بوصول القطار إلى محطة 20 ماي، نكون قد أنهينا الشوط الثاني من مباراة حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من حجر صحي وحظر للتجول الليلي في إطار الحرب الشاملة ضد وباء "كورونا المستجد" – كوفيد 19 -، وهي مباراة غير مسبوقة بالنسبة للدولة والمجتمع على حد سواء، كان من المفروض أن نخرج فيها معا وسويا منتصرين في امتحان المواطنة والالتزام والانضباط والمسؤولية، مستعدين كامل الاستعداد للانخراط الجماعي في مرحلة الخروج التدريجي من تدابير الحجر الصحي والعودة المأمولة إلى ما افتقدناه من حياة وأنماط عيش، وكان من المفروض أيضا، أن نكون قد استخلصنا الدروس والعبر، وتخلصنا مما كان يسيطر علينا من عناد وصدام وأنانية مفرطة، لنساهم بشكل جماعي في وضع خارطة طريق "مغرب ما بعد كورونا"، لكن وبالرغم مما تم تسجيله من تعبئة جماعية ومن مشاهد التضامن والتعاضد والالتزام، لم نتمكن من كسب الرهان، أو على الأقل، يمكن القول أننا أخفقنا في تحقيق النتائج المرجوة، التي تجعلنا نمر إلى زمن "ما بعد كورونا" بنوع من الثقة والانضباط والالتزام، في ظل استمرارية حضور مفردات العبث والتهور وانعدام المسؤولية والتراخي. وفي هذا الصدد، و طيلة ستين يوما من سريان مدة حالة الطوارئ الصحية، لا يكاد يمر يوم دون أن تصدمنا بعض مشاهد العبث والتهور وانعدام المسؤولية، وهي مشاهد عصية على الفهم والإدراك، توحي بأننا خارج واقع "الحجر الصحي" وخارج زمن فيروس تاجي أربك العالم وبعثر كل الأوراق، فمن أسواق شعبية ممتلئة عن آخرها وباعة متجولين يجوبون الشوارع والزقاقات، إلى إقامة صلاة الجنازة بالشارع العام بدون حرج، في خرق واضح لحالة الطوارئ الصحية، ومن الاستحمام العلني بالشارع العام على مستوى سكة "ترامواي"، إلى تبادل وضع الكمامات من طرف ثلة من المواطنين على مقربة من إحدى المؤسسات البنكية أثناء عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي، ومن تنظيم مباريات في كرة القدم، إلى ارتياد جماعي للشواطئ، ومن الاحتجاج الجماعي بالشارع العام مطالبة بفلوس "الراميد" (الدعم الاجتماعي)، إلى الخروج احتجاجا على عدم التوصل بالمساعدة الغذائية (القفة) … كلها مشاهد صادمة وغيرها كثير، تعطي الانطباع أننا لم نكن نعيش حالة طوارئ صحية وما يرتبط بها من حجر صحي ومن التزام وتقيد بالقواعد الوقائية والاحترازية (الخروج للضرورة القصوى، وضع الكمامات بشكل سليم، التباعد الاجتماعي، احترام مسافة الأمان …)، والنتيجة، وضعية وبائية "غير منضبطة" في ظل بروز الكثير من البؤر العائلية والمهنية، وقياسا لارتفاع منسوب التراخي والعبث والتهور وانعدام المسؤولية، وهو وضع، كان يوحي بتمديد وشيك لحالة الطوارئ الصحية، وهو الخيار الذي لجأت إليه الحكومة، بالإعلان عن التمديد لمدة ثلاثة أسابيع إضافية اعتبارا من تاريخ 20 ماي الجاري، لندخل في شوط إضافي في مباراة حاسمة مفتوحة على كل الاحتمالات… "شوط إضافي"، بالقدر ما ندرك تداعياته النفسية والاجتماعية والمادية على شرائح واسعة من المواطنين، خاصة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمعوزة، في ظل توقف الكثير من الأنشطة التجارية والخدماتية بسبب الجائحة، بالقدر ما نؤكد أنه يبقى الخيار الذي لا بديل عنه، الذي يفرض اكتساب جرعات إضافية من الصبر وقوة التحمل والانضباط، لأن الصحة في جميع الحالات لا يمكن المزايدة عليها أو المجازفة في اتخاذ أي قرار حماسي من شأنه تهديد الصحة العامة وتعريضها للخطر، لكن في ذات الآن، نؤكد أن الدورة الاقتصادية لا يمكن تعطيلها أو شل حركاتها بشكل قطعي، وهذا يضع الحكومة أمام مسؤوليتين، أولهما: الحرص على صون "الأمن الاجتماعي" بالاستمرار في دعم الفئات المتضررة من الأزمة واستعجال إيجاد حلول للفئات التي لم تتمكن من الاستفادة من الدعم، وعقلنة عمليات تسليم المساعدات الغذائية، بما يضمن إيصال المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، للقطع مع بعض مشاهد سوء التدبير التي طالت هذه العمليات في عدد المدن، بشكل دفع الكثير من المواطنين إلى الخروج إلى الشارع احتجاجا على عدم التوصل بالمساعدات، وثانيهما: الحرص على حماية النسيج الاقتصادي من الانتكاسة في ظل توقف أنشطة الآلاف من المقاولات بشكل كلي، مما أفرز خسائر مادية مهمة، حددها وزيز الاقتصاد والمالية في مليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي. كلفة مادية ليست بالهينة، فرضت على الحكومة اتخاذ قرار السماح للمقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، كما أكد ذلك "محمد بنشعبون" وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، باستثناء المقاولات التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة، وبالقدر ما يمكن تثمين قرار من هذا القبيل حماية للمقاولة المغربية من "كوفيد" الانهيار، بالقدر ما نصر على التقيد الصارم بضوابط الصحة والسلامة، لاعتبارات ثلاثة، أولها: حرصا على سلامة الأجراء في أماكن العمل، ثانيها: إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية، ثالثها: للحيلولة دون العودة إلى الإغلاق مرة ثانية والرجوع إلى نقطة الصفر، أما المواطن الذي يعد "بيت القصيد" في هذا "التمديد"، فنرى أن المرحلة تقتضي المزيد من الالتزام والانضباط والإحساس بالمسؤولية، وهي مفردات، نعول فيها على الوعي الفردي والجماعي حرصا على الصحة العامة، كما نعول على أدوار جديدة للقوات العمومية (أمن، درك، قوات عمومية) والإدارة الترابية (رجال وأعوان السلطة)، تسمح بكبح جماح كل الممارسات الماسة بحالة الطوارئ الصحية، وتضع حدا لما تشهده الشوارع من حالات التراخي والتسيب، من أجل الخروج من "الحجر الصحي" بأقل الأضرار الممكنة في أفق 10 يونيو القادم، وإلا سنكون مرة ثانية مضطرين لخوض تفاصيل "شوط إضافي ثان"، سيكون أكثر صعوبة وأكثر قسوة، ربما يقودنا إلى خوض "ضربات ترجيح" لا أحد يتمنى "التموقع" فيها … [email protected]
