منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في العشرين من شهر مارس الماضي، بادرت السلطات العمومية إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار الحرب ضد وباء كورونا "المستجد" – كوفيد19-، من ضمنها إقرار فرض إلزامية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات سكناهم في الحالات الاستثنائية المقررة، وهو إجراء تم فرضه بناء على قرار مشترك بين وزارات "الداخلية"، "الصحة"، "الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة" و"الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي"، كآلية من آليات الحد من انتشار وتفشي العدوى، وحتى يتسنى توفير الكمامات بالأعداد الكافية، تم الرهان على تعبئة مجموعة من المصنعين من أجل إنتاج كمامات موجهة للسوق الوطني بأثمنة مناسبة في حدود "80" سنتيم، بدعم من صندوق تدبير جائحة كورونا، في لحظة مفصلية، اشتدت فيها حرب الكمامات والمستلزمات الطبية في العالم. ويسجل تفاعل المغاربة مع هذا القرار المشترك، بالتزامهم بوضع الكمامات أثناء تنقلاتهم عند الضرورة القصوى، خارج مقرات سكنهم، بطرق "سليمة" وفق النصائح والتوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية، ليس فقط، في إطار الالتزام بسلطة القانون، ولكن أيضا، كتعبير فردي وجماعي، في الانخراط في كل التدابير الوقائية والاحترازية، الرامية إلى محاصرة الفيروس التاجي والحد من انتشار وتفشي العدوى، لكن في نفس الآن، نسجل لجوء البعض إلى وضع "الكمامات" بصيغة "نص..نص"، تارة "أسفل الفم"، وتارة أخرى "على مستوى العنق" وتارة ثالثة بإعلان العصيان عليها وعدم الاكتراث لطابعها الوقائي والإلزامي، وهي تصرفات، قد يرى فيها البعض نوعا من انعدام الوعي الفردي والجماعي، وقد يرى فيها البعض الآخر نوعا من العبث والتهور والتراخي، وقد يرى فيها البعض الثالث، مرآة عاكسة لمحدودية وعدم نجاعة الخيار الزجري، وكلها تفسيرات لا يمكن إلا تزكيتها، ونضيف إليها، أنها ممارسات "غير مسؤولة" غارقة في الأنانية المفرطة وانعدام الرؤية، تكبح جماح المجهودات المتعددة الزوايا، التي تقوم بها السلطات العمومية في إطار التصدي للفيروس التاجي والحيلولة دون انتشار وتفشي العدوى، وتصرفات "غير واعية"، من شأنها تعريض الأنفس للتهلكة، وإلحاق الضرر بأشخاص آخرين، يتخذون كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها الالتزام بوضع الكمامة. وفي هذا الصدد، ورغم ترتيب جزاءات على المخالفين طبقا للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية (الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد)، فالبعض يتموقع بين المنزلتين، فلا هو وضع الكمامة بشكل سليم (أسفل الفم، على مستوى العنق)، ولا هو التزم بوضعها، بشكل يعكس ليس فقط، نوعا من "الاحتيال الناعم" على القانون، بل ومخالفة صريحة له، تقتضي الجزاء، من منطلق أن الغاية المقصودة من وضع الكمامات، هي الحرص على الجانب الوقائي والاحترازي، وهو جانب لا يمكن كسب رهانه، إلا عبر وضع الكمامة وفق التعليمات والتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية، ومن يضعها بصيغة "نص ..نص" حاله كحال الذي لا يلتزم بوضعها، وهي حالات يمكن تشبيهها بحالات أخرى متشابهة، كما هو الحال بالنسبة لبعض سائقي الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بوضع "الخوذة الواقية"، ولا يضعونها على الرؤوس إلا إذا انتبهوا إلى تواجد شرطي المرور، أو بعض سائقي السيارت الذين يقودون سياراتهم بسرعة ودون احترام الإشارات الضوئية، ولما تحضر المراقبة الشرطية، يضطرون على مضض إلى الالتزام بسلطة القانون، تخوفا من أية مخالفة محتملة، بدل الإدراك أن ارتداء "الخوذة" واحترام قانون السير، هو حماية للنفس وللغير. وكلها مشاهد وغيرها، تعكس بجلاء ما بات يعتري مجتمعنا، من ممارسات التهور والعبث والأنانية المفرطة والتراخي وانتهاك سلطة القانون، ويكفي النظر إلى ما تخلل ويتخلل حالة الطوارئ الصحية من تصرفات "غير مسؤولة"، من إقبال على الشوارع بدون أي مبرر أو ضرورة، ومن ازدحام في الأسواق الشعبية، ومن ارتفاع لمنسوب الإشاعات والأخبار الزائفة، وخروج جماعي إلى الشوارع احتجاجا على عدم تلقي الدعم المادي أو الغذائي (القفف)، وتشييع جماعي لجنازة في الشارع العام كما حدث بالدار البيضاء، ومن استحمام لشبان طائشين على مستوى سكة ترامواي، وإقبال على الشواطئ وتنظيم بعض دوريات كرة القدم خلال رمضان، وغير ذلك من التصرفات التي وإن اختلف أطرافها وتباينت ظروفها وأمكنتها، فهي تتقاطع في خانة التهور بكل أبعاده ومستوياته، وهو واقع "مقلق" يقتضي الرهان على الوعي الفردي والجماعي، للإسهام في إنجاح ما تم اتخذته الدولة من تدابير ومخططات، في أفق الخروج التدريجي من تداعيات الجائحة، وهو رهان لا يمكن تملكه إلا بالمزيد من التحسيس والتوعية، والاستثمار في قطاع التربية والتكوين، من أجل صناعة الإنسان، الذي يمكن التعويل عليه في اللحظات الاعتيادية كما في اللحظات الخاصة والاستثنائية. وما دمنا بصدد التخفيف الجزئي للحجر الصحي خاصة بمنطقة التخفيف رقم1، نتموقع جمعيا كدولة ومجتمع وأفراد، في منعرج أخير في اتجاه الرفع النهائي للحجر الصحي، في ظل واقع يجعلنا أمام تحديات ثلاثة، أولها: التحكم في الحالة الوبائية بالحرص على محاصرة الفيروس التاجي، والالتزام المجتمعي بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية ذات الصلة بشروط الصحة والسلامة (وضع الكمامات، التباعد الاجتماعي (الجسدي)، الحرص على النظافة والتعقيم، احترام مسافات الأمان … إلخ)، وثانيها: تحدي إنعاش الاقتصاد الوطني، بتحريك عجلة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية، وثالثها: معالجة التداعيات الاجتماعية للجائحة، وإذا كانت هذه التحديات الثلاثة من مسؤوليات الدولة، فإن المواطنين، يتحملون مسؤوليات تملك قيم المسؤولية والالتزام والانضباط واستحضار المصلحة العامة، من أجل الإسهام في كبح انتشار الفيروس العنيد، والإسهام في تثمين ما تحقق من مكتسبات وإجماع وطني خلال المرحلة السابقة، وإذا كانت "الكمامة" هي التي حركت القلم لترصيع قلادة هذه السطور، فماهي في شموليتها، إلا "قطعة قماش"، وإذا كانت الغاية المأمولة منها، مرتبطة بمفردات الصحة والحماية والوقاية، فهي في ذات الآن، تشكل "مرآة" تعكس، قدرتنا على الالتزام والانضباط والمسؤولية واحترام بعضنا البعض، و "مقياسا" نقيس به درجة حرارة وعينا الفردي والجماعي، ومنسوب قدرتنا على التحمل والتكيف والتعاضد والتلاحم والتعبئة لمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، ومن لا زال وفيا للكمامة "نص..نص"، ندعوه لأخذ العبرة من "ترامواي" الرباط، الذي تزين بالكمامة، حاملا رسالة تواصلية راقية لكل من يسطر عليه "كوفيد" العبث والتهور والتراخي، ونختم بالقول، أن العبرة ليست في التخفيف الاختياري أو التقييد الاضطراري، بل في مدى التقاطنا للإشارات ومدى استفادتنا مما جادت به "كورونا" من دروس وعبر، ومدى استعدادنا كدولة ومجتمع وأفراد، لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة التي أربكت كل العالم ؟ [email protected]
