حاجي يطلق الرصاص على نادي قضاة المغرب

عبر المحامي الحبيب حاجي، عن استغرابه الشديد إزاء طلب نادي قضاة المغرب من وزير العدل والحريات تحريك المتابعة ضده على خلفية تصريحات أدلى بها في ندوة صحافية، قبل أسابيع، اتهم فيها "قاضي فاسد ببيع الأحكام"، وهي تصريحات قديمة لحاجي لها علاقة بمتابعته في إطار "رسالة إلى التاريخ" سنة 2005.
واعتبر حاجي مطلب نادي قضاة المغرب القاضي بمتابعته، هو تعبير عن تناقض يعيشه قضاة النادي مع أنفسهم، لكونهم "يناضلون"، بحسبهم، من اجل استقلالية القاضي وعدم التأثير عليه، وقضاء نزيه، بما يؤكد أنهم يعترفون بوجود قضاة فاسدين، وفي نفس الوقت يحاولون تكميم الأفواه بالمتابعات القضائية.
وأوضح حاجي أن تصريحاته تدخل في صميم كلام قضاة النادي، ومعاركهم، من اجل استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أنه حين ينتقد قاضيا فاسدا فإنما ذلك غيرة على سمعة القضاء والقضاة.
ثم تساءل حاجي بسخرية لاذعة: هل يثق قضاة النادي في بحث وزير العدل، وإذا كان الأمر كذلك لماذا يطعنون في بحوثه وأحكامه حين يتعلق الأمر بمقاضاة زملائهم أمام المجلس الأعلى للقضاء؟ كيف يطعنون فيه ويلجأون إليه، حين يتعلق الأمر برغبتهم في التشطيب على محامي؟
وأضاف حاجي: لماذا لا يلجأ النادي إلى قضاته في النيابة العامة لتحريك المتابعة ضدي بدل اللجوء إلى وزير العدل، ألا يتيح لهم القانون ذلك؟
وعاب حاجي على قضاة النادي نسجهم لعلاقة مع وزير العدل على حساب مصلحة المحامين، مشيرا إلى أن مطلبهم في متابعته، إنما هو غزل متبادل بينهم وبين وزير العدل الذي كان سباقا إلى مغازلتهم من خلال مراسلته له وللنقيب محمد زيان، "وكأن الرميد يقول لنادي قضاة المغرب إني غيور على سمعتكم، وهو ما رد عليه النادي برسالة غزل أخرى حين طالبوه بمتابعتي ".
وأضاف حاجي: لا يمكن لأحد أن يزايد علينا في غيرتنا على القضاء والقضاة، ونحن جميعا ننتمي للمنظومة القضائية، ولا نحتاج تذكير أحد بمواقفنا وتضحياتنا في العديد من المناسبات في سبيل استقلالية القضاء و القضاة".
وأكد حاجي اتفاقه مع كل ما ورد في بيان "نادي قضاة المغرب" الأخير باستثناء النقطة المتعلقة بطلب متابعته، مشيدا بتراجع القاضي الهيني عن استقالته.
وختم حاجي تصريحه قائلا لنادي القضاة: على كل حال شكرا لكم".
يشار إلى ان حاجي عضو اللجنة الإدراية لحزب "الإتحاد الإشتراكي" ومعروف بمواقفه الجريئة حتى في أكثر القضايا حساسية في المغرب، إضافة إلى نضاله المسثتميت ضد "أباطرة المخدرات في المغرب"، الشيء الذي جعل متتبعين يشكون في أن تكون جهة فاسدة في المغرب ترغب في إسكاته، لأنه يزعجها بتصريحاته، وتقاريره الحقوقية، بصفته كرئيس ل"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان".
وكان نادي قضاة المغرب، في بيانه الأخير الصادر عقب اجتماع يوم السبت 30 غشت، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، قد طالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في تصريحات أدلى بها مدير يومية "أخبار اليوم المغربية" توفيق بوعشرين، والمحامون النقيب محمد زيان والحبيب حاجي وعبد الصمد الإدريسي، وكلها تصريحات رأى فيها قضاة النادي مسا بكرامتهم، ما يستدعي بحسبهم ترتيب الجزاء القانوني عليها، إذا ثبت عدم صحتها.