أثار مقترح عدد من الأحزاب بضرورة تغيير اللائحة الوطنية للشباب والنساء إلى لائحة للشباب والكفاءات العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا المقترح، وذلك ضمن استعدادات المملكة لإجراء الانتخابات التشريعية السنة المقبلة. وعلى مستوى اللائحة الوطنية للشباب والنساء، تقترح بعض الأحزاب، وضمنها المشكلة للمعارضة، تعويضها بلائحة للشباب والكفاءات مع اعتماد المنطق الجهوي عوض الوطني؛ وذلك بهدف إعادة عدد من القيادات التاريخية إلى البرلمان. مصادر حزبية تحدثت لهسبريس كشفت أن هذه الأحزاب وككل سنة تقترح على وزارة الداخلية لائحة باسم الكفاءات؛ وذلك لضمان حضور شيوخ الأحزاب في البرلمان دون اللجوء إلى خوض غمار الحملات الانتخابية، والتي تعد اختبارا لقدرة هذه الشخصيات على إقناع الناخبين. x محتوى اعلاني وأكدت المصادر ذاتها، في حديث مع هسبريس، أن وزارة الداخلية سترفض مقترح ولوج شيوخ الأحزاب إلى البرلمان، لكون اللائحة الوطنية تعد تدبيرا استثنائيا وتمييزا خاصا بالنساء والشباب، وهو تمييز إيجابي لكن لا يمكن أن يستمر حسب قرار للمجلس الدستوري، الذي بتّ في مدى مطابقة القانون التنظيمي لمجلس النواب لدستور سنة 2011. وأكد المجلس الدستوري أن هذا الإجراء لا يسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، مشددا على ضرورة تمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام. ونص القرار على أن "تدابير التشجيع والتحفيز يجب أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها"، مضيفا أن "الأمر يعود تقديره إلى المشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف". وأكدت المصادر ذاتها أن التوجه العام سيربط مقترح الكفاءات بعدد من الإجراءات والتي سيكون من ضمنها عدم الولوج إلى البرلمان، مع تحديد سن معين؛ وذلك بهدف قطع الطريق على عودة "شيوخ" السياسة الذين يتحينون الفرصة للعودة إلى البرلمان. المعطيات التي توفرت لهسبريس كشفت أن أحزاب المعارضة قررت أن تقترح إجراء جميع الانتخابات في يوم واحد، لتجديد مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان. تأتي هذه الخطوة في وقت حسمت فيه وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية".
