وكيل إتحاد ملاك مركب لاكاسيا يتهم "محامي" بتطوان بالإعتداء عليه بالضرب والسب وتهديده بالقتل وسط محكمة الاستئناف بتطوان.

جه المواطن : " خالد.ب" بصفته وكيل إتحاد ملاك مركب " لاكاسيا " الكائن بالمنتجع السياحي كابونيكرو بجماعة مرتيل التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، إتهامات خطيرة إلى "محامي" تتعلق بتعريضه للضرب والركل، والسب والشتم والتهديد بالتصفية الجسدية ،داخل محكمة الإستئناف بتطوان .
وحسب مضمون الشكاية التي وضعها المشتكي " خالد . ب " لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان ، أنه إلتقى ب : "المحامي" المشتكى به صباح يوم : الأربعاء 11 نونبر 2020، عندما كان بمكتب أحد القضاة المقررين للإستفسار حول عدد من الملفات التي تخصه و المتعلقة بإستئناف تحديد الأتعاب ، إذ وفور خروجه من مكتب القاضي المذكور ، وهو يهم بمغادرة الطابق الثاني للمحكمة تفاجأ بالمحامي المشتكى به يتبعه مسرعا ، ليوجه إليه ضربة قوية برجله اليمني على مؤخرته، محاولا إسقاطه من على السلالم الشيء الذي قد يؤدي إلى قتله أو إصابته بعاهة مستديمة، وإقترن ذلك بالسب والشتم بألفاظ نابية وساقطة، فضلا عن التهديد بكونه سيصبح عرضة للإعتداء من طرف أشخاص مجهولين ؛ علما أن المحامي المشتكى به، وحسب ماورد في الشكاية، سبق له الإعتداء على أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان داخل مكتبه ، كما قام بالإعتداء بالضرب على أحد زملائه أمام المحكمة الإبتدائية بتطوان .
وطالب المشتكي " خالد . ب "،أن تؤخذ شكايته على محمل الجد وأن تحظى بالعناية الضرورية وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل ، وذلك بمراجعة كاميرات المراقبة للمحكمة المثبتة على مستوى الطابق الثاني و الأول و السلاليم المؤدية من الطابق الثاني إلى الطابق الأول ، للوقوف على حجم هذا الإعتداء الشنيع و البيزنطي ، و وضع حد للمشتكى به الذي يعتبر نفسه فوق القانون و ان بذلته تحميه و يسمح لنفسه بالإعتداء على المتقاضين و المرتفقين داخل مبنى المحكمة الذي له حرمته .
ويضيف المشتكي في ذات الشكاية التي تتوفر جريدة تطوان بلوس، على نسخة منها، أن المشتكى به له إرتباطات بعناصر إجرامية تقدم خدماتها بالمقابل مما يجعل حياة المشتكي " خالد . ب " وسلامته البدنية في خطر حقيقي، ملتمسا من الوكيل العام للملك بإستئنافية تطوان، بإعطاء تعليماته للجهات المختصة ، لأجل إحالة الشكاية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، قصد إجراء بحث دقيق وعاجل في هذه المسألة، فضلا عن إتخاذ الإجراءات التقنية والمساطر القانونية الجاري لها العمل في هذا الشان .