الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان تعقد اجتماعا موسعا مع السيد النائب الإقليمي

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتطوان، والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقر النيابة الإقليمية بتطوان، لقاءين مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان مرفوقا بالسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية، كان آخرها يومه الخميس 2 أبريل 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف السيد النائب الإقليمي، ثم شكرت السيدة الكاتبة الإقليمية الأستاذة نعيمة بوبس في كلمتها السيد النائب الإقليمي على تلبية طلب عقد اللقاء مؤكدة على الدور التشاركي الذي تلعبه النقابة في تدبير قضايا الأسرة التعليمية.
مباشرة بعد ذلك تم الانتقال إلى مناقشة المحاور التالية من طرف المكتب الإقليمي:
 التواصل عبر البريد والمراسلات:
- الإشارة إلى توقيف عملية مد النقابة بمختلف المذكرات والمراسلات الوزارية والأكاديمية والنيابية عبر بريد مكتب الضبط.
- عدم تقديم أجوبة على بعض مراسلات المكتب الإقليمي.
- تسجيل عدم التعاطي الإيجابي مع المراسلات المجاب عنها.
- عدم تحيين الموقع الالكتروني للنيابة خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية.
 الموارد البشرية:
- تسجيل التعاطي الإيجابي مع مطلب التفييض الإيجابي وتطبيقه في الأسلاك الثلاث.
- تسجيل تفعيل مطلب المكتب بتنظيم عملية التكليف من السلك الابتدائي إلى السلك الإعدادي والتأهيلي بمذكرة نيابية ومراعاة مبدأي الشفافية والاستحقاق مع الإشارة إلى الملاحظات المسجلة بشأنها.
- عدم تفعيل لجنة فض النزاعات المتعلقة بعملية تدبير الفائض للموسم الثاني على التوالي، وغياب النقابات كطرف للبث في تظلمات الأساتذة.
- ملف تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالإعدادي ومنهجية التعامل معه والتأكيد على ضرورة البحث عن حل جذري له.
- الخصاص في الموارد البشرية الإدارية (الحراس العامون) خاصة بالمؤسسات المحدثة، وإثقال كاهل المديرين بمهام إضافية.
- الخصاص الملحوظ في هيئة التأطير التربوي وعدم توفير أطر إضافية وانعدام استجابة الطلبات في الحركة الانتقالية لتغطية الخصاص رغم وجوده.
- التكوين المستمر للأساتذة.
- مشكل أساتذة اللغة الألمانية وعدم تدريس المادة.
- صعوبة التعامل مع أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة في غياب التكوين.
- تأخر صرف تعويضات الإداريين ( مديرو المؤسسات التعليمية ).
- هزالة نتائج الحركة الإقليمية وسوء توزيع الموارد البشرية.
- عدم وضوح المعايير المتحكمة في تقليص البنية وآثارها على الموارد البشرية
- إسناد مادة الثقافة الفنية.
- مشكل اجتياز الامتحانات الجامعية في غياب ترخيص الوزارة الوصية.
 ظروف العمل بالوسط القروي:
- انشار ظاهرة الضم والأقسام المشتركة على حساب جودة التعلم في الوسط القروي
- النقل، توفير المسكن، تكييف استعمال الزمن مع ظروف العمل بالعالم القروي.
- مذكرة استغلال السكنيات في العالم القروي.
- التنسيق مع السلطات لحل المشاكل الطارئة.
 الأمن وتخليق الوسط المدرسي:
- غياب إخبار الأساتذة والتلاميذ قبليا بإجراءات توقيف الدراسة بناء على النشرات الإنذارية المتعلقة بحالة الطقس تجنبا لأي مساس بالسلامة الشخصية (جماعة الحمراء – جماعة السحتريين نموذجا .... )
- الاعتداءات التي تطال نساء ورجال التعليم سواء بالوسط الحضري أو القروي (إعدادية الفقيه الحداد ...)
- ضرورة تجديد الدعوة إلى التنسيق مع المصالح الأمنية لوزارة الداخلية لتكثيف الدوريات الأمنية بالتواجد في محيط المؤسسات المدرسية في أوقات الذروة والتي بالمناسبة تقوم بمجهود محمود إلا أنه يظل غير كاف نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية.
- استراتيجية النيابة في محاربة كل مظاهر الفساد الأخلاقي والعنف وانتشار ظاهرة تعاطي وبيع المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية.
- مشكل تأخر سيارات الإسعاف ورفضها توجيه التلاميذ المصابين إلى مصحة الهلال الأحمر المكلفة بالحوادث المدرسية.
 ظروف عمل المرأة :
- الاستفادة من رخص الرضاعة الخاصة بالأستاذات.
- ظاهرة التحرش الجنسي ببعض الأستاذات في العالم القروي.
- مشاكل التوقيت الوزاري بالوسط الحضري.
- التفييض الإيجابي بالنسبة للمرأة الحامل والمرضعة العاملة بالعالم القروي.
 البناءات والتجهيزات والإطعام المدرسي:
- مشكل البناء المفكك الذي ما زال موجودا في بعض المجموعات المدرسية، وأخطاره الصحية على المتعلمين والأساتذة.
- الخصاص المهول في التجهيزات الضرورية، وعدم تزويد المؤسسات التعليمية بها خاصة المحدثة.
- غياب المرافق الصحية في بعض المؤسسات.
- كمية الإطعام والتأخر في التزويد...
 نقط مختلفة:
- مهام المساعدين التقنيين خاصة فيما يتعلق بالنظافة في وجود الشركة الخاصة.
- تسهيل تسليم الرخص الطبية بالنسبة للعاملات والعاملين في الوسط القروي.
- التحري وأخذ الوقت اللازم قبل أجرأة الإجراءات الخاصة بالغياب خاصة مع برنام مسير.
- مساءلة الشراكة المبرمة بين المؤسسات التعليمية خاصة فيما يتعلق باستغلال فضاءات المؤسسات من طرف الجمعيات.
- تحقيق الاستقرار للشغيلة التعليمية من خلال:
الاحتفاظ بالمنصب للفائضات والفائضين في الوسط الحضري وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.
إجراء حركة استثنائية لسد الخصاص في الحضري يشارك فيها الجميع وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص (على غرار نيابة مراكش).
إعلان المناصب الشاغرة بالإقليم.
- وصول بعض المذكرات للمؤسسات التعليمية متأخرة مما يحرم الأسرة التعليمية من القيام بمجموعة من الأنشطة والمشاركة في مجموعة من المباريات..
- توفير السبورات النقابية في جميع المؤسسات التعليمية.
- رفض تسليم بعض الوثائق من طرف النيابة الإقليمية.
- تزويد النقابة بالجديد سواء تعلق الأمر بالمذكرات، التكوينات، الأنشطة ...
وقد تخلل عرض هذه المحاور من طرف المكتب الإقليمي تقديم السيد النائب الإقليمي والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية للتوضيحات والإجابات التي كان يناقشها المكتب الإقليمي بكل موضوعية ومسؤولية.
وفي الأخير جددت الكاتبة الإقليمية شكر المكتب الجزيل للسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتطوان والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية على مناقشتهما لكل النقط المطروحة في جو يسوده الاحترام المتبادل وروح المسؤولية.