تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان غاضبون

نددت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، بغياب الأمن، خصوصا في الليل، مما يؤدي إلى انتشار السرقة وتفشي الانحراف، كما طالبوا بإضافة ساعات للتمكن من مزاولة عملهم بشكل كاف.
وطرحت الجمعية خلال اجتماع لها مع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان العديد من النقاط المرتبطة بمدى أحقية الوكيل لممارسة التجارة، وأخرى مرتبطة بدفتر التحملات. ونفى مدير السوق، اتهامات الجمعية المذكورة، مشيرا إلى أن التوقيت المعمول به يتماشى وما هو منصوص عليه قانونيا وفقا لقرار وزاري في هذا الشأن، أما بالنسبة للمباراة، فقد أكد على أنه تمت مراعاة إدماج المهنية، مشيرا إلى الخصاص الذي مازال يعاني منه السوق في مجال الأمن.
من جهته، شدد رئيس الجماعة على أن هذه الأخيرة حرصت على القطع مع السلوكيات والأساليب القديمة التي كانت سائدة في سوق الجملة، بغية تطوير هذا المرفق الحيوي، كما حرصت على تنزيل دفتر التحملات من أجل تصحيح الوضع، مؤكدا في نفس الوقت على أن لجنة مكونة من عدة مؤسسات رسمية سهرت على سير المباراة بحضور ممثلي السلطة، واحترمت كل المساطر القانونية واتسمت بالشفافية، كما تم رفض الملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر التحملات.
وسبق أن خاض عدد من وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، وقفة احتجاجية ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار، للتنديد بما وصفوه ب"الخروقات الخطيرة" والتلاعبات التي شابت العملية الأخيرة لانتقاء وكلاء السوق، الذين فازوا بصفقة مربعات سوق الجملة. وأدان المحتجون، رفقة ممثلين عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الصفقة التي تعتبر على حد قولهم "انتقائية"، كما يعتبرونها بمثابة استغلال يدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها من طرف عمدة "تطوان". ومازال سوق الجملة للخضر والفواكه يراوح مكانه منذ أكثر من 4 سنوات، ولعدم تطبيق الفصل 6 من قرار وزير الداخلية المحدد لمدة الوكالة في ثلاث سنوات سواء في المرحلة الأولى، والتي دامت لمدة 18 سنة أو في المرحلة الثانية التي استمرت منذ 1997 إلى يومنا هذا.
وأفاد مهنيو بيع الخضر والفواكه بتطوان أنهم ضاقوا ذرعا بوعود رئيس الجماعة، بعدما أعلن في عدة مرات عن إجراء مباراة وكلاء سوق الجملة، اكتنفها غموض كبير. وأعلن المهنيون عن خوضهم وقفات احتجاجية ضد نتائج مباراة اختيار وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان، التي عرفت العديد من الخروقات في ظل صمت ولاية تطوان، من أهمها حسب قولهم، إسناد العديد من المناصب لمحسوبين على حزب رئيس الجماعة الحضرية، مما يتطلب فتح تحقيق من طرف السلطات المعنية، إضافة إلى افتقارهم للعديد من شروط الاستحقاق الضرورية المطلوبة.
وأدان المحتجون توقيع الكاتب العام لولاية تطوان على قرارات خاصة بتعيين وكلاء جدد لمربعات سوق الجملة للخضر والفواكه، واعتبروها مجحفة وغير قانونية حيث شابتها عيوب كثيرة، مؤكدين أن منح صفة وكيل بأسواق الجملة يبقى من اختصاص وزير الداخلية أو من ينوب بالعطف، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون, بخصوص منح مهام وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه بالجماعات الحضرية، مشيرين إلى أن من ينوب عن وزير الداخلية في بعض الحالات هو الوالي أو عامل الإقليم وليس الكاتب العام.