رئيس جماعة تطوان يرخص لمن يشاء ويقصي من يشاء؟؟؟

رخص رئيس الجماعة الحضرية لتطوان لأخيه في الانتماء السياسي لزيادة طابقين ببناء بحي طابولة قرب مقر دار الشباب احمد التركي كما هو ظهر في الصورة، ترخيصا تشوبه عدة ملاحظات تقنية ومعمارية، لا تتناسب والمعايير المعتمد في مجال التعمير.
وحصل صاحب الرئيس على رخصته في رمشة عين، أو قبل أن يرتد إليه طرفه، رخصة كاملة شاملة، بدون تحفظ أو ملاحظات تقنية، كاحترام قاعدة التطابق واحترام معايير مخطط التهيئة لقطاع الأزهر، مع احتلال الملك العمومي بالكامل وسد الطريق في وجوه المارة الراجلين أو السيارات، دون اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
يحصل هذا في ضل تراكم ملفات عديدة لمواطنين ضعفاء، لا حول ولا قوة لهم سوى انتظار قدوم سفينة نوح أو شملهم رئيس الجماعة "إدعمار" بعين الرحمة والشفقة، أو تشابه عليه ملفات الرخص التي تنتظر التوقيع، كما تشابهت البقرة على بني إسرائيل.
وساد جو من الألم والحسرة، لما حضي " الأخ" برخصة استعجالية، وكأنه في قسم مستعجلات الرخص ،جميع مواطني المدينة ،حيث أدانوا السياسة التفضيلة والانتقائية التي تعرفها جماعة تطوان، والكيل بمكيالين متناقضين، يتنافى وبنود وفصول الدستور المغربي القاضي بسواسية المواطني، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
و يعرف قسم التعمير والممتلكات بتطوان، عشوائية وانتقائية في منح رخص البناء ورخص الإصلاح والترميم والتدعيم وغيرها، فمنهم من يحصل على رخصته في وقت وجيز، ومنهم من يرفض طلبه بحجة ملاحظات تقنية واهية غير منطقية أو ملاحظات لجنة الجماليات أو ملاحظات الوقاية المدنية، قد ينتظر لسنوات دون الضفر بها، فيضطر لبناء مسكنه عشوائيا بالتواطئ مع قائد المنطقة (مقاطعة تطابولة)
وحاولت الجريدة الاتصال مرارا وتكرارا برئاسة الجماعة لتصحيح المعلومة وكذلك قائد مقاطعة طابولة، التي بوئها الدستور الجديد مكانة متألقة، هي حق الحصول على المعلومة، تكريسا لحق الرد ومبدأ التواصل ما بين المسؤولين على الشأن المحلي والوطني ورجال الصحافة والإعلام، إلا إننا لم نتمكن من معرفة رأي الجماعة والسلطات المحلية في قضية هذه الرخصة وإغلاق واستغلال طريق عمومية في وجه مرور السيارات والساكنة المتوجهة وإلى الأحياء المجاورة..