوة التنظيم النقابي للجامعة وقوة التضامن والتآزر الذي يطبع نضالات العاملين بالضمان الاجتماعي عند كل معركة نقابية يخوضونها من أجل حقوقهم وكرامتهم .
لقد أضرب المستخدمون والمستخدمات والأطر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن استنفدت الجامعة كل سبل الحوار مع الإدارة العامة التي تبين مرة أخرى فشلها في تدبير شؤون وقضايا المستخدمين واستهتارها بالتعاقدات التي تربطها بالشريك الاجتماعي .
إن هذا الإضراب العام الاحتجاجي يأتي في ظروف استثنائية يعيشها العاملون بهذا الصندوق تتميز بظروف القهر والضغط المهني نتيجة توسع خدمات الضمان الاجتماعي وانتشار وحداته الإدارية وتقليص أعداد المستخدمين .
إن الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بخوضها هذا الإضراب توجه للإدارة العامة والجهات المسؤولة عن هذا القطاع رسالة تحذير من مخاطر تماديها في تجاهل المطالب المشروعة للمستخدمين والأطروالتي تضمنها الاتفاق المشترك الأول ثم الثاني الموقع مع الإدارة العامة منذ 3يوليوز2012 والذي تنكرت له الإدارة وبكل استخفاف مما أجج الاحتقان الاجتماعي
وإذ تعتبر الجامعة أن هذا الإضراب سيكون بداية لسلسلة من المعارك المستمرة في مواجهة المواقف السلبية للإدارة العامة ، تعيد تجديد مطالبتها لها بالاستجابة الفورية للمستحقات التالية :
1- إخراج الاتفاقية الجماعية المعدلة إلى حيز التنفيذ والتي يجب أن تتضمن بالأساس تحسينا ملموسا للأجور والتعويضات ، هذه الاتفاقية التي دامت المفاوضات حولها لأكثر من 4 سنوات .
2- وضع حد لكل أسباب الضغط المهني والتعسفات والتجاوزات والمس بالكرامة ، وذلك بدءا بتعديل توقيت استقبال الزبناء وتحديده لمنح فرصة للمستخدمين لمعالجة الملفات في أحسن الظروف إسوة بمؤسسات الخدمات المشابهة .
-2-
3- وضع حد لتدهور خدمات المصحات وذلك بتوفير شروط التطبيب والعلاج اللائق بها من خلال رصد الميزانية الكافية للتجهيزات والوسائل والموارد البشرية .
4- تحقيق تقاعد تكميلي ينصف الفئات الواسعة من المستخدمين والأطر الذين سيتضررون من نظام المعاشات الحالي.
5- توفير الشروط الإدارية والمهنية العادلة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق المهني.
6- تنفيذ كافة بنود الاتفاقيات الموقعة مع الجامعة والمتعلقة بالمطالب والمستحقات المشروعة للمستخدمين والأطر .
إن الجامعة وهي تؤكد على مشروعية هذه المطالب والتي دام التفاوض حولها لأكثر من 4 سنوات وتم التوصل إلى توقيع اتفاقات مشتركة تنكرت لها الإدارة دون تقدير لعواقب سلوكها والذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التذمر والاحتقان والإضرار بالمؤمنين الاجتماعيين .
وإذ تحمل الجامعة الإدارة العامة كافة عواقب اضطراب العمل بالضمان الاجتماعي ، فإنها تؤكد مرة أخرى استعدادها لمفاوضات جدية تحقق المطالب المشروعة والسلم الاجتماعي بالمؤسسة ، وفي حالة عدم اعتبارهذه الاحتجاجات فإنها ستواصل المعركة وبكل صمود ، مؤكدين على أن :
- لا عمل بدون كرامة - لا تطبيب بدون تجهيزات
- لا مردودية بدون حقوق - لا حقوق بدون نضال
الجمعة 7 فبراير 2014